أثار إفتتاح مكاتب تابعة لاقليم كردستان العراق في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى، لغطاً في صفوف أعضاء مجلس المحافظة، بحسب إنتماءانتهم ، فهناك من يجد في مثل هذا الإجراء أمراً طبيعياً لا يخالف القانون، فيما يراه آخرون تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه.
ويقول عضو المجلس عن قائمة نينوى المتآخية قاسم صالح حسن إن إفتتاح تلك المكاتب لا يحتاج الى إستحصال موافقة مجلس المحافظة، مضيفاً:
"أعتقد بانه لاضير من أفتتاح هذه المكاتب في المناطق المتنازع عليها لانها لتسهيل وتمشية مختلف معاملات اهالي هذه المناطق ، وهذا لا يحتاج الى موافقة مجلس محافظة نينوى لان اقليم كردستان ضمن العراق".
وكان أعضاء في مجلس محافظة نينوى عن حركة العدل والاصلاح العراقي، وكوتا الشبك والآيزيدية، ومستقلين رفضوا افتتاح مكاتب تابعة لوزارت اقليم كردستان العراق في مناطق محافظة نينوى دون علم المجلس، مطالبين الحكومة المركزية بوضع حد لهذه التجاوزات المخالفة للقانون والدستور العراقي، كما قال عضو المجلس المستقل يحيى عبد محجوب:
"نرفض بشدة استمرار تجاوزات اقليم كردستان على مناطق محافظة نينوى، والتي تعد هجمة شرسة على المحافظة في المناطق المتنازع عليها، ومن ذلك قيام وزاراته ودوائره بافتتاح مكاتب لها في بعض اقضية ونواحي المناطق المتنازع عليها دون استشارة او موافقة مجلس محافظة نينوى".
واشار محجوب الى ان "الاقليم افتتح دائرة لكاتب العدل في قضاء سنجار، وأيضا هناك زيارة لوزير التعليم في الاقليم لمدارس في ناحية زمار وقضاء سنجار، وزيارة اخرى لنائب رئيس الاقليم"، وقال ان "كل هذا يجري دون علم او موافقة مجلس نينوى"، مستغرباً صمت الحكومة المحلية في نينوى على ما وصفها بـ "التجاوزات الاستفزازية المخالفة للقانون والدستور".
من جهته يقول المحلل السياسي عبدالله احمد ان دوراً أكبر يقع على عاتق الحكومة المركزية في حل الخلافات السياسية القائمة في محافظة نينوى، وما يترتب عليها من تطورات، واضاف:
"أعضاء مجلس محافظة نينوى محقّون في رفضهم افتتاح هذه المكاتب دون موافقة المجلس، خاصة وان هذه المناطق تابعة قانونياً ورسمياً للمحافظة، وكان من المفترض ان يكون هناك تنسيق بين نينوى واقليم كردستان بهذا الخصوص، الا ان على الحكومة المركزية أن تمارس دوراً اكبر في حل الخلافات السياسية القائمة في المحافظة وما يترتب عليها من تطورات".
ويقول عضو المجلس عن قائمة نينوى المتآخية قاسم صالح حسن إن إفتتاح تلك المكاتب لا يحتاج الى إستحصال موافقة مجلس المحافظة، مضيفاً:
"أعتقد بانه لاضير من أفتتاح هذه المكاتب في المناطق المتنازع عليها لانها لتسهيل وتمشية مختلف معاملات اهالي هذه المناطق ، وهذا لا يحتاج الى موافقة مجلس محافظة نينوى لان اقليم كردستان ضمن العراق".
وكان أعضاء في مجلس محافظة نينوى عن حركة العدل والاصلاح العراقي، وكوتا الشبك والآيزيدية، ومستقلين رفضوا افتتاح مكاتب تابعة لوزارت اقليم كردستان العراق في مناطق محافظة نينوى دون علم المجلس، مطالبين الحكومة المركزية بوضع حد لهذه التجاوزات المخالفة للقانون والدستور العراقي، كما قال عضو المجلس المستقل يحيى عبد محجوب:
"نرفض بشدة استمرار تجاوزات اقليم كردستان على مناطق محافظة نينوى، والتي تعد هجمة شرسة على المحافظة في المناطق المتنازع عليها، ومن ذلك قيام وزاراته ودوائره بافتتاح مكاتب لها في بعض اقضية ونواحي المناطق المتنازع عليها دون استشارة او موافقة مجلس محافظة نينوى".
واشار محجوب الى ان "الاقليم افتتح دائرة لكاتب العدل في قضاء سنجار، وأيضا هناك زيارة لوزير التعليم في الاقليم لمدارس في ناحية زمار وقضاء سنجار، وزيارة اخرى لنائب رئيس الاقليم"، وقال ان "كل هذا يجري دون علم او موافقة مجلس نينوى"، مستغرباً صمت الحكومة المحلية في نينوى على ما وصفها بـ "التجاوزات الاستفزازية المخالفة للقانون والدستور".
من جهته يقول المحلل السياسي عبدالله احمد ان دوراً أكبر يقع على عاتق الحكومة المركزية في حل الخلافات السياسية القائمة في محافظة نينوى، وما يترتب عليها من تطورات، واضاف:
"أعضاء مجلس محافظة نينوى محقّون في رفضهم افتتاح هذه المكاتب دون موافقة المجلس، خاصة وان هذه المناطق تابعة قانونياً ورسمياً للمحافظة، وكان من المفترض ان يكون هناك تنسيق بين نينوى واقليم كردستان بهذا الخصوص، الا ان على الحكومة المركزية أن تمارس دوراً اكبر في حل الخلافات السياسية القائمة في المحافظة وما يترتب عليها من تطورات".
