ما إن شرعت الحكومة المحلية في كربلاء بتنفيذ قانون المخاتير رقم 13 لسنة 2011، حتى تبين أن العشرات منهم يجب أن يتركوا وظائفهم، نظرا لانهم غير مستوفين للشروط التي حددها القانون الجديد. وبما أن القانون نص على بعض الامتيازات للمخاتير ومنها تخصيص مرتب شهري للمختار، شعر الكثيرون منهم بالغبن لأن القانون الجديد لن يشملهم بعد سنوات من الخدمة.
قائمقام قضاء مركز كربلاء، كشف في تصريح لإذاعة العراق الحر "انه بعد صدور القانون المشار اليه عملنا على ايجاد خلاصة بعدد المخاتير بمركز كربلاء، فتبين أن 35 منهم تنطبق عليهم الشروط فيما لاتنطبق الشروط على 109 مخاتير".
ويشعر العشرات من المخاتير ممن أوقفهم القانون عن مزاولة عملهم لعدم انطباق شروط القانون الجديد عليهم، يشعرون بالغبن، إذ يقولون أنهم أسهموا في حفظ الأمن، ومساعدة السلطات المحلية في توجيه قطاع الخدمات خلال السنوات التي اعقبت 2003 التي توصف بأنها كانت قاسية ومليئة بالفوضى، حسب تعبير الشيخ تكليف مهدي مختار حي الملحق، الذي اضاف "في 2003 لم يكن هناك شرطي في المحافظة، بينما كنا نمارس وظيفة المختار، فبتنا نمتلك معلومات دقيقة عن أهالي أحيائنا بعكس الأشخاص الذين سيعينوهم خلفا لنا".
ولعل من أبرز الشروط في القانون الجديد التي أبعد على اساسها أكثر من 100 مختار هو شرط الشهادة الدراسية، إذ ان معظم المخاتير لا يحملون شهادة تزيد على المرحلة الإبتدائية. وانتقد احدهم هذا الشرط، قائلا "المخاتير أدوا مهام عديدة خلال السنوات الماضية دون الحاجة، إلى الشهادات الدراسية".
يشار الى ان قانون المخاتير الجديد نص على تخصيص مرتب شهري للمختار قدره 250 دينارا، وهذا المبلغ يعتبر قليلا قياسا بمتطلبات الحياة، وفي ظل الارتفاع المستمر للأسعار، كما شار إلى ذلك مختار حي الإيمان سليم الدعمي وقال "إن المخاتير يعتبون على النواب لإقرارهم قانون لا يخصص مبلغا منصفا للمختار فضلا عن أن القانون لا يتضمن راتبا تقاعديا للمتوفين من المخاتير".
قائمقام قضاء مركز كربلاء، كشف في تصريح لإذاعة العراق الحر "انه بعد صدور القانون المشار اليه عملنا على ايجاد خلاصة بعدد المخاتير بمركز كربلاء، فتبين أن 35 منهم تنطبق عليهم الشروط فيما لاتنطبق الشروط على 109 مخاتير".
ويشعر العشرات من المخاتير ممن أوقفهم القانون عن مزاولة عملهم لعدم انطباق شروط القانون الجديد عليهم، يشعرون بالغبن، إذ يقولون أنهم أسهموا في حفظ الأمن، ومساعدة السلطات المحلية في توجيه قطاع الخدمات خلال السنوات التي اعقبت 2003 التي توصف بأنها كانت قاسية ومليئة بالفوضى، حسب تعبير الشيخ تكليف مهدي مختار حي الملحق، الذي اضاف "في 2003 لم يكن هناك شرطي في المحافظة، بينما كنا نمارس وظيفة المختار، فبتنا نمتلك معلومات دقيقة عن أهالي أحيائنا بعكس الأشخاص الذين سيعينوهم خلفا لنا".
ولعل من أبرز الشروط في القانون الجديد التي أبعد على اساسها أكثر من 100 مختار هو شرط الشهادة الدراسية، إذ ان معظم المخاتير لا يحملون شهادة تزيد على المرحلة الإبتدائية. وانتقد احدهم هذا الشرط، قائلا "المخاتير أدوا مهام عديدة خلال السنوات الماضية دون الحاجة، إلى الشهادات الدراسية".
يشار الى ان قانون المخاتير الجديد نص على تخصيص مرتب شهري للمختار قدره 250 دينارا، وهذا المبلغ يعتبر قليلا قياسا بمتطلبات الحياة، وفي ظل الارتفاع المستمر للأسعار، كما شار إلى ذلك مختار حي الإيمان سليم الدعمي وقال "إن المخاتير يعتبون على النواب لإقرارهم قانون لا يخصص مبلغا منصفا للمختار فضلا عن أن القانون لا يتضمن راتبا تقاعديا للمتوفين من المخاتير".
