عبّر الرئيس المصري محمد مرسي عن رغبته في زيارة العراق في أقرب فرصة والاطمئنان إلى أوضاعه الأمنية، مؤكدا إيمانه بقدرات العراقيين على تجاوز الصعوبات التي تواجهها بلادهم.
جاء ذلك في أعقاب استقبال الرئيس المصري وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في أول لقاء من نوعه مع مسؤول عراقي منذ توليه السلطة آخر الشهر الماضي.
وزار زيباري القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر المعارضة السورية، وقدم التهنئة لمرسي، مؤكدا له على عمق العلاقات بين البلدين، وطموحات العراق في تطويرها لما فيه الخير للشعبين الشقيقين.
وفي السياق، يلتقي مرسي منتصف الشهر الحالي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وهو اللقاء الأول الذي يتم بين الرئيس المصري بعد توليه مقاليد الحكم ومسؤول أميركي، وكان نائب المرشد العام للأخوان المسلمين خيرت الشاطر شدد قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قيام تحالف إستراتيجي مع واشنطن.
الإعلان عن اللقاء المرتقب مع كلينتون جاء متزامناً مع صدمة قطاع من الشعب المصري الذي رأى رئيسه المنتخب متقهقرا في أول صدام مع البيت الأبيض بسبب تعهده بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، والمدان من قبل القضاء الأميركي في تفجيرات مركز التجارة العالمي سنة 1993، خاصة من قبل جماعات تتبع المنهج السلفي والتي ينتمي عبدالرحمن إلى تيارها.
وكان القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي علق على التصريحات الأميركية الرافضة لتعهدات مرسي في ميدان التحرير بالإفراج عن الشيخ عمر، بأن "حديث الرئيس جاء من منطلق البعد الإنساني تعاطفا مع أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن".
في هذه الأثناء، وبينما أزال متظاهرون من القوى الثورية خيامهم من ميدان التحرير وعلقوا اعتصامهم، حاصر العمال القصر الجمهوري بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والذي كان الاقتراب منه من المحرمات على المصريين في عهد النظام السابق، ورفع المتظاهرون مطالب فئوية أملاً في أن يستجيب لها رئيس الجمهورية بعد وعوده بفتح بابه للشعب للنظر في مطالبهم.
ومن أزمة لأخرى، جاءت العلاوة الاجتماعية لموظفي الدول التي أقرها الرئيس المنتخب بنسبة 15% لتتسبب في مزيد من الارتباك في المشهد، إذ أعلنت النقابات العمالية رفضها قيمة العلاوة ووصفوها بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع، خاصة أنها حددت الحد الأدني بـ 50 جنيهاً للزيادة، ولم تضع حد أقصى لها، فيما هدد أصحاب المعاشات باللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية في حالة عدم زيادتها إلى 30%.
وأعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل تكلفة زيادة قيمة المعاشات والعلاوة على الأجور لموظفي الدولة، مؤكدا أن ذلك لن يترتب عليه أي زيادة في قيمة ربط الموازنة والتي أقرها المجلس العسكري بعجز 140 مليار جنيه.
أما تشكيل الحكومة فما زالت تمثل المهمة الأصعب أمام الرئيس الجديد الذي يواجه معركة مريرة مع القيادة العسكرية في مصر حول الوزارات السيادية، فيما تقف القوى الثورية وأطراف من التيار الإسلامي والأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية والتي ساندته في الانتخابات لتراقب عن كثب تشكيل الحكومة الجديدة وحصصها المرتقبة. ويتزامن مع ذلك تضارب التصاريحات الصادرة عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حول تشكيل الحكومة الجديدة، فذهبت قيادات في الحزب إلى أنه لن يتم طرح أي تصور حول النسبة والوزارات التي يرغب فيها الحزب، فيما أكدت قيادات أخرى وجود تصور كامل لمرشحي الحزب للوزارات.
وفي هذه الأثناء، عقدت الجبهة الوطنية اجتماعا مغلقا في مقر حملة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، لاستكمال مشاورات ترشيحات التشكيل الوزارى الجديد، وتشكيل الفريق الرئاسي، والتي جاءت أبرزها ترشيح البرادعي والببلاوي لرئاسة الحكومة، وللفريق الرئاسي أبو الفتوح ومرقص عن الأقباط وهبة رؤوف عن المرأة.
فيما بدأت أحزاب وقوى ليبرالية تحركاتها نحو تدشين "التيار الثالث"، سعيا منهم نحو تكوين جبهة مدنية قوية تحافظ على مكتسبات ثورة 25 يناير ، وتسهم في بناء مصر الجديدة، الدولة المدنية. وأكد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو التيار الثالث السعيد كامل أن التيار يتجه خلال الأيام المقبلة لتحديد شكل التحالف بين الأحزاب والقوى المدنية، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية يخوض بها التيار الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال هيئة برلمانية واحدة.
يخيم الغموض على المشهد في مصر، وفيما يسود الهدوء الحذر على الساحة، لكن يبدو أنه لا زالت العديد من الصفقات تدار خلف الأبواب المغلقة، مع احتمالات لشد وجذب جديدين بين المجلس العسكري الذي لا زال يتحكم بسلطة تشريعية ونفوذ اقتصادي واسع وبين جماعة الإخوان المسلمين بعد تولي مرشحها منصب الرئاسة بصلاحيات تنفيذية، ربما تكون هي الأخرى مقيدة، ليبقى المواطن حائرا يترقب تحقيق آماله التي سالت من أجلها دماء أبنائه.
