يقول سياسيون إن إصرار كتل برلمانية على استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب بتوجيه أسئلة واستفسارات في هذه المرحلة الحساسة وتكرار التلويح بسحب الثقة عنه يندرج في إطار الدعاية الانتخابية ومحاولة كسب ود الشارع دون الاتكاء على أسباب موضوعية.
ويقول النائب عن "القائمة العراقية" سالم دلي إن الاستجواب حق دستوري وقانوني وأحد واجبات مجلس النواب الأساسية، نافياً وجود تفكير في التعامل على أساس استخدام الاستجواب على انه دعاية انتخابية لأن من الصعب اتفاق ثلاث كتل رئيسة هي "العراقية" و"التحالف الكردستاني" و"التيار الصدري" على ذلك، مشيراً الى إن هناك مشاكل حقيقية لا بد من علاجها، ويؤكد على ضرورة بناء جسور الثقة لعبور هذه المرحلة.
من جهته لا يستبعد النائب عن "كتلة المواطن" عبد الحسين عبطان أن تكون بعض الاستجوابات دعاية انتخابية، لكنه يشير الى ان هذا لا يبرر منع البرلمان من ممارسة حقه الدستوري، معتبرا ان مساءلة أو استجواب أي مسئول في الحكومة التنفيذية تحت قبة البرلمان هو حق لا يمكن التغافل عنه، مضيفاً ان هذه الاتهامات قد تضعف من دور البرلمان الرقابي، وشدد على ضرورة المساءلة في سياق حدودها القانونية بعيداً عن الغايات والمكاسب الشخصية.
ولا يعتقد النائب عن كتلة "العراقية الحرة" زهير الاعرجي ان هناك أسباباً موضوعية وحقيقية لاستجواب رئيس الوزراء، وقال انه لو كانت توجد دواعٍ موجبة لكان ذلك مرحباً به، الا ان تكرار تلك الدعوات عبر وسائل الإعلام، وتصاعد نبرات التلويح بسحب الثقة تؤكد أنها لغايات الدعاية الانتخابية، وليست من باب الحرص على تنظيم وتقويم مجريات الوضع السياسي او تعضيد الفعل الحكومي.
في حين يرى عضو التحالف الوطني والنائب السابق قيس العامري ان جزءاً كبير من دعوات الاستجواب للمالكي فيه دعاية انتخابية وهي محاولات لاستثمار الاستجوابات من اجل تحجيم شعبية المالكي التي ارتفعت مؤخراً من وجة نظره، معتقداً ان الدعاية الانتخابية بدأت فعلاً وبشكل مبكر هذه المرة عبر دعوات البرلمانيين من خلال التصريحات واللقاءات في وسائل الاعلام لاستجواب رئيس الوزراء في ظل تكاسل واضح في أداء دورهم التشريعي والرقابي المنظم في هذة المرحلة.
ويقول النائب عن "القائمة العراقية" سالم دلي إن الاستجواب حق دستوري وقانوني وأحد واجبات مجلس النواب الأساسية، نافياً وجود تفكير في التعامل على أساس استخدام الاستجواب على انه دعاية انتخابية لأن من الصعب اتفاق ثلاث كتل رئيسة هي "العراقية" و"التحالف الكردستاني" و"التيار الصدري" على ذلك، مشيراً الى إن هناك مشاكل حقيقية لا بد من علاجها، ويؤكد على ضرورة بناء جسور الثقة لعبور هذه المرحلة.
من جهته لا يستبعد النائب عن "كتلة المواطن" عبد الحسين عبطان أن تكون بعض الاستجوابات دعاية انتخابية، لكنه يشير الى ان هذا لا يبرر منع البرلمان من ممارسة حقه الدستوري، معتبرا ان مساءلة أو استجواب أي مسئول في الحكومة التنفيذية تحت قبة البرلمان هو حق لا يمكن التغافل عنه، مضيفاً ان هذه الاتهامات قد تضعف من دور البرلمان الرقابي، وشدد على ضرورة المساءلة في سياق حدودها القانونية بعيداً عن الغايات والمكاسب الشخصية.
ولا يعتقد النائب عن كتلة "العراقية الحرة" زهير الاعرجي ان هناك أسباباً موضوعية وحقيقية لاستجواب رئيس الوزراء، وقال انه لو كانت توجد دواعٍ موجبة لكان ذلك مرحباً به، الا ان تكرار تلك الدعوات عبر وسائل الإعلام، وتصاعد نبرات التلويح بسحب الثقة تؤكد أنها لغايات الدعاية الانتخابية، وليست من باب الحرص على تنظيم وتقويم مجريات الوضع السياسي او تعضيد الفعل الحكومي.
في حين يرى عضو التحالف الوطني والنائب السابق قيس العامري ان جزءاً كبير من دعوات الاستجواب للمالكي فيه دعاية انتخابية وهي محاولات لاستثمار الاستجوابات من اجل تحجيم شعبية المالكي التي ارتفعت مؤخراً من وجة نظره، معتقداً ان الدعاية الانتخابية بدأت فعلاً وبشكل مبكر هذه المرة عبر دعوات البرلمانيين من خلال التصريحات واللقاءات في وسائل الاعلام لاستجواب رئيس الوزراء في ظل تكاسل واضح في أداء دورهم التشريعي والرقابي المنظم في هذة المرحلة.
