طالب معنيون الاسراع في سن قوانين تضمن حقوق الايتام. وتكفل لهم العيش الكريم، وتخلصهم من مظاهر المعاناة الانسانية والحياتية، و صور البؤس والشقاء الاجتماعي والاقتصادي والاستغلال.
وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في محافظة بغداد الدكتور محمد الشمري "ان نسبة كبيرة من الاطفال الايتام يعيشون حالة من الحرمان الاجتماعي، ويمرون بظروف اقتصادية قاهرة، وهم يرزحزن تحت خط الفقر بدرجات ما اثر الى صحتهم وتربيتهم وتعليمهم".
ودعا الشمري اللجان المختصة في مجلس النواب بالاسراع في سن قوانين تضمن للطفل اليتيم كامل حقوقه وامتيازاته، ومنها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يوفر لجميع الطبقات المسحوقة داخل المجتمع فرص العيش الكريم.
وحذر الشمري من نتائج ماساوية وتداعيات اجتماعية خطرة تداهم المجتمع، في حال استمر ترك واهمال الايتام، لانه فضلا عن محروميتهم الاقتصادية يمكن ان يكونوا لقمة سائغة للعصابات والارهابيين التي تحاول استغلال ظروف أولئك الصغار لتجنح بهم نحو العنف والجريمة.
وقالت الباحثة التربوية في احدى مدارس بغداد الابتدائية سراب ناصر "ان60 % من طلاب المدرسة هم ايتام فقدوا الاب بفعل التفجيرات الارهابية وان قرابة 90% منهم يعيشون ظروفا حياتية قاسية ويعانون من تراجع في مستواهم العلمي والتربوي وتدهور حالتهم الصحية واعتلال اجسادهم بفعل عدم حصولهم على التغذية الجيدة والعلاج الشافي ويسكنون بيوتا مؤجرة وتلاقي امهاتهم الامرين في سبيل تحصيل الرزق".
ودفعت ظروف الحاجة والعوز بكثير من الايتام الى ترك مقاعد الدراسة والنزول الى سوق العمل طلبا لكسب قوت يومهم مع عائلاتهم الجائعة من خلال انخراطهم في مهن التهمت براءة طفولتهم، وفرصهم في التسلية واللعب، وهي لاتخلو من المشقة والتعب والمخاطر ولا تتناسب مع اعمارهم وبنيتهم الجسدية.
وقالت الطفلة بيداء عبد الرحمن من حي الجهاد غرب بغداد "تركت دراستي بعد فقداني والدي منذ 4 سنوات في انفجار ارهابي. وانا اليوم اعمل في الشارع بائعة مناديل ورقية في احد التقاطعات لانفق على امي واخوتي الصغار الخمسة".
يذكر ان لجنة محلية متخصصة باشرت منذ قرابة العام بجرد الايتام في عموم مناطق العاصمة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن اعداد الايتام واحوالهم الصحية والنفسية والاقتصادية والتربوية في محاولة لتمكين اصحاب القرار والمعنيين من التخطيط السليم وتبني البرامج اللازمة للارتقاء بواقع الايتام وسن تشريعات ضامنة لحقوقهم.
وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس محافظة بغداد الدكتور محمد الشمري "ناقشنا مع نخبة من الاكاديميين وخبراء القانون ومعنيين من البرلمان مسودة قانون رعاية اليتيم المتضنة تخصيص راتب لكل طفل يصل الى 300 الف دينار شهريا. وتلقينا وعودا من مجلس شورى الدولة بدرج ذلك المطلب ضمن نصوص قانون الضمان الاجتماعي المرتقب اقراره".
وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في محافظة بغداد الدكتور محمد الشمري "ان نسبة كبيرة من الاطفال الايتام يعيشون حالة من الحرمان الاجتماعي، ويمرون بظروف اقتصادية قاهرة، وهم يرزحزن تحت خط الفقر بدرجات ما اثر الى صحتهم وتربيتهم وتعليمهم".
ودعا الشمري اللجان المختصة في مجلس النواب بالاسراع في سن قوانين تضمن للطفل اليتيم كامل حقوقه وامتيازاته، ومنها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يوفر لجميع الطبقات المسحوقة داخل المجتمع فرص العيش الكريم.
وحذر الشمري من نتائج ماساوية وتداعيات اجتماعية خطرة تداهم المجتمع، في حال استمر ترك واهمال الايتام، لانه فضلا عن محروميتهم الاقتصادية يمكن ان يكونوا لقمة سائغة للعصابات والارهابيين التي تحاول استغلال ظروف أولئك الصغار لتجنح بهم نحو العنف والجريمة.
وقالت الباحثة التربوية في احدى مدارس بغداد الابتدائية سراب ناصر "ان60 % من طلاب المدرسة هم ايتام فقدوا الاب بفعل التفجيرات الارهابية وان قرابة 90% منهم يعيشون ظروفا حياتية قاسية ويعانون من تراجع في مستواهم العلمي والتربوي وتدهور حالتهم الصحية واعتلال اجسادهم بفعل عدم حصولهم على التغذية الجيدة والعلاج الشافي ويسكنون بيوتا مؤجرة وتلاقي امهاتهم الامرين في سبيل تحصيل الرزق".
ودفعت ظروف الحاجة والعوز بكثير من الايتام الى ترك مقاعد الدراسة والنزول الى سوق العمل طلبا لكسب قوت يومهم مع عائلاتهم الجائعة من خلال انخراطهم في مهن التهمت براءة طفولتهم، وفرصهم في التسلية واللعب، وهي لاتخلو من المشقة والتعب والمخاطر ولا تتناسب مع اعمارهم وبنيتهم الجسدية.
وقالت الطفلة بيداء عبد الرحمن من حي الجهاد غرب بغداد "تركت دراستي بعد فقداني والدي منذ 4 سنوات في انفجار ارهابي. وانا اليوم اعمل في الشارع بائعة مناديل ورقية في احد التقاطعات لانفق على امي واخوتي الصغار الخمسة".
يذكر ان لجنة محلية متخصصة باشرت منذ قرابة العام بجرد الايتام في عموم مناطق العاصمة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن اعداد الايتام واحوالهم الصحية والنفسية والاقتصادية والتربوية في محاولة لتمكين اصحاب القرار والمعنيين من التخطيط السليم وتبني البرامج اللازمة للارتقاء بواقع الايتام وسن تشريعات ضامنة لحقوقهم.
وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس محافظة بغداد الدكتور محمد الشمري "ناقشنا مع نخبة من الاكاديميين وخبراء القانون ومعنيين من البرلمان مسودة قانون رعاية اليتيم المتضنة تخصيص راتب لكل طفل يصل الى 300 الف دينار شهريا. وتلقينا وعودا من مجلس شورى الدولة بدرج ذلك المطلب ضمن نصوص قانون الضمان الاجتماعي المرتقب اقراره".
