تشعر المراة العراقية عموما، والمراة العاملة خصوصا، بالغبن وعدم المساواة في العمل، وبان هناك تمييز واضحا بينها وبين الرجل في مؤسسات العمل، التي يستولي الرجل على معظم المناصب الوظيفية فليها، حتى لو كان اقل كفاءة وخبرة من المرأة .
وترى الموظفة هيفاء حسين ان المسؤولين ينظرون الى المراة بعين قاصرة، إذ يعتبرون انها لاتستطيع ان توفق بين عملها واسرتها لذلك لايمكنها تبوأ المناصب.
وترى الموظفة فجر خالد ان المرأة غبن حقها في المؤسسات ولم تاخذ حقها بتولي المناصب القيادية، حتى وان تبوات المنصب فان هذا برايها يكون بشكل صوري.
وترى فجر ان عدم المساواة في توزيع المناصب يعود اسبابه الى المرأة نفسها التي يجب ان تصر على حقها .
بينما تؤكد الموظفة هناء صبري ان المرأة قد تبدع اكثر من الرجل وان وزيرة واحدة في الحكومة لايتناسب مع استحقاقات المراة العراقية.
وترى الصحفية سعاد البياتي ان الخناق بدأ يضيق على المراة ليس فقط في العمل وانما في جميع مجالات الحياة، بما فيها الاسواق والشارع حيث تقود السيارة، لذلك تدعو الحكومة العراقية ان تكون جدية في تناولها لهذه القضية، إذ لايليق بالمراة ان تتمثل في الحكومة بوزارة دولة غير قادرة على القيام بمهامها لقلة الدعم .
وتباينت اراء الموظفين بشان مطالبة النساء الموظفات بالمساواة في العمل لاسيما في مجال تبوأ المناصب الوظيفية.
ويرى الموظف اسعد سالم ان زميلته الموظفة مغبونة حقا في وزارات الدولة خصوصا في مجال عدم تقلّدها للمواقع القيادية، بينما يرى الموظف ابراهيم سعد انه لا يلمس اية تفرقة بين الموظف والموظفة فهي تحصل على حقوقها كاملة.
ومن القضايا التي اثارتها بعض الموظفات هو نظرة الموظف الى المراة الموظفة، وتصف الموظفة اقبال حسن هذه النظرة بعدم الاحترام، لذلك تتعرض العديد من الموظفات الى مثل هذه المواقف، منتقدة في الوقت نفسه عدم حصولها على حقوقها في العمل وقد القت باللائمة على البرلمانيات والسياسيات اللواتي عليهن الدفاع عن حقوق النساء في الوزارات.
ويرى الناشط، الصحفي شمخي جبر ان المجتمع حرم من طاقات المراة المبدعة بسبب التمييز’، وعدم منحقها حقها في المناصب الرفيعة، مؤكدا ان الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لم تعط المرأة حقها من المناصب داخل الحزب.
وبصفته اعلاميا فان جبر يرى ان المرأة الاعلامية غبن حقها في المؤسسات الاعلامية، ومنها جريدة الصباح التي لم تتقلد امرأة فيها منصب رئيس تحرير او مدير تحرير او رئيسة ملحق.
وفي هذا الصدد دعت الموظفة فجر خالد المنظمات النسوية الى التحرك الجاد للدفاع عن حقوق المراة العراقية داخل المؤسسات.
ويشير القرار 1325 لمجلس الامن الى ضرورة وجود المرأة في مواقع صنع القرار.
وفي هذا الاطار تقول الناشطة النسوية هناء ادور ان المنظمات النسوية الفاعلة انطلقت لتفعيل دور المراة في الحكومة، مؤكدة انهم لمسوا تراجعا واضحا في نسبة تقلد المراة للمناصب الوظيفية الرفيعة بعد عام 2006 ليس فقط بالنسبة للحقائب الوزارية، وانما لمنصب الوكيل، إذ شهدت الفترة بين عامي 2005 و2006 عن تعيين ما لايقل عن 10 وكيلات وزير كما شهد العراق تقلصا في عدد المدراء العامين وليس هناك رئيسة جامعة كما لايمكن للمراة ان تتقلد منصب محافظ .
وتشير ادور الى غياب الارادة السياسية لدعم وجود المراة في مراكز صنع القرار ، وتشدد على انهم يطالبون فقط بحقوق النساء المبدعات وذوات الخبرة لتبوا المناصب وهن موجودات في معظم الوزارة، ويتمتعن بسنوات خبرة طويلة، لكن القائمين على تلك الوزارات يفضلون الرجل وان كان بخبرة وكفاءة اقل.
وتضرب الناشطة هناء ادور مثالا على غبن حقوق النساء، بالاشارة الى ان عدد حاملات شهادة الماجستير في جامعة بغداد يفقن عددا الرجال، لكنهن مبعدات عن تبوأ اي منصب، والحل برأيها يكمن في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، الذي يفترض ان يتشكل على اساس الفاءة بعيدا عن المحاصصة ليتمكن من منح النساء حقوقهن الوظيفية.
