بعد نحو عشر سنوات من التغيير في العراق، ما زالت التجربة السياسية تفتقر الى البنى الاساسية المنظمة للعمل الديمقراطي، التي يقف قانون تنظيم العمل الحزبي في مقدمتها.
ويقول مراقبون ان هذا القانون الذي ما زال في طور مسودة تتقاذفها اللجان الحكومية والبرلمانية، اصبح مشروعاً للتغيير المستمر من قبل القوى السياسية الكبيرة التي تحاول تضمينه ما يناسب توجهاتها، إذ اعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب مؤخراً عن اجراء 53 تعديلاً على مشروع هذا القانون الذي سبق قراءته من قبل البرلمان قراءةً اولى.
ويقول عضو اللجنة النائب حسون الفتلاوي ان هذه التعديلات عززت القانون ولم تضعفه كما يُشيع البعض، مشيراً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان اهم تعديل تم اجراؤه على مشروع القانون هو تشكيل هيئة عليا مستقلة للاحزاب لا ترتبط بالحكومة لضمان حيادها.
وكانت قوى سياسية ومدنية دعت مجلس النواب مؤخراً الى تشريع قانون لتنظيم عمل الاحزاب قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة للكشف عن مصادر تمويل الاحزاب والحيلولة دون تلقيها دعماً خارجياً، ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان القوى السياسية الكبيرة لن تسمح بصدور قانون حقيقي لتنظيم العمل الحزبي، مشيراً الى ان القوى المعارضة لاصدار قانون الاحزاب ستعمل اما على وضع قانون بلا محتوى حقيقي، او تأخير عملية اصداره لاطول فترة ممكنة.
وتبدو هذه القراءة متطابقة تماما مع رؤية الشارع العراقي لموقف القوى الكبيرة من قضية وجود قانون لتنظيم عملها والاشراف عليها، ويذكر الصحافي عبدالامير المجر ان جميع القوى المنخرطة في السلطة في الوقت الحاضر مستفيدة من الوضع الراهن، مشيرا الى ان هذه القوى مازالت تتلقى دعماً خارجياً وهي لا تريد ان تقطع تمويلها ومصادر قوتها، بحسب تعبيره.
يذكر ان اتفاق اربيل الذي شكلت الحكومة الحالية على اساسه ينص على اقرار قانون الاحزاب وتعديل النظام الانتخابي لترسيخ التجربة الديمقراطية في البلاد.
ويقول مراقبون ان هذا القانون الذي ما زال في طور مسودة تتقاذفها اللجان الحكومية والبرلمانية، اصبح مشروعاً للتغيير المستمر من قبل القوى السياسية الكبيرة التي تحاول تضمينه ما يناسب توجهاتها، إذ اعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب مؤخراً عن اجراء 53 تعديلاً على مشروع هذا القانون الذي سبق قراءته من قبل البرلمان قراءةً اولى.
ويقول عضو اللجنة النائب حسون الفتلاوي ان هذه التعديلات عززت القانون ولم تضعفه كما يُشيع البعض، مشيراً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان اهم تعديل تم اجراؤه على مشروع القانون هو تشكيل هيئة عليا مستقلة للاحزاب لا ترتبط بالحكومة لضمان حيادها.
وكانت قوى سياسية ومدنية دعت مجلس النواب مؤخراً الى تشريع قانون لتنظيم عمل الاحزاب قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة للكشف عن مصادر تمويل الاحزاب والحيلولة دون تلقيها دعماً خارجياً، ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان القوى السياسية الكبيرة لن تسمح بصدور قانون حقيقي لتنظيم العمل الحزبي، مشيراً الى ان القوى المعارضة لاصدار قانون الاحزاب ستعمل اما على وضع قانون بلا محتوى حقيقي، او تأخير عملية اصداره لاطول فترة ممكنة.
وتبدو هذه القراءة متطابقة تماما مع رؤية الشارع العراقي لموقف القوى الكبيرة من قضية وجود قانون لتنظيم عملها والاشراف عليها، ويذكر الصحافي عبدالامير المجر ان جميع القوى المنخرطة في السلطة في الوقت الحاضر مستفيدة من الوضع الراهن، مشيرا الى ان هذه القوى مازالت تتلقى دعماً خارجياً وهي لا تريد ان تقطع تمويلها ومصادر قوتها، بحسب تعبيره.
يذكر ان اتفاق اربيل الذي شكلت الحكومة الحالية على اساسه ينص على اقرار قانون الاحزاب وتعديل النظام الانتخابي لترسيخ التجربة الديمقراطية في البلاد.
