شرعنة قانون الضمان الصحي والإنتخابات الأميركية

توالت ردود الفعل في وسائل الإعلام ودوائر البحث والرأي العام في الولايات المتحدة طيلة عطلة نهاية الأسبوع، حول القرار التأريخي الذي إتخذته المحكمة العليا الأميركية لصالح شرعنة قانون الضمان الصحي المعروف بـ"قانون أوباما"، الذي يعتبر من أهم مبادرات الرئيس الأميركي خلال ولايته الأولى، والتي يرى العديد من المحللين بأنها ستؤثر على المعركة الإنتخابية الرئاسية القريبة في شهر تشرين الثاني المقبل.

وجاء القرار بعد ان حسم رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرت صوته إلى جانب القضاة الليبراليين الأربعة ضد باقي القضاة الأربعة المحافظين الآخرين. وبذلك تم شرعنة القانون المثير للجدل والمرفوض من 26 ولاية.
الرئيس أوباما رحّب بالقرار وإعتبره إنتصاراً لجميع الأميركيين، في حين شجبه مرشح الرئاسة الجمهوري ميت رومني وتعهد بإلغائه.

ويؤكد الباحث والخبير الإقتصادي بواشنطن الدكتور نمرود رفائيلي على أهمية هذا القرار وتأثيره على المعركة الرئاسية وما يترتب عليها، ليس فقط على الساحة الأميركية، بل العالمية وبضمنها الشرق أوسطية.
ويسرد الباحث في حديث لإذاعة العراق الحر بإسهاب أصوليات الأسس القانونية والتشريعية التي تخوِّل الرئيس الأميركي تعيين قضاة المحكمة العُليا الذين يشاركونه بطبيعة الحال نهجه الفلسفي وميوله السياسية، وأضاف قائلاً:
" لا يمكن لأحد أن يعي الدوافع التي أقنعت رئيس المحكمة المحافظ بتكريس صوته إلى جانب القضاة الأربعة الليبراليين.. على كل حال أنه قرار تأريخي ولا يزال يثير الجدل، فهو يهدف إلى الأخذ بيد الذين لم يحصلوا حتى الآن على بوليصة تأمين صحي لأسباب مالية، أو لكونهم من المصابين بأمراض مستعصية أن يحصلوا على البوليصة".
وأشار رفائيلي إلى تأثير هذا القرار على الإنتحابات الرئاسية التي ستجرى بعد قرابة الأربعة أشهر، إلا ان الناخب الأميركي لا يزال يتأثر بالوضع الإقتصادي, الذي لم يتحسن بعد، وأستدرك بالمقولة الأميركية الشائعة "كل شيء قد يحصل" من اليوم وحتى موعد الإنتخابات الرئاسية.