جدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التأكيد إنه لا يحق لحكومة إقليم كردستان أو المحافظات الاتفاقُ مع الدول الأجنبية لتصدير النفط أو الغاز أو المشتقات النفطية.
واشار بيان صادر عن مكتب الشهرستاني السبت (7تموز) ان وزارة النفط وقعت على مذكرات تفاهم مع الجانب التركي تلزمه بالتعامل في شؤون النفط والغاز مع وزارة النفط حصرا.
إلى ذلك نبه المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبد الله، الى أن قيام الإقليم بتصدير النفط الى تركيا يعرض مصالح البلدين الى الخطر.
ويأتي بيان مكتب الشهرستاني، رداً على ما أعلنه وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي خلال منتدى غاز بحر قزوين الذي انعقد في اسطنبول الأربعاء الماضي، من أن «إقليم كردستان قد يبدأ ببيع الغاز الطبيعي مباشرة لتركيا في غضون عامين».
المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فيصل عبد الله كرر خلال اتصال اجرته معه إذاعة العراق الحر تاكيد الحكومة العراقية إنه «لا يحق لحكومة الإقليم أو المحافظات الاتفاق مع الدول الأجنبية لتصدير النفط أو الغاز أو المشتقات النفطية، التي هي حصرا من مسؤولية وزارة النفط"
وذكر عبد الله "ان وزارة النفط تفتقد المعلومات الخاصة بكميات النفط التي تنتج في الإقليم، والتي تبلغ 175 الف برميل يوميا، حسب حكومة الإقليم، والتي أوقفت تسويقه عبر شبكة أنابيب النفط الوطنية منذ أربعة أشهر".
في غضون ذلك كشفت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية الجمعة (6تموز)، أن حكومة إقليم كردستان بدأت بتصدير النفط بصهاريج عبر الحدود الى تركيا منذ يوم الخميس (5تموز) في خطوة مثيرة للجدل السياسي، لكنها من المرجح ان تشجع شركات النفط العالمية على العمل في الاقليم، حسب تعبير الصحيفة .
وذكرت الصحيفة البريطانية أن حكومة اقليم كردستان وتركيا اتفقتا في أيار الماضي على المضي قدما بمدّ أنبوب لتصدير النفط لا يخضع لسيطرة بغداد.ومن المقرر ان يبدأ تشغيل الأنبوب خلال اللعام المقبل.
وكشف المتحدث باسم مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله خلال اتصال اجرته معه اذاعة العراق الحر عن ان كميات من نفط الإقليم تُنقل منذ مدة الى إيران وتركيا لتباع بأسعار زهيدة لا تتناسب وأسعار السوق العالمية .
لكن القيادي في التحالف الكردستاني النائب أزاد ابو بكر دافع عن توقيع حكومة الاقليم عقودا مع شركات النفط الكبيرة للكشف وإنتاج النفط ، مؤكدا أن كل العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم كانت وفقا للدستور العراقي، منتقدا الاتهامات التي كثيرا ما تعرض له الإقليم من حكومة بغداد بالتصرف المنفرد بنفط الإقليم.
من جانبه تساءل القيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة حمه توفيق عن مصير عوائد تصدير نفط الإقليم، كاشفا عن أن أعضاء كتلته في برلمان الإقليم طالبوا بإيضاحات عن مصير الأموال المترتبة عند مناقشة ميزانية الإقليم لكنهم لم يحصلوا على اجابات، وتمت الموافقة على الميزانية بالأغلبية.
وفي الوقت الذي قال فيصل عبد الله المتحدث باسم مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ان وزارة النفط متأكدة من أن عمليات تهريب واسعة للنفط من الإقليم بواسطة السيارات الحوضية تسببت بخسائر نتيجة بيعه الغير نظامي ودون الأسعار المعتادة، شكك النائب الكردي، عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرهاد الاتروشي في الاتهامات ونُقل عنه الجمعة القولُ "لم نر جدية من الحكومة الاتحادية أو مؤشرا يوحي إلى جديتها في تشكيل لجنة بشان التحقيق في تهريب النفط".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طالب الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقق في مزاعم بتهريب النفط.
صحيفة الديلي تلغراف ذكرت الجمعة ان حكومة الإقليم كانت اوقفت تصدير النفط عبر الأنابيب الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية متهمة بغداد بالتخلف عن سداد المدفوعات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم.
وتقول حكومة الإقليم إن على بغداد دفع مبالغ تصل إلى مليار و500 مليون دولار وهي مستحقات لشركات النفط المنتجة في كردستان، بينما وافقت بغداد على دفع نحو 560 مليون دولار فقط.
وبهذا الخصوص قال فيصل عبد الله المتحدث باسم الشهرستاني "أن اتفاقا سبق وتم بين الجانبين للتدقيق في تكاليف إنتاج الشركات العاملة في الإقليم ومقارنتها بتكالبف الشركات العاملة في مناطق العراق الأخرى، وقد دفعت الخزينة المركزية مبلغ 500 مليون دولار الى حكومة الاقليم كدفعة اولى لتلك الشركات، ولكن لم يجر لحد ألان تقديم كشوفات الدفع واقيامها".
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مالكولم غراهام وود المحلل في شركة في أس أي كابتال أن هذه الخطوة ستكون ذات مغزى لأنها تبين وجود "التزام جدي" بين حكومة إقليم كردستان وتركيا. وأضاف وود القول َ"إننا لم نكن نتوقع ان يحدث ذلك بهذه السرعة فان فتح الحدود يزيد بدرجة هائلة نطاق بيع النفط الخام من كردستان العراق".
