تقول الأرقام ان 23 تموز كان أشد الأيام التي عاشها العراقيون دموية هذا العام وان شهر حزيران كان ثاني شهر بعدد ضحايا العنف والهجمات الارهابية منذ مطلع 2012. ففي يوم الاثنين الأسود قُتل 115 عراقيا على الأقل في نحو 40 هجوما وعملية تفجير استهدفت مدنيين ومواقع للشرطة والجيش. ولاحظ مراقبون ان تنظيم القاعدة في العراق عمليا أعلن ان موجة تفجيرات مقبلة قبل يومين على وقوعها ولكن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من منعها. وكان الهدف المباشر من هذه الاعتداءات الارهابية إحراج رئيس الوزراء نوري المالكي والتحريض على فتنة طائفية ، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عن تطورات الوضع في العراق.
وقالت الصحيفة "ان المالكي نفسه لم يخدم قضيته" مشيرة الى ان رئيس الوزراء "منذ سبعة أشهر وهو يخوض صراعا مع الجميع" ، على حد تعبيرها. واضافت ان المالكي بدأ هجومه ضد منافسيه في القائمة العراقية بإصدار مذكرة القاء قبض في كانون الأول على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الارهاب. وان بغداد تشتبك مع حكومة اقليم كردستان في خلاف حول الحقول النفطية في شمال العراق ، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
ويرى محللون ان العراق بعد كل الويلات التي مر بها وبما لديه الآن من موارد مالية كبيرة تحققها له عائدات النفط ، كان من المتوقع ان يتحول الى أكبر ورشة للاعمار والبناء في الشرق الأوسط. وان البطالة المتفشية بين شبابه وخريجيه الآن كانت ستتحول الى نقص في الأيدي العاملة يدفع الحكومة الى استيرادها من بلدان أخرى ، على غرار دول الخليج.
ولكن انعدام الاستقرار السياسي وعجز الأجهزة الأمنية عن حماية المواطنين من نوع الاعتداءات التي وقعت يوم الاثنين الدامي وتخلف القادة السياسيين عن تسوية خلافاتهم ونقص المهارات التقنية والتخطيطية والتنفيذية والادارية ، كلها تضافرت على إبعاد الشركات والاستثمارات عن العراق والوقوف عقبة أمام أي مشروع تنموي. ولهذا السبب نرى بلدا غنيا بثرواته الطبيعية مثل العراق ما زال مثقلا بنسبة عالية من البطالة ومعدلات غير مقبولة من الفقر وبنى تحتية متداعية ، وأزمات معيشية متواصلة وخدمات متردية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان معاناة المواطن لافتا على سبيل المثال الى أزمة الكهرباء المستمرة رغم ما ابتلعه هذا القطاع من اموال بلغت 38 مليار دولار دون أثر محسوس يخفف من هذه المعاناة. وعزا عبطان السبب وراء تعثر المجهود التنموي والاستثماري في العراق الى نقص القدرات المطلوبة لإدارة الأزمات وغياب الرؤية المتكاملة مؤكدا المفارقة بين وفرة الموارد المالية وقلة الانجاز على الأرض.
واشار عضو لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان احسان العوادي الى ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في مسعى منها لدفع عجلة النمو الاقتصادي اعدت قانون البنى التحتية لإنجاز مشاريع تصل قيمتها الى 37 مليار دولار بالتنفيذ الآجل معتبرا ان حجم التحدي التنموي كان الدافع وراء القانون.
وحذر العوادي من انه لن يكون هناك اعمار ما لم يُشرع قانون البنى التحتية قائلا ان بقاء القانون في ثلاجة مجلس النواب منذ وصوله الى البرلمان قبل خمس سنوات يعود الى اسباب فنية وأخرى سياسية.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان شدد على ان توفر الأمن والاستقرار السياسي شرطان لازمان للنشاط الاستثماري ولكن البيئة الأمنية والسياسية السائدة اليوم ذات تأثير سلبي على الاقتصاد.
وعلى مستوى الاطار القانوني الذي يستدرج المستثمر الى توظيف رأس ماله قال انطوان ان القوانين السارية في هذا المجال تحتاج الى تعديلات جذرية فضلا عن تشريع قوانين جديدة ومكافحة البيروقراطية التي لا تشجع المستثمر على المجيء الى العراق.
ودعا الخبير الاقتصادي الى اشاعة ثقافة استثمارية وتغيير النظرة القديمة الى المستثمر بوصفه محتالا أو متطفلا وكذلك دراسة تجربة اقليم كردستان الذي نجح في توفير بيئة جذابة لرؤوس الأموال.
ونوه انطوان بأن العراق يحتاج الى استثمارات انتاجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة وليس تشغيل رؤوس الأموال في الأسهم والمضاربات.
