يَـتسارَع تنفيذُ مشاريع بديلة لتصدير النفط الخام من دول الخليج مع تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية استمرار نزاع إيران والقوى العالمية بشأن برنامجها النووي وتهديدات طهران بغلق مضيق هرمز في حال تعرّضها لهجوم.
وفي هذا الإطار، أُعلن أخيراً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أنجزت مشروع خط أنابيب إستراتيجي لتصدير النفط يُـمَكّن أبو ظبي من شحن نحو نصف صادراتها النفطية عبر ميناء الفجيرة على خليج عُمان دون المرور بمضيق هرمز. فيما قالت تركيا يوم الجمعة الماضي إنها
بدأت "العمل الفني" مع الحكومة المركزية في العراق لشحن النفط الخام من ميناء البصرة عبر خط أنابيب كركوك-جيهان إلى ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط ومنه إلى الأسواق العالمية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء التي أوردَت النبأ بأن أي تفصيلات أخرى لم تتوفر على الفور، مشيرةً إلى أن فكرة شحن النفط العراقي الخام من البصرة عبر تركيا بدَت "جديدة". فيما أفاد الموقع الإلكتروني لمجلة Turkish Weekly نقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء وصحيفة (حرييت) بأن يلدز أشار في التصريحات التي أدلى بها في مدينة أدرنة إلى أن شركات القطاع الخاص التركي ستشارك في المشروع، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو زيادة قدرة خط أنابيب النفط الخام بين كركوك ويومورتاليك. وجاء في التقرير أن العراق هو ثاني أكبر سوق للصادرات التركية بعد ألمانيا مع تجاوز حجم هذه الصادرات أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام الماضي.
ولمزيدٍ من المعلومات، أجريتُ مقابلة مع الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن من السابق لأوانه الحديث عن مشروع بهذا الحجم بالتعاون مع تركيا خاصةً وأن الموانئ الجنوبية تستوعب الطاقة التصديرية الحالية.
وأضاف في المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن بوسع هذه المنافذ استيعاب طاقة البلاد التصديرية "لسنوات قادمة خاصةً بعد أن نفّذ العراق مشروع الموانئ العائمة التي تصل طاقتها الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً." وأشار جهاد إلى عدم وجود حاجة حالية "لأن ينقل العراق النفط إلى الشمال لتصديره عن طريق تركيا لأن شبكة الأنابيب الوطنية تستوعب الطاقة التصديرية للحقول الشمالية ومنها حقول كركوك بالإضافة إلى ما يتم تزويده من حقول إقليم كردستان...".
وكان وزير التخطيط العراقي علي الشكري صرح في مقابلة بثتها وكالة رويترز للأنباء في 20 شباط الماضي بأن العراق "قد يخسر ما يزيد عن نصف صادراته النفطية" لو أغلقت إيران مضيق هرمز مضيفاً أنه لا يوجد بديل فوري لتعويض هذا النقص.
يذكر في هذا الصدد أن من بين 2.165 مليون برميل يومياً هي متوسط صادرات العراق العام الماضي تم تصدير نحو 1.7 مليون برميل يومياً من مرافئ البصرة إلى الخليج عبر هذا المضيق. وفي حديثه عن بدائل التصدير الممكنة، أشار إلى إمكانية العراق في الاعتماد على تصدير مزيد من النفط من خلال شاحنات بالإضافة إلى إمكانية تعزيز الصادرات "عبر خط الأنابيب الذي ينقل النفط من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي إلى مليون برميل يومياً من 400 ألف برميل حالياً." لكنه أضاف أن "تلك حلول متسرعة ربما لا تستوعب الطاقة التصديرية للبلاد."
كما نُقل عنه القول إنه قد تُجرى دراسة خطط طويلة الأجل مثل دعوة شركات أجنبية لإعادة تأهيل خط لأنابيب النفط بين العراق وميناء بانياس في سوريا وهذا الأنبوب متوقف عن العمل منذ نحو ثلاثة عقود.
وفي تحليله لمغزى التصريحات التي صدرت عن أنقرة في شأن بدئها "العمل الفني" مع بغداد على مشروعٍ لشحن النفط الخام من البصرة ومواصلة البلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية رغم التوترات السياسية الأخيرة بينهما، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري "إن التوترات التي تنشأ في علاقات الدول هي أمر طبيعي ولكن الأمر غير الطبيعي هو أن تنعكس هذه التوترات على متابعة الدول لعملية تحقيق مصالحها الوطنية." وأضاف في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق "أنه من هذا المنطلق البراغماتي لطبيعة العلاقات الدولية لا يُتوقَع للتوترات الأخيرة بين البلدين أن تلقي بظلالها السلبية على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا."
من جهته، قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر إن بالإمكان اعتبار أي خطوات لتعزيز التعاون العراقي-التركي بأنها "تصبّ في مصلحة البلدين المجاورين خاصةً وأن هناك العديد من المجالات التي تعود عليهما بالفائدة الاقتصادية المشتركة في حال التوصل إلى اتفاقات في شأن المياه المشتركة أو توسيع شبكة مواصلات السكك الحديد على سبيل المثال." وفي حديثه عما وصفه بـ"بـُعد النظر" الذي ينطوي عليه أي تعاون ثنائي في مسألة "تصدير النفط بتكاليف أرخص"، أشار إلى الأهمية الإستراتيجية لمشاريع مدّ وتوسيع خطوط أنابيب نفط إلى "ما خارج مناطق توتر كمضيق هرمز وباب المندب"، بحسب رأيه.
