ناقش برلمانيون وباحثون وناشطون استراتيجية التشريع في مجلس النواب العراقي في ندوة حوارية في قاعة المركز الثقافي النفطي نظمها المرصد النيابي التابع لمؤسسة مدارك من منظمـات المجتمع المدني.
وأوضح مدير المؤسسة الباحث مزهر جاسم إن الهدف من الندوة يتمثل في إلقاء الضوء على مشكلة فوضى التشريعات وغياب منهجية العمل في تحديد أولويات القوانين، بعد أن رصد ناشطو المؤسسة أخطاء عديدة ونوعاً من المزاجية والارتجال في مجلس النواب، واشار الى ان هناك سعياً لبحث تلك الأخطاء ورفع توصيات بشأنها إلى رئاسة المجلس للمساهمة في وضع الحلول الممكنة.
وتضمنت الندوة تقديم دراسات ركزت على أسباب تواضع أداء البرلمان في مجال تشريع القوانين المهمة والإخفاق في وضع خطة ممنهجة لسن القوانين بسقوف زمنية محددة بعيداً عن المزاجية والتوافقات السياسية، وأشار الناشط المدني جعفر درويش إلى ضرورة تشخيص الخلل بوضوح للخروج بنتائج ايجابية، لافتاً الى ان ذلك يكمن في وجود إرادات سياسية تقف عائقاً في سير العمل النيابي الرصين تتمثل بتحكم الزعامات في تحديد أولويات التشريع.
من جهته لم ينكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي غياب الدقة والمنهجية في التشريع، مرحباً بتنظيم مثل هذه الندوات التي تكشف آليات عمل البرلمان، لتكون أوراق ضغط على النواب، وترفع من وعيهم نحو تصحيح المسار لتثبيت الخطوط الرئيسية للعمل التشريعي الذي يشكو التباطؤ بسبب التوافقات السياسية المعطلة لسن القوانين بالمهنية المطلوبة.
ووجد النائب السابق طه درع إن أهم القوانين والقرارات تتخذ في بيوت واجتماعات الزعماء بعيداً عن قبة البرلمان، وهناك حاجة لتأسيس لجنة أو هيئة مهنية تضع ضوابط ومواعيد وأولويات تشريع القوانين.