واشار بيان صادر عن مكتب الشهرستاني السبت (7تموز) ان وزارة النفط وقعت على مذكرات تفاهم مع الجانب التركي تلزمه بالتعامل في شؤون النفط والغاز مع وزارة النفط حصرا.
إلى ذلك نبه المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبد الله، الى أن قيام الإقليم بتصدير النفط الى تركيا يعرض مصالح البلدين الى الخطر.
ويأتي بيان مكتب الشهرستاني، رداً على ما أعلنه وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي خلال منتدى غاز بحر قزوين الذي انعقد في اسطنبول الأربعاء الماضي، من أن «إقليم كردستان قد يبدأ ببيع الغاز الطبيعي مباشرة لتركيا في غضون عامين».
المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فيصل عبد الله كرر خلال اتصال اجرته معه إذاعة العراق الحر تاكيد الحكومة العراقية إنه «لا يحق لحكومة الإقليم أو المحافظات الاتفاق مع الدول الأجنبية لتصدير النفط أو الغاز أو المشتقات النفطية، التي هي حصرا من مسؤولية وزارة النفط"
وذكر عبد الله "ان وزارة النفط تفتقد المعلومات الخاصة بكميات النفط التي تنتج في الإقليم، والتي تبلغ 175 الف برميل يوميا، حسب حكومة الإقليم، والتي أوقفت تسويقه عبر شبكة أنابيب النفط الوطنية منذ أربعة أشهر".
في غضون ذلك كشفت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية الجمعة (6تموز)، أن حكومة إقليم كردستان بدأت بتصدير النفط بصهاريج عبر الحدود الى تركيا منذ يوم الخميس (5تموز) في خطوة مثيرة للجدل السياسي، لكنها من المرجح ان تشجع شركات النفط العالمية على العمل في الاقليم، حسب تعبير الصحيفة .
وذكرت الصحيفة البريطانية أن حكومة اقليم كردستان وتركيا اتفقتا في أيار الماضي على المضي قدما بمدّ أنبوب لتصدير النفط لا يخضع لسيطرة بغداد.ومن المقرر ان يبدأ تشغيل الأنبوب خلال اللعام المقبل.
وكشف المتحدث باسم مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله خلال اتصال اجرته معه اذاعة العراق الحر عن ان كميات من نفط الإقليم تُنقل منذ مدة الى إيران وتركيا لتباع بأسعار زهيدة لا تتناسب وأسعار السوق العالمية .
لكن القيادي في التحالف الكردستاني النائب أزاد ابو بكر دافع عن توقيع حكومة الاقليم عقودا مع شركات النفط الكبيرة للكشف وإنتاج النفط ، مؤكدا أن كل العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم كانت وفقا للدستور العراقي، منتقدا الاتهامات التي كثيرا ما تعرض له الإقليم من حكومة بغداد بالتصرف المنفرد بنفط الإقليم.
من جانبه تساءل القيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة حمه توفيق عن مصير عوائد تصدير نفط الإقليم، كاشفا عن أن أعضاء كتلته في برلمان الإقليم طالبوا بإيضاحات عن مصير الأموال المترتبة عند مناقشة ميزانية الإقليم لكنهم لم يحصلوا على اجابات، وتمت الموافقة على الميزانية بالأغلبية.
وفي الوقت الذي قال فيصل عبد الله المتحدث باسم مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ان وزارة النفط متأكدة من أن عمليات تهريب واسعة للنفط من الإقليم بواسطة السيارات الحوضية تسببت بخسائر نتيجة بيعه الغير نظامي ودون الأسعار المعتادة، شكك النائب الكردي، عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرهاد الاتروشي في الاتهامات ونُقل عنه الجمعة القولُ "لم نر جدية من الحكومة الاتحادية أو مؤشرا يوحي إلى جديتها في تشكيل لجنة بشان التحقيق في تهريب النفط".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طالب الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقق في مزاعم بتهريب النفط.
صحيفة الديلي تلغراف ذكرت الجمعة ان حكومة الإقليم كانت اوقفت تصدير النفط عبر الأنابيب الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية متهمة بغداد بالتخلف عن سداد المدفوعات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم.
وتقول حكومة الإقليم إن على بغداد دفع مبالغ تصل إلى مليار و500 مليون دولار وهي مستحقات لشركات النفط المنتجة في كردستان، بينما وافقت بغداد على دفع نحو 560 مليون دولار فقط.
وبهذا الخصوص قال فيصل عبد الله المتحدث باسم الشهرستاني "أن اتفاقا سبق وتم بين الجانبين للتدقيق في تكاليف إنتاج الشركات العاملة في الإقليم ومقارنتها بتكالبف الشركات العاملة في مناطق العراق الأخرى، وقد دفعت الخزينة المركزية مبلغ 500 مليون دولار الى حكومة الاقليم كدفعة اولى لتلك الشركات، ولكن لم يجر لحد ألان تقديم كشوفات الدفع واقيامها".
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مالكولم غراهام وود المحلل في شركة في أس أي كابتال أن هذه الخطوة ستكون ذات مغزى لأنها تبين وجود "التزام جدي" بين حكومة إقليم كردستان وتركيا. وأضاف وود القول َ"إننا لم نكن نتوقع ان يحدث ذلك بهذه السرعة فان فتح الحدود يزيد بدرجة هائلة نطاق بيع النفط الخام من كردستان العراق".
