توقعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية ان تكون الموازنة التخطيطية لعام 2013 108 مليارات دولار امريكي.
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي "ان الوزارة بدأت باعداد الموازنة التخطيطية لعام 2013 التي من المتوقع ان تصل الى 108 مليارات دولار، وانها ستركز على المشاريع التنموية والاقتصادية التي من شأنها ان تنعش الاقتصاد الوطني".
وتطالب الحكومة كل عام مجلس النواب بالاسراع في اقرار الموازنة وعدم تأخيرها لمدة طويلة. ويرى اقتصاديون ان تأخير الموازنات المالية يضر بالاقتصاد والمشاريع الاستراتيجية بصورة كبيرة.
وابدى الهنداوي عن مخاوف وزارة التخطيط من عدم تمكن العراق من انتاج او تصدير الكميات اللازمة من النفط الذي هو المصدر الوحيد لعائدات العراق.
الى ذلك اوضحت وزارة النفط العراقية ان جميع المؤشرات تؤكد ان مستويات اسعار النفط لن تنخفض دون 100 دولار.
واوضح بين المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد انه على الرغم من اعتماد الموازنة العامة على عائدت النفط الا ان الوزارة لن تغير خططها لرفع الانتاج لاي سبب كان سواء لتغطية العجز في الموازنة او لأي سبب اخر.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد صادق في كانون الاول الماضي على موازنة العام 2012 البالغة 117 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 100 مليار دولار بعجز قدره14 مليار و500 مليون دولار على أساس سعر تقديري للنفط يبلغ 85 دولارا للبرميل، إلاّ ان مجلس النواب لم يتمكن من اقرار الموازنة إلاّ بعد شهرين بسبب السجالات السياسية التي رافقت عملية الاقرار.
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي "ان الوزارة بدأت باعداد الموازنة التخطيطية لعام 2013 التي من المتوقع ان تصل الى 108 مليارات دولار، وانها ستركز على المشاريع التنموية والاقتصادية التي من شأنها ان تنعش الاقتصاد الوطني".
وتطالب الحكومة كل عام مجلس النواب بالاسراع في اقرار الموازنة وعدم تأخيرها لمدة طويلة. ويرى اقتصاديون ان تأخير الموازنات المالية يضر بالاقتصاد والمشاريع الاستراتيجية بصورة كبيرة.
وابدى الهنداوي عن مخاوف وزارة التخطيط من عدم تمكن العراق من انتاج او تصدير الكميات اللازمة من النفط الذي هو المصدر الوحيد لعائدات العراق.
الى ذلك اوضحت وزارة النفط العراقية ان جميع المؤشرات تؤكد ان مستويات اسعار النفط لن تنخفض دون 100 دولار.
واوضح بين المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد انه على الرغم من اعتماد الموازنة العامة على عائدت النفط الا ان الوزارة لن تغير خططها لرفع الانتاج لاي سبب كان سواء لتغطية العجز في الموازنة او لأي سبب اخر.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد صادق في كانون الاول الماضي على موازنة العام 2012 البالغة 117 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 100 مليار دولار بعجز قدره14 مليار و500 مليون دولار على أساس سعر تقديري للنفط يبلغ 85 دولارا للبرميل، إلاّ ان مجلس النواب لم يتمكن من اقرار الموازنة إلاّ بعد شهرين بسبب السجالات السياسية التي رافقت عملية الاقرار.
