تحاول سوق العراق للأوراق المالية جذب مزيد من الشركات المحلية للاندراج في تداولات البورصة عبر تقديم محفزات كان آخرها إعداد مقترح تشريع لرفعه إلى الجهات ذات العلاقة يقضي بالإعفاء الضريبي لخمسة أعوام متتالية. وترغب السوق من خلال هذا المقترح دعم حركة التداولات إلى جانب المساهمة في زيادة رؤوس أموال الشركات المحلية من خلال تشجيع إقبال المستثمرين على شراء أسهمها لدى سماعهم عن شمولها بالإعفاء الضريبي.
رئيس مجلس محافظي السوق ليث التميمي أكد لإذاعة العراق الحر أنه "وبمجرد الإعلان عن مقترح التشريع بادرت عدة شركات إلى الاتصال بمجلس المحافظين لإبداء رغبتها بالإدراج ضمن البورصة" منوّهاً إلى أن المعوق الأساس الذي سيواجه محاولات الأخير لزيادة جذب الشركات المحلية يتمثل في "قلة وعي مجالس إدارة هذه الشركات إزاء مسألة الالتزام بشرط الإفصاح عن مستوى نشاطها وحجم رؤوس أموالها بموجب القوانين النافذة تعزيزا لمبدأ الشفافية الذي يجذب المستثمرين بشكل أكبر"، بحسب تعبيره.
مراقبون للشأن الاقتصادي أعربوا عن اعتقادهم بإمكانية أن يحظى مقترح الإعفاء الضريبي للشركات الراغبة بالإدراج ضمن البورصة العراقية بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة. لكن بعض الخبراء أشار إلى الانعكاسات السلبية لمثل هذا المقترح في حال تشريعه على المشهد الاقتصادي عموماً ونشاط سوق العراق للأوراق المالية بوجه خاص. وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني لإذاعة العراق الحر إن "مسألة الإعفاء الضريبي مدة خمسة أعوام لتلك الشركات ستضر بخزينة الدولة وستشكل فرصة لتملص الأولى من دفع الضرائب ناهيك عن الإضرار بالبورصة ذاتها لأنه سيؤدي إلى إدراج شركات غير فاعلة ما سيبقي نشاط البورصة العراقية في مستوى متدن بالمقارنة مع نظيراتها حتى لدى دول الجوار"، بحسب رأيه.
رئيس مجلس محافظي السوق ليث التميمي أكد لإذاعة العراق الحر أنه "وبمجرد الإعلان عن مقترح التشريع بادرت عدة شركات إلى الاتصال بمجلس المحافظين لإبداء رغبتها بالإدراج ضمن البورصة" منوّهاً إلى أن المعوق الأساس الذي سيواجه محاولات الأخير لزيادة جذب الشركات المحلية يتمثل في "قلة وعي مجالس إدارة هذه الشركات إزاء مسألة الالتزام بشرط الإفصاح عن مستوى نشاطها وحجم رؤوس أموالها بموجب القوانين النافذة تعزيزا لمبدأ الشفافية الذي يجذب المستثمرين بشكل أكبر"، بحسب تعبيره.
مراقبون للشأن الاقتصادي أعربوا عن اعتقادهم بإمكانية أن يحظى مقترح الإعفاء الضريبي للشركات الراغبة بالإدراج ضمن البورصة العراقية بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة. لكن بعض الخبراء أشار إلى الانعكاسات السلبية لمثل هذا المقترح في حال تشريعه على المشهد الاقتصادي عموماً ونشاط سوق العراق للأوراق المالية بوجه خاص. وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني لإذاعة العراق الحر إن "مسألة الإعفاء الضريبي مدة خمسة أعوام لتلك الشركات ستضر بخزينة الدولة وستشكل فرصة لتملص الأولى من دفع الضرائب ناهيك عن الإضرار بالبورصة ذاتها لأنه سيؤدي إلى إدراج شركات غير فاعلة ما سيبقي نشاط البورصة العراقية في مستوى متدن بالمقارنة مع نظيراتها حتى لدى دول الجوار"، بحسب رأيه.
