يحذر قانونيون وناشطون من خطورة تأخر إقرار تشريعات تؤمن التداول السلمي للسلطة وتضمن منع تكريس السلطة بيد أحزاب متنفذة وزعامات سياسية تحتكر القيادة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مشيرين الى ضرورة الإسراع بإقرار قانوني "الأحزاب" و"الانتخابات" مع التأكيد على وضع ضوابط لتحديد سقوف زمنية للرئاسات.
ويقول الخبير القانوني ورئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات مهند الكناني ان أغلب السياسيين العراقيين غير جادين فيما يتعلق بمناقشة او تلك القوانين وإقرارها، وأهمها قانون الانتخابات الذي يؤسس لمبدأ عملي لتداول السلطة سلمياً ويتيح فرص متكافئة للتيارات والأحزاب الصغيرة والكبيرة على التنافس الشرعي، لافتاً الى أهمية إجراء التعديلات الضرورية على قانون الأحزاب المتضمن فقرات التعرف على مصادر تمرير الأحزاب.
ويرى الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي ان الضمان الأمثل والاهم للتداول السلمي للسلطات يكمن في وجود قانون يؤكد وجود سقف زمني كما هو معمول به في العديد من الدول ذات الديمقراطيات العريقة، مؤكداً على أهمية الحراك المدني والجماهيري الفاعل لأجل الضغط على البرلمان لوضع هذا القانون ضمن في صدر جدول الأعمال والمشاركة في كتابة أو تغير تلك القوانين بما يساهم في تقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي إن القوانين والتشريعات المهمة والأساسية لضمان التداول السلمي للسلطة تعطل في إدراج اللجان البرلمانية من خلال اتفاق على تأخير إقرارها بتعاون الكتل الكبيرة وتأكيد مبدأ التوافقات السياسية والصفقات بوضع معرقلات تحتم إقرارها بأكثرية برلمانية، ما يصعب جمعه باتفاق المكونات الأساسية للمجلس كما يحصل الان في قانون المحكمة الاتحادية المتأخر لحتمية التصويت بأكثرية برلمانية تصل إلى الثلثين.
ويقول الخبير القانوني ورئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات مهند الكناني ان أغلب السياسيين العراقيين غير جادين فيما يتعلق بمناقشة او تلك القوانين وإقرارها، وأهمها قانون الانتخابات الذي يؤسس لمبدأ عملي لتداول السلطة سلمياً ويتيح فرص متكافئة للتيارات والأحزاب الصغيرة والكبيرة على التنافس الشرعي، لافتاً الى أهمية إجراء التعديلات الضرورية على قانون الأحزاب المتضمن فقرات التعرف على مصادر تمرير الأحزاب.
ويرى الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي ان الضمان الأمثل والاهم للتداول السلمي للسلطات يكمن في وجود قانون يؤكد وجود سقف زمني كما هو معمول به في العديد من الدول ذات الديمقراطيات العريقة، مؤكداً على أهمية الحراك المدني والجماهيري الفاعل لأجل الضغط على البرلمان لوضع هذا القانون ضمن في صدر جدول الأعمال والمشاركة في كتابة أو تغير تلك القوانين بما يساهم في تقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي إن القوانين والتشريعات المهمة والأساسية لضمان التداول السلمي للسلطة تعطل في إدراج اللجان البرلمانية من خلال اتفاق على تأخير إقرارها بتعاون الكتل الكبيرة وتأكيد مبدأ التوافقات السياسية والصفقات بوضع معرقلات تحتم إقرارها بأكثرية برلمانية، ما يصعب جمعه باتفاق المكونات الأساسية للمجلس كما يحصل الان في قانون المحكمة الاتحادية المتأخر لحتمية التصويت بأكثرية برلمانية تصل إلى الثلثين.
