بانتظار أن تدرسَ الأطرافُ السياسية ما سمي بورقة الإصلاح التي اقترحها التحالف الوطني، تَخشى ردود الأفعال أن يكون الدافع لإعداد تلك الورقة نزع ُ فتيل أزمة سياسية مرحلية، دون ان تؤسس لمستقبل سياسي مستقر في العراق بعد نحو عشر سنوات من التغيير. ويرى مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن ورقة الإصلاح هي نتاج أزمة، وبذا فهي تحاول احتواء تلك الأزمة، ويشير في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن الدول التي تفكر بالإصلاحات تنطلق أولا من إجراء التعديلات الدستورية باعتبارها إصلاحات دائمة، لذا فهو يشدد على إن الحل ينطلق من البرلمان، وبمشاركة جميع الكتل السياسية.
وكان التحالفُ الوطني أعلن الشهر الماضي عن تشكيل لجنة من سبعة أعضاء تتولى إعدادَ ورقة للإصلاح السياسي وعرضَها على الكتل السياسية من اجل يحاد حل للازمة الراهنة..
الى ذلك يعتقد النائب شيروان الوائلي انه طالما هدفت ْ ورقة الإصلاح الى حلّ الأزمة السياسية بين التحالف الوطني والائتلاف الكردستاني والقائمة العراقية، استوجب ان تحظي بقبول و رضا تلك القوى. ويلفت الوائلي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، الى أن نيّة َ الإصلاح ينبغي أن تستعين بخبراء لأنها تتضمن إصلاحات في المجال الخدمي والاقتصادي والأمني ومواضيع محل خلاف كقانون النفط والغاز والتوازنات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية والوزارات الأمنية وغيرها.
في غضون ذلك أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب احسان العوادي أن وفداً من التحالف الوطني الذي سيتوجه قريباً الى إقليم كردستان سيناقش ورقة الإصلاح ، فضلاً عن محاولة ايجاد ارضية مناسبة لإطلاق حوار وطني يعالج جميع الإشكالات التي تعترض العملية السياسية في البلاد.
لكن عضو التحالف الكردستاني عادل برواري يرى أن الكرد سمِعوا الكثير من الوعود لحل الأزماتٍ منذ عام 2007، لكنها لم تنفذ على ارض الواقع، ونوه َ برواري الى ان تحالفه سيطالب بضمانات جدية للتنفيذ قبل الحديث عن القبول على ورقة الإصلاح وما تتضمنه.
الى ذلك بين النائب عن دولة القانون علي شلاه أن ورقة الإصلاح تمثل خطوة جادة لتأشير مكامن الخلل خلال تجربة السنوات العشر الاخيرة، في أداء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة كالمحافظات. وأفاد شلاه في حديثه لإذاعة العراق الحر بان التحالف الوطني يتجه لإجراء لقاءات مع كافة الكتل السياسية لمناقشة الورقة المقترحة وتبادل الآراء بشأنها، وحول المادة 142 الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية، ابدي الشلاه خشيته من مرور مزيد من السنوات دون تحقيق تلك لتعديلات.
بهذا الشأن يتوقف مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عند تعثر عمل لجنة التعديلات الدستورية منذ نحو سبع سنوات، محملا ًالقوى السياسية الفاعلة مسؤولية تلكوء وفشل اللجنة المعنية.
مع الحديث عن ورقة الإصلاح وشمولية ما تناولته وبانتظار آراء القوى السياسية بفحواها، يرى مراقبون أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجد أن الاحتقان السياسي لن يساعد في الخروج من المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن، لذا فان إطلاق ورقة الإصلاح في هذا التوقيت قد يحقق مكاسب ايجابية لرصيده الشخصي ورصيد ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، بحسب ما ذكره المحلل السياسي حسين فوزي.
