التقاطعات القانونية والفساد والروتين والتخلف الاداري في مؤسسات الدولة والصراعات السياسية من ابرز العوامل التي ادت الى تعطيل ملف الاستثمار في عموم محافظات العراق وتحديدا في بغداد.
فعلى الرغم من اكتمال خصائص ومقومات البيئة التشريعية الاستثمارية وما قدمتها من ضمانات وتسهيلات جاذبة لاصحاب رؤوس الاموال، إلاّ ان العديد من الشركات الاستثمارية ما زالت تعوم في دوامة المراجعات واستحصال الموافقات الرسمية وتهياة الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وقال عضو هيئة الاستثمار في بغداد ثار الفيلي "الاستثمار في بغداد هو الاضعف اذا ما قورن في مستوى نشاطه وحركته في بقية المحافظات فلا توجد رغبة صادقة لدى كثير من المسؤولين في تفعيل ملف الاستثمار مشيرا الى منحهم قرابة 170 اجازة استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار في قطاعات خدمية واقتصادية مختلفة معظمها متلكيء في التنفيذ اومتوقف عن العمل بسبب مشكلات في تخصيص الاراضي او الابتزاز".
ولفت الفيلي الى وجود "اكثر من 30 مشروع استثماري سكني في بغدادتنتج اكثر من 120 الف وحدة سكنية جميعها متوقفة بسبب مشكلات مع الجهات الحكومية المالكة للارضي الملتزمة بضوابط وتعليمات قوانين سابقة تتعارض مع نصوص التشريعات الاستثمارية الحديثة" موضحا "ان امانة بغداد ووزارة البلديات تعملان بتعليمات قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لعام 1981 والذي ينص على نقل ملكية الاراضي الزراعية الى تلك الجهات فيما لو طرحت للاستثمار السكني"، واضاف "ان مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية خصصت لمشاريع الاستثمار السكني تستحوذ عليها امانة بغداد التي ادخلت المستثمرين في نفق المماطلات والتسويف والتاخير مبينا ان تلك الاجراءات تندرج ضمن قائمة تعاملات الفساد الاداري ما دامت منافية لنصوص قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006
ويبدو ان المعرقلات الادارية والقانونية لم تتعترض طريق الاستثمار في مشاريع السكن فحسب بل تعدتها لتطال معظم القطاعات الحكومية التي لم يخطط لتنميتها وتطويرها عبر الاستثمار رغم امتلاكها فرص واعدة وذات جدوى اقتصادية".
وقال رئيس اللجنة الزراعية المحلية في بغداد الدكتور عباس الحمداني "الاستثمار الزراعي لايقل اهمية عن الاستثمار السكني فنحن بحاجة الى انشاء معامل تعليب للاغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية ومحطات للتسويق ومجازر للحوم حديثة وصناعات تحويلية
مضيفا وزارة الزراعة لاتمتلك رؤية واضحة عن حاجات وامكانيات المحافظات زراعيا فضلا عن ضعف التنسيق والتعاون م هيئة الاستثمار ما انعكس بالسلب على مشروع الاستثمار الزراعي الذي يسير بخطى بطيئة في العراق".
ولتحريك مياه الاستثمار الراكدة دعا الخبير الاقتصادي حسن الياسري الى استحداث تشكيل حكومي يمتلك صلاحية القرار والقدرة على تطبيق القانون وتجاوز روتين دوائر الدولة ومعرقلاتها الادارية، موضحا "نحن بامس الحاجة للاستفادة من تجار الاستثمار في دول الجوار او اقليم كردستان الذي يمتلك مجلس اعلى للاستثمار يدار من قبل رئيس الوزراء وعضوية جميع الوزراء من ذوي العلاقة وهذا يعطي قوة في تنفيذ القانون وتجاوز المشكلات الانية والمستقبلية وحلها بشكل سريع ومن دون تعقيدات ولا تاخير"، واضاف "ان هناك وزارت عدة تعاملت مع ضوابط وتعليمات ولم تعير اهتمام الى نصوص قانون الاستثمار ما حجم وعطل صلاحيات موظفي النافذة الواحدة في هيئات الاستثمار ومنعهم من تقديم الخدمات والمعلومات الللازمة للمستثمرين".
