ما زالت أصداء قرار المحكمة الدستورية العليا تهيمن على المشهد في مصر، وذلك بعد أن قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الرئاسة بعودة مجلس الشعب.
وبينما أعلن الرئيس محمد مرسي احترامه لقرار المحكمة، لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى التصعيد لحسم الصراع بين مرسي الذي يمتد جذوره إليها، وبين القضاة ومن خلفهم المجلس العسكري.
مؤسسة الرئاسة في مصر كانت أصدرت بيانا أعلنت فيه احترامها لحكم المحكمة الدستورية بوقف قرارها بعودة مجلس الشعب للعمل، وقال البيان إن "الهدف من القرار كان الحفاظ على الدولة من فراغ تشريعي".
وعلى الرغم من بيان الرئاسة لكن جماعة الإخوان المسلمين تحركت على كافة الأصعدة، تارة باللجوء إلى القضاء، واتهام المحكمة الدستورية بتزوير الحكم، وأخرى بمحاولة الدفع بأنصارها للتظاهر والهتاف ضد الدستورية والمجلس العسكري، للترويج لحسم قضية مجلس الشعب عبر استفتاء عام، انتهاءا بحشد الجماهير في مظاهرة يوم الجمعة(13 تموز) أطلق عليها اسم "مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل".
يأتي ذلك كله في الوقت الذي أعلن فيه أنصار حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي للإخوان المسلمين في مصر- اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير لحين عودة مجلس الشعب، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ويمنح لنفسه حق التشريع وبنفوذ واسع في وضع الدستور، وحل اللجنة التأسيسية لوضعه إن لزم الأمر.
عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة والقيادي في جماعة الأخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت قال في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر إن "المحكمة الدستورية العليا تجاوزت صلاحياتها وأصدرت حكما في قضية من اختصاص القضاء الإداري".
واتهم حشمت المحكمة بالتزوير وقال إن "الحكم تم تسريبه قبل ساعات من النطق به وسماع المرافعة إلى الجريدة الرسمية"، كما اعتبر أن التوقيت الذي خرج فيه الحكم كان مثيرا للشكوك، واضاف "إن الأعراف الدستورية جاءت بأن مثل هذه القضايا قد تستمر في المحاكم لأكثر من ثلاث سنوات للبت فيها"، لكنه نفى أن يكون هناك أي صدام بين جماعة الإخوان والقضاء، مؤكدا "أن الصراع القائم هو بين السلطتين التشريعية والقضائية".
وانتقد حشمت موقف القوى السياسية التي هاجمت قرار محمد مرسي، وقال "إن الرئيس يحق له أن يلغي قرار إداري اتخذه المشير"، موضحا أن "القرار الجمهوري يقضي بانعقاد المجلس حتى انتخابات جديدة".
وحول اتجاه جماعة الإخوان المسلمين للحشد الجماهيري أكد حشمت أن "المليونية هي رفض شعبي للإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وتمثل انتهاكا لسلطات الرئاسة طبقا للقرارات والقوانين الدولية".
وفي السياق ذاته رفض نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان محمد حبيب إحالة حكم الدستورية بحل مجلس الشعب إلى محكمة النقض، مؤكدا في حوار خاص لإذاعة العراق الحر أن "الخروج من المأزق سيكون بطرح الأمر للاستفتاء على الشعب".
محمد حبيب، الذي انشق عن الجماعة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حمل جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر، وقال "إن الجميع مدان بالمشاركة في محاولات إجهاض الثورة".
لكن محمد حبيب القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين أبدى تفاؤله بانتهاء التصعيد بين المجلس العسكري ومن خلفه مؤسسات الدولة، وبين الرئاسة بدعم جماعة الإخوان، وقال "إن جميع الأطراف ستضطر إلى العودة للحوار والتوافق".
ساعات وتشهد مصر "مليونية" جديدة في ظل صراع على استحقاقات السلطة بين جماعة الأخوان المسلمين، والمجلس العسكري. أما معظم القوى السياسية فتجلس في مقاعد المتفرجين انتظارا لما يسفر عنه المشهد السياسي.
