اعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، ان اللجنة المصغرة التي شكلت لإعداد الصيغة النهائية لقانون العفو العام انتهت من عملهان وستقدم تقريرها النهائي حول القانون الى البرلمان، تمهيدا لمناقشته وعرضه للتصويت.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن الكتلة الصدرية مشرق ناجي ان التوجه العام داخل المجلس يتجه نحو إقرار قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن لما له من تأثيرات ايجابية على عملية المصالحة الوطنية في البلاد.
واضاف ناجي ان اللجنة القانونية ستناقش تقرير اللجنة المصغرة النهائي خلال الاسبوع الجاري قبل ارساله الى البرلمان للتصويت عليه.
وكان البرلمان قرأ مشروع قانون العفو المقدم من قبل الكتلة الصدرية قراءة ثانية قبل نحو اربعة اشهر، إلاّ ان الخلافات وتباين وجهات النظر حوله حالت دون عرضه للتصويت.
واوضح عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف العراقية ارشد الصالحي ان اتفاقا جرى على ان يشمل قانون العفو مزوري الشهادات والوثائق الدراسية للمرحلة الابتدائية لغرض الحصول على وظيفة، بينما تم استثناء مزوري الشهادات من المسؤولين الكبار واعضاء مجلس النواب .
واضاف الصالحي في حديثه لإذاعة العراق الحر ان القانون سيشمل ايضا من ارتكب جريمة القتل غير العمد بعد حصول التراضي مع ذوي المقتول، فيما لن يشمل المدانين بالإرهاب أو القتل أو الاختطاف أو الاغتصاب أو الزنى بالمحارم أو تزوير العملة أو المخدرات أو تهريب الآثار.
ائتلاف دولة القانون من جهته دعا الى تفادي الثغرات التي اعترت قانون العفو السابق والتي نفذ منها اشخاص عادوا لارتكاب اعمال عنف بحسب النائب خالد الأسدي الذي شدد على ان ائتلافه لن يسمح بتمرير القانون في حال شمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن الكتلة الصدرية مشرق ناجي ان التوجه العام داخل المجلس يتجه نحو إقرار قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن لما له من تأثيرات ايجابية على عملية المصالحة الوطنية في البلاد.
واضاف ناجي ان اللجنة القانونية ستناقش تقرير اللجنة المصغرة النهائي خلال الاسبوع الجاري قبل ارساله الى البرلمان للتصويت عليه.
وكان البرلمان قرأ مشروع قانون العفو المقدم من قبل الكتلة الصدرية قراءة ثانية قبل نحو اربعة اشهر، إلاّ ان الخلافات وتباين وجهات النظر حوله حالت دون عرضه للتصويت.
واوضح عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف العراقية ارشد الصالحي ان اتفاقا جرى على ان يشمل قانون العفو مزوري الشهادات والوثائق الدراسية للمرحلة الابتدائية لغرض الحصول على وظيفة، بينما تم استثناء مزوري الشهادات من المسؤولين الكبار واعضاء مجلس النواب .
واضاف الصالحي في حديثه لإذاعة العراق الحر ان القانون سيشمل ايضا من ارتكب جريمة القتل غير العمد بعد حصول التراضي مع ذوي المقتول، فيما لن يشمل المدانين بالإرهاب أو القتل أو الاختطاف أو الاغتصاب أو الزنى بالمحارم أو تزوير العملة أو المخدرات أو تهريب الآثار.
ائتلاف دولة القانون من جهته دعا الى تفادي الثغرات التي اعترت قانون العفو السابق والتي نفذ منها اشخاص عادوا لارتكاب اعمال عنف بحسب النائب خالد الأسدي الذي شدد على ان ائتلافه لن يسمح بتمرير القانون في حال شمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
