ورد الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك في المادة السادسة والعشرين التي نصت على أنه:
1-لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وان يكون التعليم الأولي الزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وهو ماتضمنه الدستور العراقي ايضا في مادته الرابعة والثلاثين ان التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية. كما ان التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. وتؤكد الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش ان العراق يفي بهذه المتطلبات حيث ان التعليم مجاني من مراحله الابتدائية وحتى الجامعة.
وتشير المعلومات الى وجود نسبة عالية من الامية في العراق على الرغم من ان التعليم مجاني.
وتذكر الدرويش اسبابا عديدة وراء تزايد الامية وهي ليست اقتصادية فقط وانما يعود ايضا الى بعض العوائل التي تمنع ابناءها من ارتياد المدارس لاسباب اجتماعية وعشائرية لاسيما في المناطق الريفية النائية.
وتضيف ايضا الاسباب الامنية التي شهدها العراق خلال فترة 2005 -2008 وحالات التهجير الطائفي للعوائل التي كانت جميعها اسبابا حقيقية وراء زيادة اعداد غير المتعلمين في العراق.
وتؤكد الدرويش ان اغلب المعالجات الموضوعة لمشكلة زيادة الامية في العراق هي معالجات لاتخضع الى التخطيط العلمي الصحيح، وطالما ان القضية تنطوي على ابعاد وطنية فينبغي ان تتعاون جميع المؤسسات المعنية في تطبيق الحلول.
ويبدو ان الظروف لم تتوفر بعد من اجل القضاء على الامية المتفشية في المجتمع العراقي والتي تعد مشكلة كبيرة لاتنفع معها الحلول الترقيعية كاقامة دورات هنا وهناك لتقليصها. بل ان الموضوع بحاجة الى تشريعات والى ميزانية كبيرة للقضاء على الامية. وتؤكد عضو لجنة التربية في مجلس النواب النائبة انتصار حسن ان المجلس شرع قانون محو الامية لتنفيذ الحملة الشاملة لمحو الامية التي سيتم الاعلان عنها قريبا بعد ان رصد لها مبلغ 28 مليار دينار مؤكدة ان عدد الاميين في العراق يبلغون بحدود 5 ملايين امي ومن الممكن القضاء على الامية بشكل نهائي خلال عشر سنوات.
وكان مجلس النواب أقر قانونا لتقليص اعداد المتسربين من المدارس ويقضي هذا القانون الذي سيصبح نافذا في العام المقبل بحسب النائبة انتصار حسن تقديم اعانات شهرية لاتتجاوز عن 30 الف دينار لطلبة الابتدائية البالغ عددهم اكثر من 4 ملايين ونصف المليون طالب في عموم العراق للتغلب على ظاهرة التسرب وتخفيف العبء على أسرهم .
وترى الناشطة المدنية والاكاديمية نهى الدرويش ان منح اعانات مالية شهرية للتلاميذ يعد قرارا صائبا ، سيشجعهم على الدراسة ويساعد عوائلهم .
وزارة التربية من ناحيتها وضعت إستراتيجية لتطوير الواقع التربوي في العراق تقوم عدة جهات باسنادها. اما ما يتعلق بالامية وتسرب التلاميذ من الدراسة فاكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة وليد حسين ان وزارته تسعى الى زج جميع ابناء الشعب العراقي في المدارس لاسيما الفئات العمرية المبكرة .
وقد خاطبت وزارة التربية امانة مجلس الوزراء بالزام العوائل العراقية بارسال ابنائها المدارس والا تحجب عنها البطاقة التموينية بحسب وليد حسين الذي اكد ايضا ان وزارة التربية تمكنت من خفض نسبة تسرب التلاميذ من المدارس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية انه تم تشكيل لجنة عليا لمحو الامية في العراق وستقوم الوزراة بانشاء 20 مركزا تعليميا لاستيعاب الاميين في العراق كما سيتم اشراك جميع الوزارات في مشروع القضاء على الامية لاسيما ما يتعلق بالعاملين الاميين في تلك الوزارات.
وتفيد احصائيات لمجلس محافظة بغداد بان عدد الطلبة المتسربين من المدارس في العاصمة يصل الى 78 الف طالبة وطالبة، لذلك شرع المجلس باطلاق حملة لمحو الامية بعنوان (اقرأ) العام الماضي والتي شملت الاعمار من 15-55 سنة.
وأكدت عضوة مجلس محافظة بغداد الدكتورة ايمان البرزنجي ان حملة (اقرأ) تبناها مجلس النواب العراقي ودعمت من قبل فريق الاعمار الامريكي ومساندة منظمات المجتمع المدني وتحققت نتائج ايجابية جيدة حيث تخرجت اعدادا كبيرة من المشاركين تمكنوا من القراءة والكتابة.
ودعت البرزنجي الحكومة العراقية الى معالجة مشكلة الامية في العراقية والا سيكون في مصاف الدول التي تزخر بالظاهرة، ودعتها الى صرف الاموال اللازمة لمحو الامية وعدم الاعتماد على الجهات والمنظمات الدولية.
واخيرا فان العراق يضم اعدادا غير قليلة من غير المتعلمين وغالبيتهم من الصغار الذين يعول عيهم في بناء البلد ، ومالم تكن هناك خطوات ومعالجات جدية لمعالجة ملف الامية في العراق وايقاف التسرب من الدراسة فان مستقبل العراق سيكون مهددا قطعا.
