استهل مجلس النواب جلسته التي عقدها (الثلاثاء) بالتصويت على الغاء سبعة قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، فيما تمت قراءة مسودة قانون الاحزاب المثير للجدل قراءة ثانية، وارجأ التصويت على قانون الاتصالات والمعلومات الى جلسة (الخميس).
ولفت رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني في مؤتمر صحافي عقده بمبنى المجلس الى ان القرارات السبعة التي الغيت كانت تميز بين المواطنين، وبخاصة في المسائل الجزائية والتعرفة الجمركية، مشيرا الى ان البرلمان عازم على الغاء اكثر من مئة قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل خلال الفصل التشريعي الحالي بهدف انهاء الفوضى القانونية التي تسببت بها هذه القرارات.
وفيما اكد عضو اللجنة النائب حيدر الملا ان المجلس عازم على اقرار قانون الاحزاب خلال الفصل التشريعي الحالي بعد اجراء بعض التعديلات عليه، بيّن شواني ان التعديل الابرز الذي طرأ على مسودة قانون الاحزاب المرسل من قبل الحكومة يتمثل بتخويل القضاء العراقي منح رخص تأسيس الأحزاب بدلاً من وزارة العدل.
شواني اكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان مسودة القانون تضمنت ايضاً مطالبة الاحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها، مضيفاً ان العقوبات التي تضمنها القانون للأحزاب التي تتلقى تمويلاً من الخارج قد تصل لحل الحزب.
وفيما يتعلق بالتصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي كان مقررا في جلسة (الثلاثاء) لفت عضو لجنة الاعمار احسان العوادي الى ان التصويت على القانون أرجئ الى جلسة الخميس بطلب من اللجنة وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه والمتعلقة بفك التداخل في الصلاحيات بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات.
وشهدت جلسة الثلاثاء ايضا التصويت على رفض مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وايران وذلك بعد حصول خلافات داخل قبة البرلمان حول هذه الاتفاقية، ما حدا برئاسة مجلس النواب الى رفض القانون واعادته الى الحكومة لتعديله.
ولفت رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني في مؤتمر صحافي عقده بمبنى المجلس الى ان القرارات السبعة التي الغيت كانت تميز بين المواطنين، وبخاصة في المسائل الجزائية والتعرفة الجمركية، مشيرا الى ان البرلمان عازم على الغاء اكثر من مئة قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل خلال الفصل التشريعي الحالي بهدف انهاء الفوضى القانونية التي تسببت بها هذه القرارات.
وفيما اكد عضو اللجنة النائب حيدر الملا ان المجلس عازم على اقرار قانون الاحزاب خلال الفصل التشريعي الحالي بعد اجراء بعض التعديلات عليه، بيّن شواني ان التعديل الابرز الذي طرأ على مسودة قانون الاحزاب المرسل من قبل الحكومة يتمثل بتخويل القضاء العراقي منح رخص تأسيس الأحزاب بدلاً من وزارة العدل.
شواني اكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان مسودة القانون تضمنت ايضاً مطالبة الاحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها، مضيفاً ان العقوبات التي تضمنها القانون للأحزاب التي تتلقى تمويلاً من الخارج قد تصل لحل الحزب.
وفيما يتعلق بالتصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي كان مقررا في جلسة (الثلاثاء) لفت عضو لجنة الاعمار احسان العوادي الى ان التصويت على القانون أرجئ الى جلسة الخميس بطلب من اللجنة وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه والمتعلقة بفك التداخل في الصلاحيات بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات.
وشهدت جلسة الثلاثاء ايضا التصويت على رفض مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وايران وذلك بعد حصول خلافات داخل قبة البرلمان حول هذه الاتفاقية، ما حدا برئاسة مجلس النواب الى رفض القانون واعادته الى الحكومة لتعديله.
