أكدت سوق العراق للأوراق المالية (البورصة) تحقيقها نمواً واضحاً في نشاطها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي مقارنةً بما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي 2011.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر المدير التنفيذي للسوق طه عبد السلام أن ارتفاع المعدل العام لحجم التداول وزيادة عديد أسهم وإقبال مستثمرين جدد محليين وأجانب على الاستثمار داخل السوق بدا واضحاً منذ مطلع شباط 2012 وحتى الآن رغم عدم حصول زيادة فعلية في عدد الشركات المدرجة ضمن الأولى "بسبب زيادة الأخيرة وخصوصاً في قطاع المصارف رؤوس أموالها ما رفع من القيمة السوقية داخل البورصة من 3 مليار دولار أميركي نهاية العام الماضي إلى أكثر من 4 مليار دولار بحلول نهاية شهر حزيران من العام الحالي فضلاً عن أن استمرار الشركات المدرجة ضمن السوق بعمليات الإفصاح عن نشاطاتها وأرباحها كان عامل جذب قوي للمستثمرين."
وتوقّع عبد السلام في هذا السياق أن يشهد النصف الثاني من عام 2012 استمراراً في نمو نشاط البورصة بعد أن جاءت جميع مؤشرات هذا النشاط جاذبة وواعدة للمستثمرين ومنها المؤشر العام "الذي أغلق نهاية عام 2011 على 100 نقطة أما الآن فان معدل إغلاقه قد ارتفع إلى أكثر من 116 نقطة."
اقتصاديون عراقيون قللوا من جانبهم من أهمية تأكيدات البورصة تحقيقها نمواً واضحاً في نشاط النصف الأول من العام الحالي واصفين تلك التأكيدات بأنها "مبالغ فيها" إذ يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إلى أن نشاط البورصة "مازال محصوراً داخل أروقتها وبين زبائنها ولم تظهر آثاره على الاقتصاد المحلي" إلى جانب أن "أقل من 15 مصرفا من أصل 38 هي من نجحت في زيادة رؤوس أموالها فعلياً كما أن عدد كبير منها لازال تصنيفه المصرفي متدنياً" فضلاً عن أن النسبة الأكبر من هذه المصارف ذات طبيعة "عائلية ولم تطرح رؤوس أموالها للاكتتاب العام لإبقاء مجالس إدارتها العائلية على ما هي عليه".
كما بيّن المشهداني أن "حجم التداول وارتفاع مؤشر البورصة ما زال متدنياً قياساً بأيٍ من بورصات الدول المجاورة" إلى جانب أن العديد من الشركات المسجلة في هذه البورصة شهدت انخفاضاً واضحاً في أسعار أسهمها والإقبال على شرائها "بعد أن وجد أن المضاربين كانوا يلجأون إلى اسم وسمعة تلك الشركات خصوصاً الحكومية منها رغم أنها غير منتجة أو رابحة في حقيقة الأمر"، بحسب رأيه.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر المدير التنفيذي للسوق طه عبد السلام أن ارتفاع المعدل العام لحجم التداول وزيادة عديد أسهم وإقبال مستثمرين جدد محليين وأجانب على الاستثمار داخل السوق بدا واضحاً منذ مطلع شباط 2012 وحتى الآن رغم عدم حصول زيادة فعلية في عدد الشركات المدرجة ضمن الأولى "بسبب زيادة الأخيرة وخصوصاً في قطاع المصارف رؤوس أموالها ما رفع من القيمة السوقية داخل البورصة من 3 مليار دولار أميركي نهاية العام الماضي إلى أكثر من 4 مليار دولار بحلول نهاية شهر حزيران من العام الحالي فضلاً عن أن استمرار الشركات المدرجة ضمن السوق بعمليات الإفصاح عن نشاطاتها وأرباحها كان عامل جذب قوي للمستثمرين."
وتوقّع عبد السلام في هذا السياق أن يشهد النصف الثاني من عام 2012 استمراراً في نمو نشاط البورصة بعد أن جاءت جميع مؤشرات هذا النشاط جاذبة وواعدة للمستثمرين ومنها المؤشر العام "الذي أغلق نهاية عام 2011 على 100 نقطة أما الآن فان معدل إغلاقه قد ارتفع إلى أكثر من 116 نقطة."
اقتصاديون عراقيون قللوا من جانبهم من أهمية تأكيدات البورصة تحقيقها نمواً واضحاً في نشاط النصف الأول من العام الحالي واصفين تلك التأكيدات بأنها "مبالغ فيها" إذ يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إلى أن نشاط البورصة "مازال محصوراً داخل أروقتها وبين زبائنها ولم تظهر آثاره على الاقتصاد المحلي" إلى جانب أن "أقل من 15 مصرفا من أصل 38 هي من نجحت في زيادة رؤوس أموالها فعلياً كما أن عدد كبير منها لازال تصنيفه المصرفي متدنياً" فضلاً عن أن النسبة الأكبر من هذه المصارف ذات طبيعة "عائلية ولم تطرح رؤوس أموالها للاكتتاب العام لإبقاء مجالس إدارتها العائلية على ما هي عليه".
كما بيّن المشهداني أن "حجم التداول وارتفاع مؤشر البورصة ما زال متدنياً قياساً بأيٍ من بورصات الدول المجاورة" إلى جانب أن العديد من الشركات المسجلة في هذه البورصة شهدت انخفاضاً واضحاً في أسعار أسهمها والإقبال على شرائها "بعد أن وجد أن المضاربين كانوا يلجأون إلى اسم وسمعة تلك الشركات خصوصاً الحكومية منها رغم أنها غير منتجة أو رابحة في حقيقة الأمر"، بحسب رأيه.
