اثار مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي اجل مجلس النواب العراقي قراءته الثانية، اثار استغراب واستهجان الوسط الصحفي في محافظة البصرة، ووصفه صحفيون بأنه صفحة من صفحات تكميم اصوات اصحاب الرأي.
وقال رئيس نقابة الصحافيين في البصرة حيدر المنصوري انه مع ضرورة وجود قوانين صريحة توضح الحقوق والواجبات، إلاّ أنه لا ضرورة لوجود قوانين تقيد الحريات وتحددها، موضحا ان هناك في قانون جرائم المعلوماتية بعض المواد
التي تحدد الحريات، وعليه يجب ان لا تشرع القوانين دون النظر الى قوانين ذات علاقة في اشارة الى قانون حماية حقوق الصحفيين.
وقال الصحفي في جريدة "الاخبار" علي هدار العكيلي انه على المشرع العراقي ان لا يضع خطوطاً حمراء في طريق حرية الرأي والتعبير لمستخدمي الانترنت.
وقالت الصحفية في جريدة "عمال اليوم" رجاء ابو الهيل ان تحديد عمل المدونين العراقيين بقانون، وتحدد عقوبات مبالغ فيها امر لا يمكن السكوت عنه وعلى البرلمان ان يوقف قراءته لمشروع القانون لانه لا ينسجم وما يمر به العراق من توجه ديمقراطي.
وقال الصحفي في جريدة "المدى" ريسان الفهد ان القانون ضروري في حياة المجتمعات الا ان قانونا مثل قانون جرائم المعلوماتية غير صحيح، لأنه يقيد حريات المدونين وربما يضعهم أمام مساءلة قانونية دون ان يرتكبوا جريمة ما.
واخيرا قال الصحفي في وكالة "نينا" عبد الامير الديراوي لاذاعة العراق الحر انه قبل اقرار اي قانون لا بد ان يعرض على الرأي العام خاصة وهو ينظم حياتهم، موضحاً ان مسودة قانون جرائم المعلوماتية لم يطلع عليه الصحافيون او المدونون ولا يمكن تقييمه في الوقت الحاضر، إلاّ ان ما صدر عن برلمانيين هو ان القانون يتضمن عقوبات مبالغ فيها وقاسية يضعنا امام تخوف حقيقي من صدور مثل هذا القانون.
وقال رئيس نقابة الصحافيين في البصرة حيدر المنصوري انه مع ضرورة وجود قوانين صريحة توضح الحقوق والواجبات، إلاّ أنه لا ضرورة لوجود قوانين تقيد الحريات وتحددها، موضحا ان هناك في قانون جرائم المعلوماتية بعض المواد
التي تحدد الحريات، وعليه يجب ان لا تشرع القوانين دون النظر الى قوانين ذات علاقة في اشارة الى قانون حماية حقوق الصحفيين.
وقال الصحفي في جريدة "الاخبار" علي هدار العكيلي انه على المشرع العراقي ان لا يضع خطوطاً حمراء في طريق حرية الرأي والتعبير لمستخدمي الانترنت.
وقالت الصحفية في جريدة "عمال اليوم" رجاء ابو الهيل ان تحديد عمل المدونين العراقيين بقانون، وتحدد عقوبات مبالغ فيها امر لا يمكن السكوت عنه وعلى البرلمان ان يوقف قراءته لمشروع القانون لانه لا ينسجم وما يمر به العراق من توجه ديمقراطي.
وقال الصحفي في جريدة "المدى" ريسان الفهد ان القانون ضروري في حياة المجتمعات الا ان قانونا مثل قانون جرائم المعلوماتية غير صحيح، لأنه يقيد حريات المدونين وربما يضعهم أمام مساءلة قانونية دون ان يرتكبوا جريمة ما.
واخيرا قال الصحفي في وكالة "نينا" عبد الامير الديراوي لاذاعة العراق الحر انه قبل اقرار اي قانون لا بد ان يعرض على الرأي العام خاصة وهو ينظم حياتهم، موضحاً ان مسودة قانون جرائم المعلوماتية لم يطلع عليه الصحافيون او المدونون ولا يمكن تقييمه في الوقت الحاضر، إلاّ ان ما صدر عن برلمانيين هو ان القانون يتضمن عقوبات مبالغ فيها وقاسية يضعنا امام تخوف حقيقي من صدور مثل هذا القانون.