جاء ذلك في أعقاب استقبال الرئيس المصري وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في أول لقاء من نوعه مع مسؤول عراقي منذ توليه السلطة آخر الشهر الماضي.
وزار زيباري القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر المعارضة السورية، وقدم التهنئة لمرسي، مؤكدا له على عمق العلاقات بين البلدين، وطموحات العراق في تطويرها لما فيه الخير للشعبين الشقيقين.
وفي السياق، يلتقي مرسي منتصف الشهر الحالي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وهو اللقاء الأول الذي يتم بين الرئيس المصري بعد توليه مقاليد الحكم ومسؤول أميركي، وكان نائب المرشد العام للأخوان المسلمين خيرت الشاطر شدد قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قيام تحالف إستراتيجي مع واشنطن.
الإعلان عن اللقاء المرتقب مع كلينتون جاء متزامناً مع صدمة قطاع من الشعب المصري الذي رأى رئيسه المنتخب متقهقرا في أول صدام مع البيت الأبيض بسبب تعهده بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، والمدان من قبل القضاء الأميركي في تفجيرات مركز التجارة العالمي سنة 1993، خاصة من قبل جماعات تتبع المنهج السلفي والتي ينتمي عبدالرحمن إلى تيارها.
وكان القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي علق على التصريحات الأميركية الرافضة لتعهدات مرسي في ميدان التحرير بالإفراج عن الشيخ عمر، بأن "حديث الرئيس جاء من منطلق البعد الإنساني تعاطفا مع أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن".
في هذه الأثناء، وبينما أزال متظاهرون من القوى الثورية خيامهم من ميدان التحرير وعلقوا اعتصامهم، حاصر العمال القصر الجمهوري بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والذي كان الاقتراب منه من المحرمات على المصريين في عهد النظام السابق، ورفع المتظاهرون مطالب فئوية أملاً في أن يستجيب لها رئيس الجمهورية بعد وعوده بفتح بابه للشعب للنظر في مطالبهم.
ومن أزمة لأخرى، جاءت العلاوة الاجتماعية لموظفي الدول التي أقرها الرئيس المنتخب بنسبة 15% لتتسبب في مزيد من الارتباك في المشهد، إذ أعلنت النقابات العمالية رفضها قيمة العلاوة ووصفوها بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع، خاصة أنها حددت الحد الأدني بـ 50 جنيهاً للزيادة، ولم تضع حد أقصى لها، فيما هدد أصحاب المعاشات باللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية في حالة عدم زيادتها إلى 30%.
وأعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل تكلفة زيادة قيمة المعاشات والعلاوة على الأجور لموظفي الدولة، مؤكدا أن ذلك لن يترتب عليه أي زيادة في قيمة ربط الموازنة والتي أقرها المجلس العسكري بعجز 140 مليار جنيه.
أما تشكيل الحكومة فما زالت تمثل المهمة الأصعب أمام الرئيس الجديد الذي يواجه معركة مريرة مع القيادة العسكرية في مصر حول الوزارات السيادية، فيما تقف القوى الثورية وأطراف من التيار الإسلامي والأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية والتي ساندته في الانتخابات لتراقب عن كثب تشكيل الحكومة الجديدة وحصصها المرتقبة. ويتزامن مع ذلك تضارب التصاريحات الصادرة عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حول تشكيل الحكومة الجديدة، فذهبت قيادات في الحزب إلى أنه لن يتم طرح أي تصور حول النسبة والوزارات التي يرغب فيها الحزب، فيما أكدت قيادات أخرى وجود تصور كامل لمرشحي الحزب للوزارات.
وفي هذه الأثناء، عقدت الجبهة الوطنية اجتماعا مغلقا في مقر حملة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، لاستكمال مشاورات ترشيحات التشكيل الوزارى الجديد، وتشكيل الفريق الرئاسي، والتي جاءت أبرزها ترشيح البرادعي والببلاوي لرئاسة الحكومة، وللفريق الرئاسي أبو الفتوح ومرقص عن الأقباط وهبة رؤوف عن المرأة.
فيما بدأت أحزاب وقوى ليبرالية تحركاتها نحو تدشين "التيار الثالث"، سعيا منهم نحو تكوين جبهة مدنية قوية تحافظ على مكتسبات ثورة 25 يناير ، وتسهم في بناء مصر الجديدة، الدولة المدنية. وأكد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو التيار الثالث السعيد كامل أن التيار يتجه خلال الأيام المقبلة لتحديد شكل التحالف بين الأحزاب والقوى المدنية، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية يخوض بها التيار الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال هيئة برلمانية واحدة.
يخيم الغموض على المشهد في مصر، وفيما يسود الهدوء الحذر على الساحة، لكن يبدو أنه لا زالت العديد من الصفقات تدار خلف الأبواب المغلقة، مع احتمالات لشد وجذب جديدين بين المجلس العسكري الذي لا زال يتحكم بسلطة تشريعية ونفوذ اقتصادي واسع وبين جماعة الإخوان المسلمين بعد تولي مرشحها منصب الرئاسة بصلاحيات تنفيذية، ربما تكون هي الأخرى مقيدة، ليبقى المواطن حائرا يترقب تحقيق آماله التي سالت من أجلها دماء أبنائه.