لم تخلُ جلسة مجلس محافظة نينوى الاخيرة من شد وجذب بين أعضائه حول جدول أعمالها وصلت الى حد نشوب مشادات كلامية بدأت تكرر مؤخراً، وبخاصة بعد عودة أعضاء قائمة المتآخية الى المجلس.
الجلسة التي حضرها محافظ نينوى أثيل النجيفي بعد طول غياب، ناقشت في أهم مواضيعها تزايد تجاوزات اقليم كوردستان على أراضي محافظة نينوى، إذ طلب المحافظ تخويلاً له من المجلس كي يتفاوض مع الاقليم.
ويقول عضو المجلس يحيى عبد محجوب:
نحن نرفض كمجلس منح المحافظ تخويلاً للتفاوض مع الاقليم، وذلك لخطورة توقيع العقود داخل الحدود الادارية لمحافظة نينوى، باعتبار انه يعد مخالفةً للدستور واعترافاً وشرعنة لتواجد قوات الاقليم على اراضي محافظة نينوى، خاصة اذا اقترن بالاتفاق مع المسوؤلين في نينوى".
وفيما ينكر أعضاء مجلس محافظة نينوى عن المتآخية وجود تجاوزات لاقليم كوردستان على أراضي المحافظة، طالبوا أعضاء المجلس الآخرين بالابتعاد عن السجالات السياسية، ويقول عضو المجلس عن قائمة نينوى المتآخية قاسم صالح حسن:
"في كل يوم نسمع بتجاوزات الاقليم على اراضي نينوى والتي اصبحت شماعة لبعض المسوؤلين والجهات في تحميل الاقليم لمشاكلهم، وكان الاجدر باعضاء المجلس التوجّه الى القيام بواجباتهم الحقيقية في تقديم الخدمات للمواطنين بدلاً من السجالات السياسية".
من جهته يقول محافظ نينوى أثيل النجيفي انه أوضح لمجلس النواب عندما استضافه ان الإتهامات الموجهة إليه بعقد صفقات مع اقليم كوردستان، وبخاصة النفطية منها، ما هي إلا إشاعات روجها الاعلام، مضيفاً:
"نريد الوقوف على حقوقنا الدستورية والقانونية في المحافظة وستعمل وفقها ولن نتجاوز في ذلك، كما اننا لن نتنازل أيضا عن حقوقنا ، ولكن سنعمل على الملاحقة القانونية لمن حاول تشويه صورتنا واتهمنا ببيع المحافظة.
وفيما طالب النجيفي الحكومة المركزية بافساح المجال امام المحافظات لاستثمار ثرواتها الاقتصادية وإشراكها في رسم السياسات النفطية للبلاد، كما نص عليه الدستور العراقي حلا لمشاكلها المختلفة، اكد ايضا انه بصدد الملاحقة القضائية لمن حاول أتهامه بالتلاعب بمقدرات ومستقبل المحافظة.
الجلسة التي حضرها محافظ نينوى أثيل النجيفي بعد طول غياب، ناقشت في أهم مواضيعها تزايد تجاوزات اقليم كوردستان على أراضي محافظة نينوى، إذ طلب المحافظ تخويلاً له من المجلس كي يتفاوض مع الاقليم.
ويقول عضو المجلس يحيى عبد محجوب:
نحن نرفض كمجلس منح المحافظ تخويلاً للتفاوض مع الاقليم، وذلك لخطورة توقيع العقود داخل الحدود الادارية لمحافظة نينوى، باعتبار انه يعد مخالفةً للدستور واعترافاً وشرعنة لتواجد قوات الاقليم على اراضي محافظة نينوى، خاصة اذا اقترن بالاتفاق مع المسوؤلين في نينوى".
وفيما ينكر أعضاء مجلس محافظة نينوى عن المتآخية وجود تجاوزات لاقليم كوردستان على أراضي المحافظة، طالبوا أعضاء المجلس الآخرين بالابتعاد عن السجالات السياسية، ويقول عضو المجلس عن قائمة نينوى المتآخية قاسم صالح حسن:
"في كل يوم نسمع بتجاوزات الاقليم على اراضي نينوى والتي اصبحت شماعة لبعض المسوؤلين والجهات في تحميل الاقليم لمشاكلهم، وكان الاجدر باعضاء المجلس التوجّه الى القيام بواجباتهم الحقيقية في تقديم الخدمات للمواطنين بدلاً من السجالات السياسية".
من جهته يقول محافظ نينوى أثيل النجيفي انه أوضح لمجلس النواب عندما استضافه ان الإتهامات الموجهة إليه بعقد صفقات مع اقليم كوردستان، وبخاصة النفطية منها، ما هي إلا إشاعات روجها الاعلام، مضيفاً:
"نريد الوقوف على حقوقنا الدستورية والقانونية في المحافظة وستعمل وفقها ولن نتجاوز في ذلك، كما اننا لن نتنازل أيضا عن حقوقنا ، ولكن سنعمل على الملاحقة القانونية لمن حاول تشويه صورتنا واتهمنا ببيع المحافظة.
وفيما طالب النجيفي الحكومة المركزية بافساح المجال امام المحافظات لاستثمار ثرواتها الاقتصادية وإشراكها في رسم السياسات النفطية للبلاد، كما نص عليه الدستور العراقي حلا لمشاكلها المختلفة، اكد ايضا انه بصدد الملاحقة القضائية لمن حاول أتهامه بالتلاعب بمقدرات ومستقبل المحافظة.