وفي هذا الإطار، أُعلن أخيراً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أنجزت مشروع خط أنابيب إستراتيجي لتصدير النفط يُـمَكّن أبو ظبي من شحن نحو نصف صادراتها النفطية عبر ميناء الفجيرة على خليج عُمان دون المرور بمضيق هرمز. فيما قالت تركيا يوم الجمعة الماضي إنها
بدأت "العمل الفني" مع الحكومة المركزية في العراق لشحن النفط الخام من ميناء البصرة عبر خط أنابيب كركوك-جيهان إلى ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط ومنه إلى الأسواق العالمية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء التي أوردَت النبأ بأن أي تفصيلات أخرى لم تتوفر على الفور، مشيرةً إلى أن فكرة شحن النفط العراقي الخام من البصرة عبر تركيا بدَت "جديدة". فيما أفاد الموقع الإلكتروني لمجلة Turkish Weekly نقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء وصحيفة (حرييت) بأن يلدز أشار في التصريحات التي أدلى بها في مدينة أدرنة إلى أن شركات القطاع الخاص التركي ستشارك في المشروع، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو زيادة قدرة خط أنابيب النفط الخام بين كركوك ويومورتاليك. وجاء في التقرير أن العراق هو ثاني أكبر سوق للصادرات التركية بعد ألمانيا مع تجاوز حجم هذه الصادرات أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام الماضي.
ولمزيدٍ من المعلومات، أجريتُ مقابلة مع الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن من السابق لأوانه الحديث عن مشروع بهذا الحجم بالتعاون مع تركيا خاصةً وأن الموانئ الجنوبية تستوعب الطاقة التصديرية الحالية.
وأضاف في المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن بوسع هذه المنافذ استيعاب طاقة البلاد التصديرية "لسنوات قادمة خاصةً بعد أن نفّذ العراق مشروع الموانئ العائمة التي تصل طاقتها الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً." وأشار جهاد إلى عدم وجود حاجة حالية "لأن ينقل العراق النفط إلى الشمال لتصديره عن طريق تركيا لأن شبكة الأنابيب الوطنية تستوعب الطاقة التصديرية للحقول الشمالية ومنها حقول كركوك بالإضافة إلى ما يتم تزويده من حقول إقليم كردستان...".
وكان وزير التخطيط العراقي علي الشكري صرح في مقابلة بثتها وكالة رويترز للأنباء في 20 شباط الماضي بأن العراق "قد يخسر ما يزيد عن نصف صادراته النفطية" لو أغلقت إيران مضيق هرمز مضيفاً أنه لا يوجد بديل فوري لتعويض هذا النقص.
يذكر في هذا الصدد أن من بين 2.165 مليون برميل يومياً هي متوسط صادرات العراق العام الماضي تم تصدير نحو 1.7 مليون برميل يومياً من مرافئ البصرة إلى الخليج عبر هذا المضيق. وفي حديثه عن بدائل التصدير الممكنة، أشار إلى إمكانية العراق في الاعتماد على تصدير مزيد من النفط من خلال شاحنات بالإضافة إلى إمكانية تعزيز الصادرات "عبر خط الأنابيب الذي ينقل النفط من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي إلى مليون برميل يومياً من 400 ألف برميل حالياً." لكنه أضاف أن "تلك حلول متسرعة ربما لا تستوعب الطاقة التصديرية للبلاد."
كما نُقل عنه القول إنه قد تُجرى دراسة خطط طويلة الأجل مثل دعوة شركات أجنبية لإعادة تأهيل خط لأنابيب النفط بين العراق وميناء بانياس في سوريا وهذا الأنبوب متوقف عن العمل منذ نحو ثلاثة عقود.
وفي تحليله لمغزى التصريحات التي صدرت عن أنقرة في شأن بدئها "العمل الفني" مع بغداد على مشروعٍ لشحن النفط الخام من البصرة ومواصلة البلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية رغم التوترات السياسية الأخيرة بينهما، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري "إن التوترات التي تنشأ في علاقات الدول هي أمر طبيعي ولكن الأمر غير الطبيعي هو أن تنعكس هذه التوترات على متابعة الدول لعملية تحقيق مصالحها الوطنية." وأضاف في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق "أنه من هذا المنطلق البراغماتي لطبيعة العلاقات الدولية لا يُتوقَع للتوترات الأخيرة بين البلدين أن تلقي بظلالها السلبية على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا."
من جهته، قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر إن بالإمكان اعتبار أي خطوات لتعزيز التعاون العراقي-التركي بأنها "تصبّ في مصلحة البلدين المجاورين خاصةً وأن هناك العديد من المجالات التي تعود عليهما بالفائدة الاقتصادية المشتركة في حال التوصل إلى اتفاقات في شأن المياه المشتركة أو توسيع شبكة مواصلات السكك الحديد على سبيل المثال." وفي حديثه عما وصفه بـ"بـُعد النظر" الذي ينطوي عليه أي تعاون ثنائي في مسألة "تصدير النفط بتكاليف أرخص"، أشار إلى الأهمية الإستراتيجية لمشاريع مدّ وتوسيع خطوط أنابيب نفط إلى "ما خارج مناطق توتر كمضيق هرمز وباب المندب"، بحسب رأيه.