دعت وزارة النفط العراقية مجلس النواب العراقي الى الوقوف بوجه الاجتهادات الخاصة بتفسير مواد الدستور المتعلقة بالصناعة النفطية في العراق.
وجاء تصريح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر ردا على ما اعلنه وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق اشتي هورامي خلال منتدى غاز بحر قزوين الذي انعقد في اسطنبول مؤخرا، بتان الاقليم سيصدر الغاز الطبيعي الى تركيا خلال السنتين المقبلتين حتى اذا عارضت الحكومة الاتحادية ذلك.
وفي الوقت الذي لم نستطع فيه الحصول على اي تعليق من وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان العراق رغم محاولاتنا العديدة، وجهت الحكومة العراقية وعلى لسان فيصل عبد الله المتحدث الرسمي باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة تنبيها الى الحكومة التركية محذرة اياها من مغبة التعامل بصورة مباشرة مع حكومة الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.
واوضح المتحدث باسم الشهرستاني ان الحكومة التركية سبق ان ابرمت مع الجانب العراقي مذكرة تفاهم تمنع استيراد اي مشتقات نفطية دون علم حكومة بغداد، محذرا من مغبة التجاوز على مذكرة التفاهم هذه، مؤكدا ان في حال خرقها سيكون للحكومة العراقية رد بهذا الشان.
الى ذلك اوضح المحلل السياسي كاظم المقدادي ان هذه القضية يمكن وصفها بتوتر جديد يضاف الى الاجواء السياسية المتوترة حاليا، وفي حال استمرار حكومة اقليم كردستان في خططها هذه فانها ستزيد من تعقيد الامور، داعيا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى حل خلافاتهما وعدم تعقيد الامور اكثر مما هي حاليا.
من الجدير بالذكر ان العلاقة بين بغداد واربيل تشهد توترا خلال السنوات الاخيرة على خلفية توقيع حكومة اقليم كردستان العراق عقودا نفطية دون الرجوع الى حكومة المركز كان اخرها معه شركة اكسون موبيل التي تقول عنها الحكومة المركزية انها جمدت عقودها مع الاقليم بينما تنفي حكومة الاقليم هذا الامر ما دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الطلب الى الرئيس الاميركي باراك اوباما بالتدخل لحل هذا الموضوع الا ان الحكومة العراقية لم تستلم اي رد بشان دعوتها هذه .
وجاء تصريح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر ردا على ما اعلنه وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق اشتي هورامي خلال منتدى غاز بحر قزوين الذي انعقد في اسطنبول مؤخرا، بتان الاقليم سيصدر الغاز الطبيعي الى تركيا خلال السنتين المقبلتين حتى اذا عارضت الحكومة الاتحادية ذلك.
وفي الوقت الذي لم نستطع فيه الحصول على اي تعليق من وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان العراق رغم محاولاتنا العديدة، وجهت الحكومة العراقية وعلى لسان فيصل عبد الله المتحدث الرسمي باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة تنبيها الى الحكومة التركية محذرة اياها من مغبة التعامل بصورة مباشرة مع حكومة الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.
واوضح المتحدث باسم الشهرستاني ان الحكومة التركية سبق ان ابرمت مع الجانب العراقي مذكرة تفاهم تمنع استيراد اي مشتقات نفطية دون علم حكومة بغداد، محذرا من مغبة التجاوز على مذكرة التفاهم هذه، مؤكدا ان في حال خرقها سيكون للحكومة العراقية رد بهذا الشان.
الى ذلك اوضح المحلل السياسي كاظم المقدادي ان هذه القضية يمكن وصفها بتوتر جديد يضاف الى الاجواء السياسية المتوترة حاليا، وفي حال استمرار حكومة اقليم كردستان في خططها هذه فانها ستزيد من تعقيد الامور، داعيا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى حل خلافاتهما وعدم تعقيد الامور اكثر مما هي حاليا.
من الجدير بالذكر ان العلاقة بين بغداد واربيل تشهد توترا خلال السنوات الاخيرة على خلفية توقيع حكومة اقليم كردستان العراق عقودا نفطية دون الرجوع الى حكومة المركز كان اخرها معه شركة اكسون موبيل التي تقول عنها الحكومة المركزية انها جمدت عقودها مع الاقليم بينما تنفي حكومة الاقليم هذا الامر ما دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الطلب الى الرئيس الاميركي باراك اوباما بالتدخل لحل هذا الموضوع الا ان الحكومة العراقية لم تستلم اي رد بشان دعوتها هذه .
