في الوقت الذي ينتظر حسم الجدل حول موعد إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، بعد تصريحات متضاربة لمعنيين حول موعد إجرائها، طالب مواطنون في كربلاء مجلس النواب بإلغاء مجالس المحافظات، لأنها برأيهم باتت عبئا ماليا وإدارياعلى الدولة، فضلا عن أنها ليست بذات فائدة.
وبينما كانت الغاية من استحداث مجالس المحافظات بعد 2003 منح المحافظات صلاحيات أوسع لتمكينها من النهوض بالخدمات وتنفيذ المشاريع العمرانية، ظلت الصلاحيات موضوعا خلافيا بين المحافظات والحكومة الاتحادية، وتلكأ إعمار المحافظات.
من هنا لايجد مواطنون من بينهم جواد عبد الحسين سببا لبقاء هذه المجالس. وقال جواد "إن وجود هذه المجالس كان خطأ لأن أعضاءها لا يؤدون أي دور في مقابل حصولهم على امتيازات مالية ضخمة".
ويتقاضى أعضاء المجالس المحلية وهم بالمئات، مرتبا شهريا قدره ثلاثة ملايين دينار، ولا ينتهي هذا المرتب بانتهاء خدمة العضو، بل يمنح كل عضو راتبا تقاعديا مقداره مليونان ونصف المليون دينار في كل شهر، وهو رقم كبير قياسا بمرتبات الموظفين العاديين ممن يتقاعدون بعد ثلاثين سنة من الخدمة. وقال أحد المواطنين، إنه خدم 23 سنة ولن يحصل بعد التقاعد إلا على 250ألف دينار".
الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس المحافظات، وطبعا أعضاء البرلمان، حدت ببعض المواطنين إلى المطالبة بتعديل قانون المحافظات ليمنح السلطات الإدارية العليا في كل محافظة لشخص واحد هو المحافظ، فيما طالب مواطنون بإلغاء المرتبات التقاعدية الكبيرة للأعضاء والعمل بنظام الإعادة إلى وظائفهم بعد انتهاء فترة عملهم بمجالس المحافظات.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس مجلس كربلاء، محمد الموسوي، في حديثه لإذاعة العراق الحر، انتقادات المواطنين لعمل مجالس المحافظات مشروعة، لكنه لفت إلى أن سبب هذه الانتقادات يتعلق بتردي الخدمات، موضحا ان مجالس المحافظات لاتتحمل المسؤولية عن تردي الخدمات لأن سببها قلة التخصيصات.
وبينما كانت الغاية من استحداث مجالس المحافظات بعد 2003 منح المحافظات صلاحيات أوسع لتمكينها من النهوض بالخدمات وتنفيذ المشاريع العمرانية، ظلت الصلاحيات موضوعا خلافيا بين المحافظات والحكومة الاتحادية، وتلكأ إعمار المحافظات.
من هنا لايجد مواطنون من بينهم جواد عبد الحسين سببا لبقاء هذه المجالس. وقال جواد "إن وجود هذه المجالس كان خطأ لأن أعضاءها لا يؤدون أي دور في مقابل حصولهم على امتيازات مالية ضخمة".
ويتقاضى أعضاء المجالس المحلية وهم بالمئات، مرتبا شهريا قدره ثلاثة ملايين دينار، ولا ينتهي هذا المرتب بانتهاء خدمة العضو، بل يمنح كل عضو راتبا تقاعديا مقداره مليونان ونصف المليون دينار في كل شهر، وهو رقم كبير قياسا بمرتبات الموظفين العاديين ممن يتقاعدون بعد ثلاثين سنة من الخدمة. وقال أحد المواطنين، إنه خدم 23 سنة ولن يحصل بعد التقاعد إلا على 250ألف دينار".
الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس المحافظات، وطبعا أعضاء البرلمان، حدت ببعض المواطنين إلى المطالبة بتعديل قانون المحافظات ليمنح السلطات الإدارية العليا في كل محافظة لشخص واحد هو المحافظ، فيما طالب مواطنون بإلغاء المرتبات التقاعدية الكبيرة للأعضاء والعمل بنظام الإعادة إلى وظائفهم بعد انتهاء فترة عملهم بمجالس المحافظات.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس مجلس كربلاء، محمد الموسوي، في حديثه لإذاعة العراق الحر، انتقادات المواطنين لعمل مجالس المحافظات مشروعة، لكنه لفت إلى أن سبب هذه الانتقادات يتعلق بتردي الخدمات، موضحا ان مجالس المحافظات لاتتحمل المسؤولية عن تردي الخدمات لأن سببها قلة التخصيصات.