وترى الموظفة هيفاء حسين ان المسؤولين ينظرون الى المراة بعين قاصرة، إذ يعتبرون انها لاتستطيع ان توفق بين عملها واسرتها لذلك لايمكنها تبوأ المناصب.
وترى الموظفة فجر خالد ان المرأة غبن حقها في المؤسسات ولم تاخذ حقها بتولي المناصب القيادية، حتى وان تبوات المنصب فان هذا برايها يكون بشكل صوري.
وترى فجر ان عدم المساواة في توزيع المناصب يعود اسبابه الى المرأة نفسها التي يجب ان تصر على حقها .
بينما تؤكد الموظفة هناء صبري ان المرأة قد تبدع اكثر من الرجل وان وزيرة واحدة في الحكومة لايتناسب مع استحقاقات المراة العراقية.
وترى الصحفية سعاد البياتي ان الخناق بدأ يضيق على المراة ليس فقط في العمل وانما في جميع مجالات الحياة، بما فيها الاسواق والشارع حيث تقود السيارة، لذلك تدعو الحكومة العراقية ان تكون جدية في تناولها لهذه القضية، إذ لايليق بالمراة ان تتمثل في الحكومة بوزارة دولة غير قادرة على القيام بمهامها لقلة الدعم .
وتباينت اراء الموظفين بشان مطالبة النساء الموظفات بالمساواة في العمل لاسيما في مجال تبوأ المناصب الوظيفية.
ويرى الموظف اسعد سالم ان زميلته الموظفة مغبونة حقا في وزارات الدولة خصوصا في مجال عدم تقلّدها للمواقع القيادية، بينما يرى الموظف ابراهيم سعد انه لا يلمس اية تفرقة بين الموظف والموظفة فهي تحصل على حقوقها كاملة.
ومن القضايا التي اثارتها بعض الموظفات هو نظرة الموظف الى المراة الموظفة، وتصف الموظفة اقبال حسن هذه النظرة بعدم الاحترام، لذلك تتعرض العديد من الموظفات الى مثل هذه المواقف، منتقدة في الوقت نفسه عدم حصولها على حقوقها في العمل وقد القت باللائمة على البرلمانيات والسياسيات اللواتي عليهن الدفاع عن حقوق النساء في الوزارات.
ويرى الناشط، الصحفي شمخي جبر ان المجتمع حرم من طاقات المراة المبدعة بسبب التمييز’، وعدم منحقها حقها في المناصب الرفيعة، مؤكدا ان الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لم تعط المرأة حقها من المناصب داخل الحزب.
وبصفته اعلاميا فان جبر يرى ان المرأة الاعلامية غبن حقها في المؤسسات الاعلامية، ومنها جريدة الصباح التي لم تتقلد امرأة فيها منصب رئيس تحرير او مدير تحرير او رئيسة ملحق.
وفي هذا الصدد دعت الموظفة فجر خالد المنظمات النسوية الى التحرك الجاد للدفاع عن حقوق المراة العراقية داخل المؤسسات.
ويشير القرار 1325 لمجلس الامن الى ضرورة وجود المرأة في مواقع صنع القرار.
وفي هذا الاطار تقول الناشطة النسوية هناء ادور ان المنظمات النسوية الفاعلة انطلقت لتفعيل دور المراة في الحكومة، مؤكدة انهم لمسوا تراجعا واضحا في نسبة تقلد المراة للمناصب الوظيفية الرفيعة بعد عام 2006 ليس فقط بالنسبة للحقائب الوزارية، وانما لمنصب الوكيل، إذ شهدت الفترة بين عامي 2005 و2006 عن تعيين ما لايقل عن 10 وكيلات وزير كما شهد العراق تقلصا في عدد المدراء العامين وليس هناك رئيسة جامعة كما لايمكن للمراة ان تتقلد منصب محافظ .
وتشير ادور الى غياب الارادة السياسية لدعم وجود المراة في مراكز صنع القرار ، وتشدد على انهم يطالبون فقط بحقوق النساء المبدعات وذوات الخبرة لتبوا المناصب وهن موجودات في معظم الوزارة، ويتمتعن بسنوات خبرة طويلة، لكن القائمين على تلك الوزارات يفضلون الرجل وان كان بخبرة وكفاءة اقل.
وتضرب الناشطة هناء ادور مثالا على غبن حقوق النساء، بالاشارة الى ان عدد حاملات شهادة الماجستير في جامعة بغداد يفقن عددا الرجال، لكنهن مبعدات عن تبوأ اي منصب، والحل برأيها يكمن في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، الذي يفترض ان يتشكل على اساس الفاءة بعيدا عن المحاصصة ليتمكن من منح النساء حقوقهن الوظيفية.