فعلى الرغم من اكتمال خصائص ومقومات البيئة التشريعية الاستثمارية وما قدمتها من ضمانات وتسهيلات جاذبة لاصحاب رؤوس الاموال، إلاّ ان العديد من الشركات الاستثمارية ما زالت تعوم في دوامة المراجعات واستحصال الموافقات الرسمية وتهياة الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وقال عضو هيئة الاستثمار في بغداد ثار الفيلي "الاستثمار في بغداد هو الاضعف اذا ما قورن في مستوى نشاطه وحركته في بقية المحافظات فلا توجد رغبة صادقة لدى كثير من المسؤولين في تفعيل ملف الاستثمار مشيرا الى منحهم قرابة 170 اجازة استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار في قطاعات خدمية واقتصادية مختلفة معظمها متلكيء في التنفيذ اومتوقف عن العمل بسبب مشكلات في تخصيص الاراضي او الابتزاز".
ولفت الفيلي الى وجود "اكثر من 30 مشروع استثماري سكني في بغدادتنتج اكثر من 120 الف وحدة سكنية جميعها متوقفة بسبب مشكلات مع الجهات الحكومية المالكة للارضي الملتزمة بضوابط وتعليمات قوانين سابقة تتعارض مع نصوص التشريعات الاستثمارية الحديثة" موضحا "ان امانة بغداد ووزارة البلديات تعملان بتعليمات قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لعام 1981 والذي ينص على نقل ملكية الاراضي الزراعية الى تلك الجهات فيما لو طرحت للاستثمار السكني"، واضاف "ان مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية خصصت لمشاريع الاستثمار السكني تستحوذ عليها امانة بغداد التي ادخلت المستثمرين في نفق المماطلات والتسويف والتاخير مبينا ان تلك الاجراءات تندرج ضمن قائمة تعاملات الفساد الاداري ما دامت منافية لنصوص قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006
ويبدو ان المعرقلات الادارية والقانونية لم تتعترض طريق الاستثمار في مشاريع السكن فحسب بل تعدتها لتطال معظم القطاعات الحكومية التي لم يخطط لتنميتها وتطويرها عبر الاستثمار رغم امتلاكها فرص واعدة وذات جدوى اقتصادية".
وقال رئيس اللجنة الزراعية المحلية في بغداد الدكتور عباس الحمداني "الاستثمار الزراعي لايقل اهمية عن الاستثمار السكني فنحن بحاجة الى انشاء معامل تعليب للاغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية ومحطات للتسويق ومجازر للحوم حديثة وصناعات تحويلية
مضيفا وزارة الزراعة لاتمتلك رؤية واضحة عن حاجات وامكانيات المحافظات زراعيا فضلا عن ضعف التنسيق والتعاون م هيئة الاستثمار ما انعكس بالسلب على مشروع الاستثمار الزراعي الذي يسير بخطى بطيئة في العراق".
ولتحريك مياه الاستثمار الراكدة دعا الخبير الاقتصادي حسن الياسري الى استحداث تشكيل حكومي يمتلك صلاحية القرار والقدرة على تطبيق القانون وتجاوز روتين دوائر الدولة ومعرقلاتها الادارية، موضحا "نحن بامس الحاجة للاستفادة من تجار الاستثمار في دول الجوار او اقليم كردستان الذي يمتلك مجلس اعلى للاستثمار يدار من قبل رئيس الوزراء وعضوية جميع الوزراء من ذوي العلاقة وهذا يعطي قوة في تنفيذ القانون وتجاوز المشكلات الانية والمستقبلية وحلها بشكل سريع ومن دون تعقيدات ولا تاخير"، واضاف "ان هناك وزارت عدة تعاملت مع ضوابط وتعليمات ولم تعير اهتمام الى نصوص قانون الاستثمار ما حجم وعطل صلاحيات موظفي النافذة الواحدة في هيئات الاستثمار ومنعهم من تقديم الخدمات والمعلومات الللازمة للمستثمرين".
