المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي، والمتابع لكثير من المدونات يجد ارتفاعا في أعداد الحملات على هذه المواقع التي توسعت لتشرك منظمات مدنية محلية وعالمية بهدف الضغط على مجلس النواب لعدم سن قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل، والذي أجلت قراءته الثانية بعد الكثير من الاعتراضات على ما تضمن من عقوبات، وجدها البعض أنها مبالغ فيها بحق المدونين أو مستخدمي الانترنت.
الحملات التي يشرف عليها ناشطون شباب دعت إلى أهمية التكاتف لوضع حد لسن قوانين تصادر الحريات في ظل عصر التكنولوجيا والإعلام الحر.
واوضح الناشط المدني والمدون الشاب حيدر حمزوز إن هذا القانون لا يتفق مع مبدأ الديمقراطية. وان حراكهم لم يقتصر على المدونين العراقيين وإنما تعدت لتشرك منظمات خارجية تهدف إلى خطورة سن هذا القانون، وما يضمنه من عقوبات غير واقعية وصارمة تصل إلى السجن لعشر سنوات أو أكثر، في حال نقل معلومات أو تبادلها أو نشر أخبار، كما إن هدف هذه الحملات أيضا تثقيف الشباب ومستخدمي الانترنت بما يتلاءم مع نصوص القانون في حال تمريره، وما هي العقوبات التي تنتظرهم لان الكثير من الشباب ليس لهم أي علم بما يترتب عليهم من عقوبات قاسية في حال التعارض مع بنوده.
الصحفي عماد الشرع من معهد صحافة الحرب والسلام يوضح إن حراك تنظيم الحملات امتد ليشمل إشراك ما يقرب من أربعة وأربعين منظمة دولية للعمل على تفعيل الجدل وتحريك ألرأي العام من اجل عدم تمرير القانون، الذي يتنافى مع ما جاء به الدستور من مبادئ الحرية في التعبير وإبداء الآراء، معتبرا إن مثل هذه القوانين تثير المخاوف عند المدونين وتزرع في نفوسهم الرعب رغم الحاجة الماسة لتنظيم قوانين تتيح الشفافية وحق الوصول إلى المعلومة أكثر من آليات التقيد المتبعة.
وقال الشرع لقد نظمت الكثير من الندوات في الجامعات لأجل مناقشة هذا القانون. وتمت دعوة برلمانين للمشاركة لكنهم لم يستجيبوا للدعوات والغريب ان البعض منهم لم يطلع على القانون وقد يساهم في تشريعه، وهناك تواصل في تنظيم حملات أكثر نشاطا تساهم فيها وسائل الإعلام والمنظمات المدنية وبعض المنظمات الثقافية والمهنية.
اما رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب علي الشلاه فقد أوضح إن القانون كان قد أتى من الحكومة إلى البرلمان السابق وحوّل من اجل مناقشته الى لجنتين في البرلمان هما لجنة التعليم العالي ولجنة الأمن والدفاع، وكانت لدينا اعتراضات وتحفظات وطالبنا بأهمية إجراء تعديلات جوهرية، كما قمنا بتأجيل قراءته مرة ثانية حتى يصار إلى استضافة مدونين وصحفيين ومثقفين، ونحن ألان فعلا جادون في إشراك الجهات ذات العلاقة قبل التصويت عليه، ولا نعتقد انه سيمرر بهذه الطريقة.
واضاف الشلاه إننا نحترم مطالبات تلك الحملات بأهمية مناقشة القانون بشكل أوسع وهناك حراك حول تنظيم لقاءات وورش مع تلك المنظمات والناشطين والمدونين الذين نعرف إنهم على علم ودراية أكثر من أي جهة أخرى بمحتوى وخطورة هذا القانون للمساهمة في تعديلات مناسبة.
الحملات التي يشرف عليها ناشطون شباب دعت إلى أهمية التكاتف لوضع حد لسن قوانين تصادر الحريات في ظل عصر التكنولوجيا والإعلام الحر.
واوضح الناشط المدني والمدون الشاب حيدر حمزوز إن هذا القانون لا يتفق مع مبدأ الديمقراطية. وان حراكهم لم يقتصر على المدونين العراقيين وإنما تعدت لتشرك منظمات خارجية تهدف إلى خطورة سن هذا القانون، وما يضمنه من عقوبات غير واقعية وصارمة تصل إلى السجن لعشر سنوات أو أكثر، في حال نقل معلومات أو تبادلها أو نشر أخبار، كما إن هدف هذه الحملات أيضا تثقيف الشباب ومستخدمي الانترنت بما يتلاءم مع نصوص القانون في حال تمريره، وما هي العقوبات التي تنتظرهم لان الكثير من الشباب ليس لهم أي علم بما يترتب عليهم من عقوبات قاسية في حال التعارض مع بنوده.
الصحفي عماد الشرع من معهد صحافة الحرب والسلام يوضح إن حراك تنظيم الحملات امتد ليشمل إشراك ما يقرب من أربعة وأربعين منظمة دولية للعمل على تفعيل الجدل وتحريك ألرأي العام من اجل عدم تمرير القانون، الذي يتنافى مع ما جاء به الدستور من مبادئ الحرية في التعبير وإبداء الآراء، معتبرا إن مثل هذه القوانين تثير المخاوف عند المدونين وتزرع في نفوسهم الرعب رغم الحاجة الماسة لتنظيم قوانين تتيح الشفافية وحق الوصول إلى المعلومة أكثر من آليات التقيد المتبعة.
وقال الشرع لقد نظمت الكثير من الندوات في الجامعات لأجل مناقشة هذا القانون. وتمت دعوة برلمانين للمشاركة لكنهم لم يستجيبوا للدعوات والغريب ان البعض منهم لم يطلع على القانون وقد يساهم في تشريعه، وهناك تواصل في تنظيم حملات أكثر نشاطا تساهم فيها وسائل الإعلام والمنظمات المدنية وبعض المنظمات الثقافية والمهنية.
اما رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب علي الشلاه فقد أوضح إن القانون كان قد أتى من الحكومة إلى البرلمان السابق وحوّل من اجل مناقشته الى لجنتين في البرلمان هما لجنة التعليم العالي ولجنة الأمن والدفاع، وكانت لدينا اعتراضات وتحفظات وطالبنا بأهمية إجراء تعديلات جوهرية، كما قمنا بتأجيل قراءته مرة ثانية حتى يصار إلى استضافة مدونين وصحفيين ومثقفين، ونحن ألان فعلا جادون في إشراك الجهات ذات العلاقة قبل التصويت عليه، ولا نعتقد انه سيمرر بهذه الطريقة.
واضاف الشلاه إننا نحترم مطالبات تلك الحملات بأهمية مناقشة القانون بشكل أوسع وهناك حراك حول تنظيم لقاءات وورش مع تلك المنظمات والناشطين والمدونين الذين نعرف إنهم على علم ودراية أكثر من أي جهة أخرى بمحتوى وخطورة هذا القانون للمساهمة في تعديلات مناسبة.