1-لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وان يكون التعليم الأولي الزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وهو ماتضمنه الدستور العراقي ايضا في مادته الرابعة والثلاثين ان التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية. كما ان التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. وتؤكد الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش ان العراق يفي بهذه المتطلبات حيث ان التعليم مجاني من مراحله الابتدائية وحتى الجامعة.
وتشير المعلومات الى وجود نسبة عالية من الامية في العراق على الرغم من ان التعليم مجاني.
وتذكر الدرويش اسبابا عديدة وراء تزايد الامية وهي ليست اقتصادية فقط وانما يعود ايضا الى بعض العوائل التي تمنع ابناءها من ارتياد المدارس لاسباب اجتماعية وعشائرية لاسيما في المناطق الريفية النائية.
وتضيف ايضا الاسباب الامنية التي شهدها العراق خلال فترة 2005 -2008 وحالات التهجير الطائفي للعوائل التي كانت جميعها اسبابا حقيقية وراء زيادة اعداد غير المتعلمين في العراق.
وتؤكد الدرويش ان اغلب المعالجات الموضوعة لمشكلة زيادة الامية في العراق هي معالجات لاتخضع الى التخطيط العلمي الصحيح، وطالما ان القضية تنطوي على ابعاد وطنية فينبغي ان تتعاون جميع المؤسسات المعنية في تطبيق الحلول.
ويبدو ان الظروف لم تتوفر بعد من اجل القضاء على الامية المتفشية في المجتمع العراقي والتي تعد مشكلة كبيرة لاتنفع معها الحلول الترقيعية كاقامة دورات هنا وهناك لتقليصها. بل ان الموضوع بحاجة الى تشريعات والى ميزانية كبيرة للقضاء على الامية. وتؤكد عضو لجنة التربية في مجلس النواب النائبة انتصار حسن ان المجلس شرع قانون محو الامية لتنفيذ الحملة الشاملة لمحو الامية التي سيتم الاعلان عنها قريبا بعد ان رصد لها مبلغ 28 مليار دينار مؤكدة ان عدد الاميين في العراق يبلغون بحدود 5 ملايين امي ومن الممكن القضاء على الامية بشكل نهائي خلال عشر سنوات.
وكان مجلس النواب أقر قانونا لتقليص اعداد المتسربين من المدارس ويقضي هذا القانون الذي سيصبح نافذا في العام المقبل بحسب النائبة انتصار حسن تقديم اعانات شهرية لاتتجاوز عن 30 الف دينار لطلبة الابتدائية البالغ عددهم اكثر من 4 ملايين ونصف المليون طالب في عموم العراق للتغلب على ظاهرة التسرب وتخفيف العبء على أسرهم .
وترى الناشطة المدنية والاكاديمية نهى الدرويش ان منح اعانات مالية شهرية للتلاميذ يعد قرارا صائبا ، سيشجعهم على الدراسة ويساعد عوائلهم .
وزارة التربية من ناحيتها وضعت إستراتيجية لتطوير الواقع التربوي في العراق تقوم عدة جهات باسنادها. اما ما يتعلق بالامية وتسرب التلاميذ من الدراسة فاكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة وليد حسين ان وزارته تسعى الى زج جميع ابناء الشعب العراقي في المدارس لاسيما الفئات العمرية المبكرة .
وقد خاطبت وزارة التربية امانة مجلس الوزراء بالزام العوائل العراقية بارسال ابنائها المدارس والا تحجب عنها البطاقة التموينية بحسب وليد حسين الذي اكد ايضا ان وزارة التربية تمكنت من خفض نسبة تسرب التلاميذ من المدارس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية انه تم تشكيل لجنة عليا لمحو الامية في العراق وستقوم الوزراة بانشاء 20 مركزا تعليميا لاستيعاب الاميين في العراق كما سيتم اشراك جميع الوزارات في مشروع القضاء على الامية لاسيما ما يتعلق بالعاملين الاميين في تلك الوزارات.
وتفيد احصائيات لمجلس محافظة بغداد بان عدد الطلبة المتسربين من المدارس في العاصمة يصل الى 78 الف طالبة وطالبة، لذلك شرع المجلس باطلاق حملة لمحو الامية بعنوان (اقرأ) العام الماضي والتي شملت الاعمار من 15-55 سنة.
وأكدت عضوة مجلس محافظة بغداد الدكتورة ايمان البرزنجي ان حملة (اقرأ) تبناها مجلس النواب العراقي ودعمت من قبل فريق الاعمار الامريكي ومساندة منظمات المجتمع المدني وتحققت نتائج ايجابية جيدة حيث تخرجت اعدادا كبيرة من المشاركين تمكنوا من القراءة والكتابة.
ودعت البرزنجي الحكومة العراقية الى معالجة مشكلة الامية في العراقية والا سيكون في مصاف الدول التي تزخر بالظاهرة، ودعتها الى صرف الاموال اللازمة لمحو الامية وعدم الاعتماد على الجهات والمنظمات الدولية.
واخيرا فان العراق يضم اعدادا غير قليلة من غير المتعلمين وغالبيتهم من الصغار الذين يعول عيهم في بناء البلد ، ومالم تكن هناك خطوات ومعالجات جدية لمعالجة ملف الامية في العراق وايقاف التسرب من الدراسة فان مستقبل العراق سيكون مهددا قطعا.
