لم يمضِ يوم واحد على قرار الرئيس المصري محمد مرسي سحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وفق قرار للمحكمة الدستورية العليا، إلا وشهدت مصر تحولات كبرى يمكن وصفها بأنها تمرد سلمي واسع النطاق، من قبل السلطة القضائية.
وأرجأت محكمة القضاء الإداري29 طعناً للمطالبة ببطلان قرار مرسي إلى يوم الثلاثاء المقبل، وعقد البرلمان المصري جلسة عامة برئاسة محمد سعد الكتاتني استغرقت 12 دقيقة أحال خلالها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض لنظر صحة عضوية أعضاء المجلس، وقال إن الإجراء يُعلي مبدأ سيادة القانون.
في هذه الأثناء أعلن النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الموازنة استمرار العمل في البرلمان، وقال إن اللجنة طلبت الموازنة العامة من الحكومة لعرضها على البرلمان.
وفي السياق طلب محامى جماعة الإخوان المسلمين ناصر الحافي رد هيئة المحكمة الدستورية التي تنظر الطعن المقام ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، لوجود تزوير في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وقت أن تم حل مجلس الشعب، على حد ما جاء في مرافعته.
الخبير القانوني والمحامي بالنقض والدستورية العليا أيمن رابح قال في حديث خاص إن مجلس الشعب الحالي غير قانوني، وبالتالي أية إجراءات تصدر عن هذا المجلس غير قانونية باعتبار أن المجلس غير موجود بالفعل. وأشار إلى أن قرار المجلس العسكري كان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الهيئات القضائية في مصر، ونادي القضاة الرئيس بالعاصمة والأقاليم إضافة إلى نقابة المحامين المصريين أصدرت بياناً شديد اللهجة، أمهلت فيه الرئيس المصري 36 ساعة لسحب قراره بعودة البرلمان، والاعتذار للسلطة القضائية اعتذارا واضحا وصريحا، أو الإضراب العام في جميع المحاكم المصرية، ويرحب المحامي الناشط أيمن رابح بالقرار، مشيرا إلى توحيد صفوف المحامين والقضاة والنيابات بمواجهة قرار الرئيس المصري.
يذكر أن المجلس العسكري كان قد أصدر بيانا منذ ساعات أكد فيه "الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب"، معربا عن ثقته من "احترام كل مؤسسات الدولة للدستور والقانون"، مشددا على " أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم"، على حد ما جاء في البيان.
وتشهد مصر توترا واسع النطاق، ووقعت اعتداءات من قبل أنصار الرئيس المصري على أعضاء برلمان معارضين لقرار مرسي، ما حدا بالنائب حمدي الفخراني، احد أبرز معارضي مبارك في السابق، إلى تقديم بلاغ ضد الرئيس المصري يتهمه فيه بالتحريض بعد أن قام أنصار مرسي بالاعتداء عليه وتمزيق ملابسه.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا استثنائيا الاثنين، وأصدرت بيانا جاء فيه أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، وقررت المحكمة انتظار الفصل في الدعاوى القضائية ضد قرار رئيس الجمهورية.
وأرجأت محكمة القضاء الإداري29 طعناً للمطالبة ببطلان قرار مرسي إلى يوم الثلاثاء المقبل، وعقد البرلمان المصري جلسة عامة برئاسة محمد سعد الكتاتني استغرقت 12 دقيقة أحال خلالها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض لنظر صحة عضوية أعضاء المجلس، وقال إن الإجراء يُعلي مبدأ سيادة القانون.
في هذه الأثناء أعلن النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الموازنة استمرار العمل في البرلمان، وقال إن اللجنة طلبت الموازنة العامة من الحكومة لعرضها على البرلمان.
وفي السياق طلب محامى جماعة الإخوان المسلمين ناصر الحافي رد هيئة المحكمة الدستورية التي تنظر الطعن المقام ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، لوجود تزوير في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وقت أن تم حل مجلس الشعب، على حد ما جاء في مرافعته.
الخبير القانوني والمحامي بالنقض والدستورية العليا أيمن رابح قال في حديث خاص إن مجلس الشعب الحالي غير قانوني، وبالتالي أية إجراءات تصدر عن هذا المجلس غير قانونية باعتبار أن المجلس غير موجود بالفعل. وأشار إلى أن قرار المجلس العسكري كان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الهيئات القضائية في مصر، ونادي القضاة الرئيس بالعاصمة والأقاليم إضافة إلى نقابة المحامين المصريين أصدرت بياناً شديد اللهجة، أمهلت فيه الرئيس المصري 36 ساعة لسحب قراره بعودة البرلمان، والاعتذار للسلطة القضائية اعتذارا واضحا وصريحا، أو الإضراب العام في جميع المحاكم المصرية، ويرحب المحامي الناشط أيمن رابح بالقرار، مشيرا إلى توحيد صفوف المحامين والقضاة والنيابات بمواجهة قرار الرئيس المصري.
يذكر أن المجلس العسكري كان قد أصدر بيانا منذ ساعات أكد فيه "الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب"، معربا عن ثقته من "احترام كل مؤسسات الدولة للدستور والقانون"، مشددا على " أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم"، على حد ما جاء في البيان.
وتشهد مصر توترا واسع النطاق، ووقعت اعتداءات من قبل أنصار الرئيس المصري على أعضاء برلمان معارضين لقرار مرسي، ما حدا بالنائب حمدي الفخراني، احد أبرز معارضي مبارك في السابق، إلى تقديم بلاغ ضد الرئيس المصري يتهمه فيه بالتحريض بعد أن قام أنصار مرسي بالاعتداء عليه وتمزيق ملابسه.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا استثنائيا الاثنين، وأصدرت بيانا جاء فيه أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، وقررت المحكمة انتظار الفصل في الدعاوى القضائية ضد قرار رئيس الجمهورية.