أنتجت الأزمات السياسية المتتالية إحباطا وقنوطا لدى المواطن العراقي الذي بدا مترددا في الوثوق بمشاريع الإصلاح بعناوينها المختلفة، كما ذكر رائد عبد الكريم من اهالي بغداد، في حديثه لاذاعة العراق الحر، معتقدا أن السيياسيين لا يعيرون اهتماما بمواطنيهم في معمعة صراعهم على "كعكة المكاسب"!
شاركت في اعداد هذا التقرير مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
وكان التحالفُ الوطني أعلن الشهر الماضي عن تشكيل لجنة من سبعة أعضاء تتولى إعدادَ ورقة للإصلاح السياسي وعرضَها على الكتل السياسية من اجل يحاد حل للازمة الراهنة..
الى ذلك يعتقد النائب شيروان الوائلي انه طالما هدفت ْ ورقة الإصلاح الى حلّ الأزمة السياسية بين التحالف الوطني والائتلاف الكردستاني والقائمة العراقية، استوجب ان تحظي بقبول و رضا تلك القوى. ويلفت الوائلي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، الى أن نيّة َ الإصلاح ينبغي أن تستعين بخبراء لأنها تتضمن إصلاحات في المجال الخدمي والاقتصادي والأمني ومواضيع محل خلاف كقانون النفط والغاز والتوازنات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية والوزارات الأمنية وغيرها.
في غضون ذلك أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب احسان العوادي أن وفداً من التحالف الوطني الذي سيتوجه قريباً الى إقليم كردستان سيناقش ورقة الإصلاح ، فضلاً عن محاولة ايجاد ارضية مناسبة لإطلاق حوار وطني يعالج جميع الإشكالات التي تعترض العملية السياسية في البلاد.
لكن عضو التحالف الكردستاني عادل برواري يرى أن الكرد سمِعوا الكثير من الوعود لحل الأزماتٍ منذ عام 2007، لكنها لم تنفذ على ارض الواقع، ونوه َ برواري الى ان تحالفه سيطالب بضمانات جدية للتنفيذ قبل الحديث عن القبول على ورقة الإصلاح وما تتضمنه.
الى ذلك بين النائب عن دولة القانون علي شلاه أن ورقة الإصلاح تمثل خطوة جادة لتأشير مكامن الخلل خلال تجربة السنوات العشر الاخيرة، في أداء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة كالمحافظات. وأفاد شلاه في حديثه لإذاعة العراق الحر بان التحالف الوطني يتجه لإجراء لقاءات مع كافة الكتل السياسية لمناقشة الورقة المقترحة وتبادل الآراء بشأنها، وحول المادة 142 الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية، ابدي الشلاه خشيته من مرور مزيد من السنوات دون تحقيق تلك لتعديلات.
بهذا الشأن يتوقف مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عند تعثر عمل لجنة التعديلات الدستورية منذ نحو سبع سنوات، محملا ًالقوى السياسية الفاعلة مسؤولية تلكوء وفشل اللجنة المعنية.
مع الحديث عن ورقة الإصلاح وشمولية ما تناولته وبانتظار آراء القوى السياسية بفحواها، يرى مراقبون أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجد أن الاحتقان السياسي لن يساعد في الخروج من المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن، لذا فان إطلاق ورقة الإصلاح في هذا التوقيت قد يحقق مكاسب ايجابية لرصيده الشخصي ورصيد ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، بحسب ما ذكره المحلل السياسي حسين فوزي.
أنتجت الأزمات السياسية المتتالية إحباطا وقنوطا لدى المواطن العراقي الذي بدا مترددا في الوثوق بمشاريع الإصلاح بعناوينها المختلفة، كما ذكر رائد عبد الكريم من اهالي بغداد، في حديثه لاذاعة العراق الحر، معتقدا أن السيياسيين لا يعيرون اهتماما بمواطنيهم في معمعة صراعهم على "كعكة المكاسب"!
شاركت في اعداد هذا التقرير مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
