فتح عودة العراقيين من سوريا ملفاً اثار اهتمام ومتابعة بعض الصحف العربية، وهو الموقف من البعثيين العراقيين العائدين من سوريا.
فـ"الوطن" السعودية اشارت الى ان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفض إجراء مصالحة مع البعثيين العائدين من سوريا، مشدداً على إخضاعهم للإجراءات القضائية والمساءلة القانونية.
وفي حديثه مع الصحيفة السعودية قال النائب عن دولة القانون علي الشلاه إن دعوة الحكومة للعراقيين المقيمين في سوريا للعودة لا تعني إجراء مصالحة مع البعثيين لأن المسألة مرتبطة مع حدث أمني صعب يحصل في سوريا.
اما صحيفة "السياسة" الكويتية فتنقل عن أوساط في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي أن نحو خمسة آلاف من كوادر وأعضاء وقيادات حزب البعث العراقي المنحل تريد العودة، وأن بعض القوى السياسية العراقية تتوسط بين الحكومة وبين هؤلاء لأن الكثير منهم متخوف من عمليات تصفية ستحصل لهم حال عودتهم.
ونسبت الصحيفة الى مصادر في حزب الدعوة أن المالكي مستعد لإظهار مرونة أكبر في التعامل مع البعثيين العائدين لخشيته أن يكونوا في المستقبل أداة بيد حكومة معادية في سورية.
كما أن المالكي يفكر في الاستفادة من القيادات البعثية العائدة لمواجهة خطط محتملة لتنظيم القاعدة للعودة بقوة الى العراق بعد استتباب الاوضاع في سورية وانهيار نظام بشار الأسد.
إما في إطار الإصلاحات في الداخل العراقي، فقد اشارت "الحياة" السعودية الصادرة في لندن الى ان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد نأى بنفسه عن مبادرة الإصلاحات السياسية، التي أعلنتها كتلة التحالف الوطني التي ينتمي إليها، محذراً في الوقت نفسه من خضوع المبادرة إلى المماطلة والتسويف.
هذا وكشف مصدر في كتلة التحالف الوطني للصحيفة السعودية عن وجود خلافات داخل التحالف حول المرشح لحقيبة وزارة الداخلية التي هي من حصة التحالف، موضحاً المصدر أن التيار الصدري يرفض القبول بمرشح كتلة "دولة القانون" عدنان الأسدي لوزارة الداخلية، بل وأن يتسلم أي مرشح من حزب الدعوة هذه الحقيبة.
فـ"الوطن" السعودية اشارت الى ان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفض إجراء مصالحة مع البعثيين العائدين من سوريا، مشدداً على إخضاعهم للإجراءات القضائية والمساءلة القانونية.
وفي حديثه مع الصحيفة السعودية قال النائب عن دولة القانون علي الشلاه إن دعوة الحكومة للعراقيين المقيمين في سوريا للعودة لا تعني إجراء مصالحة مع البعثيين لأن المسألة مرتبطة مع حدث أمني صعب يحصل في سوريا.
اما صحيفة "السياسة" الكويتية فتنقل عن أوساط في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي أن نحو خمسة آلاف من كوادر وأعضاء وقيادات حزب البعث العراقي المنحل تريد العودة، وأن بعض القوى السياسية العراقية تتوسط بين الحكومة وبين هؤلاء لأن الكثير منهم متخوف من عمليات تصفية ستحصل لهم حال عودتهم.
ونسبت الصحيفة الى مصادر في حزب الدعوة أن المالكي مستعد لإظهار مرونة أكبر في التعامل مع البعثيين العائدين لخشيته أن يكونوا في المستقبل أداة بيد حكومة معادية في سورية.
كما أن المالكي يفكر في الاستفادة من القيادات البعثية العائدة لمواجهة خطط محتملة لتنظيم القاعدة للعودة بقوة الى العراق بعد استتباب الاوضاع في سورية وانهيار نظام بشار الأسد.
إما في إطار الإصلاحات في الداخل العراقي، فقد اشارت "الحياة" السعودية الصادرة في لندن الى ان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد نأى بنفسه عن مبادرة الإصلاحات السياسية، التي أعلنتها كتلة التحالف الوطني التي ينتمي إليها، محذراً في الوقت نفسه من خضوع المبادرة إلى المماطلة والتسويف.
هذا وكشف مصدر في كتلة التحالف الوطني للصحيفة السعودية عن وجود خلافات داخل التحالف حول المرشح لحقيبة وزارة الداخلية التي هي من حصة التحالف، موضحاً المصدر أن التيار الصدري يرفض القبول بمرشح كتلة "دولة القانون" عدنان الأسدي لوزارة الداخلية، بل وأن يتسلم أي مرشح من حزب الدعوة هذه الحقيبة.
