تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حقيقة انها ستفقد شرعيتَها القانونية نهاية الشهر الحالي في حال عدم توصل مجلس النواب إلى اختيار مجلس جديد للمفوضية او تجديد عملها لخمس سنوات جديدة وفقاً للقانون.
وبهذا تعد المرحلة التي تمر بها المفوضية الآن مرحلة انتقالية ريثما يحسم مجلس النواب اختيار الاعضاء التسعة الجدد، بحسب عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي الذي بين أن البرلمان كان مدّدَ عمل المفوضية الحالية لمدة ثلاثة اشهر تنتهي بعد 20 يوما.
يفرض قانون مفوضية الانتخابات على مجلس النواب تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين من فتح باب الترشيح للراغبين، ومقابلة المتقدمين لاختيار الأكفأ، ويبدو أن المجلس قام بخطوات على هذا الصعيد، بحسب قاسم العبّودي إذ بين في حديثه لإذاعة العراق الحر انه جرى ترشيح نحو 60 شخصا من ضمن نحو سبعة الاف متقدم لشغل وظيفة مفوض في مفوضية الانتخابات.
في غضون ذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البرلمان إلى التصويت على الأعضاء الجدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإقرار قانون الانتخابات من دون تأخير. وقال الصدر في خطاب تلفزيوني بُثَ الأحد، "إن كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخير". وطالب البرلمان بالتصويت على اختيار أعضاء المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتوفير ما تحتاج إليه المفوضية الحالية من أجل إبقاء انتخابات المجالس المحلية والمحافظات على موعدها بداية العام المقبل من دون تأخير.
بهذا الشأن عبر رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري عن قلقه من حصول فراغ دستوري في حال عدم توصل مجلس النواب الى اختيار أعضاء المفوضية الجديدة خلال الايام المقبلة.
وبرغم ذلك، فان المفوضية الحالية تجري استعداداتها لتنفيذ انتخابات مجالس المحافظات في آذار المقبل بغض النظر عن تعثر تسمية المفوضية الجديدة، عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ليس هناك أجندة مواعيد دورية ثابتة للانتخابات في العراق، ولكن هناك مواعيد ثابتة لانتهاء ولاية مجلس النواب، ومجالس المحافظات.
ويلاحظ مراقبون انه غالبا ما يطلق السياسيون العراقيون تصريحات برفضهم المحاصصة واعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة عند اختيار المسؤولين الفنيين المتخصصين.
وكان مجلس النواب شكّل لجنة خبراء في شباط الماضي مهمتها تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، الا أن اللجنة أعلنت نهاية حزيران انها فشلت في المهمة، لوجود خلافات حول تسمية أعضاء المفوضية، وقررت إحالة الموضوع الى قادة الكتل السياسية للبت فيه. في تأكيد على ان الترشيح يخضع أيضا للمحاصصة بين الكتل السياسية والمكونات.
ويشدد قاسم العبودي على أن اختيار أعضاء مجلس المفوضين حري بان يستند إلى الكفاءة والنزاهة والاستقلالية كصفات للمفوض بغض النظر عن تبعيته السياسية او الاجتماعية.
وكان مارتن كوبلر، ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق، حثّ الأحد على ضرورة الإسراع في انتخاب مفوضية جديدة للانتخابات أو تمديد عمل المفوضية الحالية، من اجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبخلاف ذلك فإنه لن يتسنى إجراؤها في مواعيدها كما جاء في بيان بعد اجتماعه مع نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي.
من جهته لفت المحلل السياسي احسان الشمري في حديث لإذاعة العراق الحر الى وجود ارادات لقوى سياسية تحاول عرقلة إجراء اي انتخابات لمجالس المحافظات في هذه المرحلة، رغبةً منها في الحفاظ على المكاسب التي حققتها في الانتخابات الماضية.
وبهذا تعد المرحلة التي تمر بها المفوضية الآن مرحلة انتقالية ريثما يحسم مجلس النواب اختيار الاعضاء التسعة الجدد، بحسب عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي الذي بين أن البرلمان كان مدّدَ عمل المفوضية الحالية لمدة ثلاثة اشهر تنتهي بعد 20 يوما.
يفرض قانون مفوضية الانتخابات على مجلس النواب تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين من فتح باب الترشيح للراغبين، ومقابلة المتقدمين لاختيار الأكفأ، ويبدو أن المجلس قام بخطوات على هذا الصعيد، بحسب قاسم العبّودي إذ بين في حديثه لإذاعة العراق الحر انه جرى ترشيح نحو 60 شخصا من ضمن نحو سبعة الاف متقدم لشغل وظيفة مفوض في مفوضية الانتخابات.
في غضون ذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البرلمان إلى التصويت على الأعضاء الجدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإقرار قانون الانتخابات من دون تأخير. وقال الصدر في خطاب تلفزيوني بُثَ الأحد، "إن كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخير". وطالب البرلمان بالتصويت على اختيار أعضاء المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتوفير ما تحتاج إليه المفوضية الحالية من أجل إبقاء انتخابات المجالس المحلية والمحافظات على موعدها بداية العام المقبل من دون تأخير.
بهذا الشأن عبر رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري عن قلقه من حصول فراغ دستوري في حال عدم توصل مجلس النواب الى اختيار أعضاء المفوضية الجديدة خلال الايام المقبلة.
وبرغم ذلك، فان المفوضية الحالية تجري استعداداتها لتنفيذ انتخابات مجالس المحافظات في آذار المقبل بغض النظر عن تعثر تسمية المفوضية الجديدة، عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ليس هناك أجندة مواعيد دورية ثابتة للانتخابات في العراق، ولكن هناك مواعيد ثابتة لانتهاء ولاية مجلس النواب، ومجالس المحافظات.
ويلاحظ مراقبون انه غالبا ما يطلق السياسيون العراقيون تصريحات برفضهم المحاصصة واعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة عند اختيار المسؤولين الفنيين المتخصصين.
وكان مجلس النواب شكّل لجنة خبراء في شباط الماضي مهمتها تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، الا أن اللجنة أعلنت نهاية حزيران انها فشلت في المهمة، لوجود خلافات حول تسمية أعضاء المفوضية، وقررت إحالة الموضوع الى قادة الكتل السياسية للبت فيه. في تأكيد على ان الترشيح يخضع أيضا للمحاصصة بين الكتل السياسية والمكونات.
ويشدد قاسم العبودي على أن اختيار أعضاء مجلس المفوضين حري بان يستند إلى الكفاءة والنزاهة والاستقلالية كصفات للمفوض بغض النظر عن تبعيته السياسية او الاجتماعية.
وكان مارتن كوبلر، ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق، حثّ الأحد على ضرورة الإسراع في انتخاب مفوضية جديدة للانتخابات أو تمديد عمل المفوضية الحالية، من اجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبخلاف ذلك فإنه لن يتسنى إجراؤها في مواعيدها كما جاء في بيان بعد اجتماعه مع نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي.
من جهته لفت المحلل السياسي احسان الشمري في حديث لإذاعة العراق الحر الى وجود ارادات لقوى سياسية تحاول عرقلة إجراء اي انتخابات لمجالس المحافظات في هذه المرحلة، رغبةً منها في الحفاظ على المكاسب التي حققتها في الانتخابات الماضية.