يقول رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي على موقع الهيئة الالكتروني ان عام 2011 شهد استقبال العديد من الوفود الرسمية ورجال الأعمال والشركات العالمية واقامة المنتديات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تسهل دخول المستثمرين الى العراق وتضمن لهم العديد من الامتيازات والضمانات. ويقول المواطن انه بانتظار ترجمة هذه الاتفاقيات والفعاليات الى مشاريع ملموسة على الأرض.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وقالت الصحيفة "ان المالكي نفسه لم يخدم قضيته" مشيرة الى ان رئيس الوزراء "منذ سبعة أشهر وهو يخوض صراعا مع الجميع" ، على حد تعبيرها. واضافت ان المالكي بدأ هجومه ضد منافسيه في القائمة العراقية بإصدار مذكرة القاء قبض في كانون الأول على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الارهاب. وان بغداد تشتبك مع حكومة اقليم كردستان في خلاف حول الحقول النفطية في شمال العراق ، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
ويرى محللون ان العراق بعد كل الويلات التي مر بها وبما لديه الآن من موارد مالية كبيرة تحققها له عائدات النفط ، كان من المتوقع ان يتحول الى أكبر ورشة للاعمار والبناء في الشرق الأوسط. وان البطالة المتفشية بين شبابه وخريجيه الآن كانت ستتحول الى نقص في الأيدي العاملة يدفع الحكومة الى استيرادها من بلدان أخرى ، على غرار دول الخليج.
ولكن انعدام الاستقرار السياسي وعجز الأجهزة الأمنية عن حماية المواطنين من نوع الاعتداءات التي وقعت يوم الاثنين الدامي وتخلف القادة السياسيين عن تسوية خلافاتهم ونقص المهارات التقنية والتخطيطية والتنفيذية والادارية ، كلها تضافرت على إبعاد الشركات والاستثمارات عن العراق والوقوف عقبة أمام أي مشروع تنموي. ولهذا السبب نرى بلدا غنيا بثرواته الطبيعية مثل العراق ما زال مثقلا بنسبة عالية من البطالة ومعدلات غير مقبولة من الفقر وبنى تحتية متداعية ، وأزمات معيشية متواصلة وخدمات متردية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان معاناة المواطن لافتا على سبيل المثال الى أزمة الكهرباء المستمرة رغم ما ابتلعه هذا القطاع من اموال بلغت 38 مليار دولار دون أثر محسوس يخفف من هذه المعاناة. وعزا عبطان السبب وراء تعثر المجهود التنموي والاستثماري في العراق الى نقص القدرات المطلوبة لإدارة الأزمات وغياب الرؤية المتكاملة مؤكدا المفارقة بين وفرة الموارد المالية وقلة الانجاز على الأرض.
واشار عضو لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان احسان العوادي الى ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في مسعى منها لدفع عجلة النمو الاقتصادي اعدت قانون البنى التحتية لإنجاز مشاريع تصل قيمتها الى 37 مليار دولار بالتنفيذ الآجل معتبرا ان حجم التحدي التنموي كان الدافع وراء القانون.
وحذر العوادي من انه لن يكون هناك اعمار ما لم يُشرع قانون البنى التحتية قائلا ان بقاء القانون في ثلاجة مجلس النواب منذ وصوله الى البرلمان قبل خمس سنوات يعود الى اسباب فنية وأخرى سياسية.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان شدد على ان توفر الأمن والاستقرار السياسي شرطان لازمان للنشاط الاستثماري ولكن البيئة الأمنية والسياسية السائدة اليوم ذات تأثير سلبي على الاقتصاد.
وعلى مستوى الاطار القانوني الذي يستدرج المستثمر الى توظيف رأس ماله قال انطوان ان القوانين السارية في هذا المجال تحتاج الى تعديلات جذرية فضلا عن تشريع قوانين جديدة ومكافحة البيروقراطية التي لا تشجع المستثمر على المجيء الى العراق.
ودعا الخبير الاقتصادي الى اشاعة ثقافة استثمارية وتغيير النظرة القديمة الى المستثمر بوصفه محتالا أو متطفلا وكذلك دراسة تجربة اقليم كردستان الذي نجح في توفير بيئة جذابة لرؤوس الأموال.
ونوه انطوان بأن العراق يحتاج الى استثمارات انتاجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة وليس تشغيل رؤوس الأموال في الأسهم والمضاربات.
يقول رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي على موقع الهيئة الالكتروني ان عام 2011 شهد استقبال العديد من الوفود الرسمية ورجال الأعمال والشركات العالمية واقامة المنتديات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تسهل دخول المستثمرين الى العراق وتضمن لهم العديد من الامتيازات والضمانات. ويقول المواطن انه بانتظار ترجمة هذه الاتفاقيات والفعاليات الى مشاريع ملموسة على الأرض.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
