أكد الامين العام لوزارة شؤون البشمركه في حكومة اقليم كردستان الفريق جبار ياور ان من حق حكومة الاقليم ان تبحث عن مصادر تسليح وتدريب وتجهيز إذا استمرت الحكومة الاتحادية في رفضها تحديث قوات البشمركه.
وأكد الفريق ياور ان حكومة الاقليم لن تقدم على خطوة كهذه إلا اضطرارا لأن الأسلحة التي تستخدمها قوات البشمركة وحرس حدود الاقليم اسلحة قديمة تعود الى زمن الحركة الكردية في الجبال.
وأوضح ياور في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان مفاوضات تجري بين اربيل وبغداد لتجهيز قوات البشمركة بمعدات حديثة منذ خمس سنوات دون ان توافق الحكومة الاتحادية على ذلك متسائلا ما العمل إذا كانت حكومة بغداد لا تقبل بتحديث سلاح البشمركة ولا توافق على السماح لحكومة الاقليم بتحديثه.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي من جهته حذر من ان اقدام حكومة اقليم كردستان على توقيع عقود سلاح يشكل انتهاكا للدستور ومبادئ النظام الفيدرالي التي توكل مهمة الأمن والدفاع بالحكومة الاتحادية.
واتفق مدير عام وزارة شؤون البشمركة مع الرأي القائل ان الأمن والدفاع من مهمات الحكومة الاتحادية ولكنه اضاف ان هذه الحكومة تمتنع عن تجهيز قوات البشمركة حتى بالآليات.
ودعا عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك من جهته الى الاحتكام للدستور والاتفاقات السياسية في حل مثل هذه الخلافات. وعزا المطلك سبب المشكلة الى انعدام الثقة بين بغداد واربيل داعيا الى معالجته.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه لاحظ ان الدستور الذي ينيط مهمة الدفاع بالحكومة الاتحادية ينص على ان حكومة الاقليم تختص بإنشاء وتجهيز قوى الأمن الداخلي بما في ذلك الشرطة وحرس الأقليم.
ولكن نائب ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي وصف موقف حكومة اقليم كردستان من تسليح قوات البشمركة بأنه سابقة خطيرة مشيرا الى انها تنم عن توجهات انفصالية فيما أكد امين عام وزارة شؤون البشمركة الفريق جبار ياور ان اقليم كردستان جزء من العراق وسكانه يعتبرون انفسهم مواطنين عراقيين.
ودعا المحلل السياسي واثق الهاشمي الى التنسيق بين بغداد واربيل لحماية اراضي العراق في الشمال التي تتعرض الى انتهاكات تركية وايرانية مستمرة.
كانت العلاقة المتوترة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان احدى القضايا التي بحثها انتوني بلنكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مع المسؤولين في بغداد واربيل.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وأكد الفريق ياور ان حكومة الاقليم لن تقدم على خطوة كهذه إلا اضطرارا لأن الأسلحة التي تستخدمها قوات البشمركة وحرس حدود الاقليم اسلحة قديمة تعود الى زمن الحركة الكردية في الجبال.
وأوضح ياور في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان مفاوضات تجري بين اربيل وبغداد لتجهيز قوات البشمركة بمعدات حديثة منذ خمس سنوات دون ان توافق الحكومة الاتحادية على ذلك متسائلا ما العمل إذا كانت حكومة بغداد لا تقبل بتحديث سلاح البشمركة ولا توافق على السماح لحكومة الاقليم بتحديثه.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي من جهته حذر من ان اقدام حكومة اقليم كردستان على توقيع عقود سلاح يشكل انتهاكا للدستور ومبادئ النظام الفيدرالي التي توكل مهمة الأمن والدفاع بالحكومة الاتحادية.
واتفق مدير عام وزارة شؤون البشمركة مع الرأي القائل ان الأمن والدفاع من مهمات الحكومة الاتحادية ولكنه اضاف ان هذه الحكومة تمتنع عن تجهيز قوات البشمركة حتى بالآليات.
ودعا عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك من جهته الى الاحتكام للدستور والاتفاقات السياسية في حل مثل هذه الخلافات. وعزا المطلك سبب المشكلة الى انعدام الثقة بين بغداد واربيل داعيا الى معالجته.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه لاحظ ان الدستور الذي ينيط مهمة الدفاع بالحكومة الاتحادية ينص على ان حكومة الاقليم تختص بإنشاء وتجهيز قوى الأمن الداخلي بما في ذلك الشرطة وحرس الأقليم.
ولكن نائب ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي وصف موقف حكومة اقليم كردستان من تسليح قوات البشمركة بأنه سابقة خطيرة مشيرا الى انها تنم عن توجهات انفصالية فيما أكد امين عام وزارة شؤون البشمركة الفريق جبار ياور ان اقليم كردستان جزء من العراق وسكانه يعتبرون انفسهم مواطنين عراقيين.
ودعا المحلل السياسي واثق الهاشمي الى التنسيق بين بغداد واربيل لحماية اراضي العراق في الشمال التي تتعرض الى انتهاكات تركية وايرانية مستمرة.
كانت العلاقة المتوترة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان احدى القضايا التي بحثها انتوني بلنكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مع المسؤولين في بغداد واربيل.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