وبينما أعلن الرئيس محمد مرسي احترامه لقرار المحكمة، لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى التصعيد لحسم الصراع بين مرسي الذي يمتد جذوره إليها، وبين القضاة ومن خلفهم المجلس العسكري.
مؤسسة الرئاسة في مصر كانت أصدرت بيانا أعلنت فيه احترامها لحكم المحكمة الدستورية بوقف قرارها بعودة مجلس الشعب للعمل، وقال البيان إن "الهدف من القرار كان الحفاظ على الدولة من فراغ تشريعي".
وعلى الرغم من بيان الرئاسة لكن جماعة الإخوان المسلمين تحركت على كافة الأصعدة، تارة باللجوء إلى القضاء، واتهام المحكمة الدستورية بتزوير الحكم، وأخرى بمحاولة الدفع بأنصارها للتظاهر والهتاف ضد الدستورية والمجلس العسكري، للترويج لحسم قضية مجلس الشعب عبر استفتاء عام، انتهاءا بحشد الجماهير في مظاهرة يوم الجمعة(13 تموز) أطلق عليها اسم "مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل".
يأتي ذلك كله في الوقت الذي أعلن فيه أنصار حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي للإخوان المسلمين في مصر- اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير لحين عودة مجلس الشعب، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ويمنح لنفسه حق التشريع وبنفوذ واسع في وضع الدستور، وحل اللجنة التأسيسية لوضعه إن لزم الأمر.
عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة والقيادي في جماعة الأخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت قال في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر إن "المحكمة الدستورية العليا تجاوزت صلاحياتها وأصدرت حكما في قضية من اختصاص القضاء الإداري".
واتهم حشمت المحكمة بالتزوير وقال إن "الحكم تم تسريبه قبل ساعات من النطق به وسماع المرافعة إلى الجريدة الرسمية"، كما اعتبر أن التوقيت الذي خرج فيه الحكم كان مثيرا للشكوك، واضاف "إن الأعراف الدستورية جاءت بأن مثل هذه القضايا قد تستمر في المحاكم لأكثر من ثلاث سنوات للبت فيها"، لكنه نفى أن يكون هناك أي صدام بين جماعة الإخوان والقضاء، مؤكدا "أن الصراع القائم هو بين السلطتين التشريعية والقضائية".
وانتقد حشمت موقف القوى السياسية التي هاجمت قرار محمد مرسي، وقال "إن الرئيس يحق له أن يلغي قرار إداري اتخذه المشير"، موضحا أن "القرار الجمهوري يقضي بانعقاد المجلس حتى انتخابات جديدة".
وحول اتجاه جماعة الإخوان المسلمين للحشد الجماهيري أكد حشمت أن "المليونية هي رفض شعبي للإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وتمثل انتهاكا لسلطات الرئاسة طبقا للقرارات والقوانين الدولية".
وفي السياق ذاته رفض نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان محمد حبيب إحالة حكم الدستورية بحل مجلس الشعب إلى محكمة النقض، مؤكدا في حوار خاص لإذاعة العراق الحر أن "الخروج من المأزق سيكون بطرح الأمر للاستفتاء على الشعب".
محمد حبيب، الذي انشق عن الجماعة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حمل جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر، وقال "إن الجميع مدان بالمشاركة في محاولات إجهاض الثورة".
لكن محمد حبيب القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين أبدى تفاؤله بانتهاء التصعيد بين المجلس العسكري ومن خلفه مؤسسات الدولة، وبين الرئاسة بدعم جماعة الإخوان، وقال "إن جميع الأطراف ستضطر إلى العودة للحوار والتوافق".
ساعات وتشهد مصر "مليونية" جديدة في ظل صراع على استحقاقات السلطة بين جماعة الأخوان المسلمين، والمجلس العسكري. أما معظم القوى السياسية فتجلس في مقاعد المتفرجين انتظارا لما يسفر عنه المشهد السياسي.
