واعلنت وزارة النفط العراقية الغاء تأهيل شركة شيفرون الامريكية ومنعها من الدخول في أي عقد أو اتفاقية مع وزارة النفط الاتحادية وشركاتها ، وخاصة في القطاع الاستخراجي ما لم تتراجع عن العقد الذي وقعته مع وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان. واصدرت وزارة النفط بيانا اوضحت فيه ان شركة شيفرون الامريكية اعلنت انها دخلت في عقود مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان من خلال شرائها معظم حصص شركة ريالينس الهندية في التاسع عشر من تموز هذا العام.
وترى الوزارة ان شيفرون الامريكية قامت بهذه العملية دون موافقة وزارة النفط في بغداد مع علمها التام بموقف الوزارة والحكومة الاتحادية في النظر الى جميع العقود التي وقعتها حكومة الاقليم على انها عقود غير قانونية كونها مخالفة للدستور العراقي. وقال الخبير القانوني طارق حرب لاذاعة العراق الحر ان قرار وزارة النفط لا يتعلق بالعقود السابقة التي ابرمتها الوزارة مع شركة شيفرون وانما بعقود الوزارة في المستقبل.
واضاف حرب ان قرار وزارة النفط العراقية لا يخالف القانون وان بامكان أي دولة ان تضع شروطا لمشاركة الشركات النفطية في جولات التراخيص التي تنظمها وزارة النفط. وأكد ان هذه هي الممارسة معمول بها في دول عديدة واعتمدتها على سبيل المثال شركات نفطية في نيجيريا. واعاد الخبير القانوني التذكير بما حدث في اقليم كتانكا في الكونغو السابقة. وأوضح حرب ان للحكومة الاتحادية الخيار في ذلك مثلما الخيار ايضا لشركة شيفرون الامريكية بين المضي في عقودها مع كردستان او التخلي عنها والتعامل مع الحكومة الاتحادية.
من جهة اخرى اكدت عضو التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان ما قامت به وزارة النفط العراقي ليس مبررا كون العقود النفطية التي تبرمها حكومة اقليم كردستان لا تخالف الدستور العراقي. وشددت الجاف على ان حكومة اقليم كردستان ماضية في تطوير استراتيجيتها النفطية وان ردود فعل الحكومة الاتحادية يجب ان تنتهي من خلال التعجيل باقرار قانون النفط والغاز المركون في أدراج مجلس النواب منذ سنوات.
وترى الوزارة ان شيفرون الامريكية قامت بهذه العملية دون موافقة وزارة النفط في بغداد مع علمها التام بموقف الوزارة والحكومة الاتحادية في النظر الى جميع العقود التي وقعتها حكومة الاقليم على انها عقود غير قانونية كونها مخالفة للدستور العراقي. وقال الخبير القانوني طارق حرب لاذاعة العراق الحر ان قرار وزارة النفط لا يتعلق بالعقود السابقة التي ابرمتها الوزارة مع شركة شيفرون وانما بعقود الوزارة في المستقبل.
واضاف حرب ان قرار وزارة النفط العراقية لا يخالف القانون وان بامكان أي دولة ان تضع شروطا لمشاركة الشركات النفطية في جولات التراخيص التي تنظمها وزارة النفط. وأكد ان هذه هي الممارسة معمول بها في دول عديدة واعتمدتها على سبيل المثال شركات نفطية في نيجيريا. واعاد الخبير القانوني التذكير بما حدث في اقليم كتانكا في الكونغو السابقة. وأوضح حرب ان للحكومة الاتحادية الخيار في ذلك مثلما الخيار ايضا لشركة شيفرون الامريكية بين المضي في عقودها مع كردستان او التخلي عنها والتعامل مع الحكومة الاتحادية.
من جهة اخرى اكدت عضو التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان ما قامت به وزارة النفط العراقي ليس مبررا كون العقود النفطية التي تبرمها حكومة اقليم كردستان لا تخالف الدستور العراقي. وشددت الجاف على ان حكومة اقليم كردستان ماضية في تطوير استراتيجيتها النفطية وان ردود فعل الحكومة الاتحادية يجب ان تنتهي من خلال التعجيل باقرار قانون النفط والغاز المركون في أدراج مجلس النواب منذ سنوات.
