يرى اقتصاديون ومستثمرون محليون، أن الاجراءات الحكومية المعمول بها حاليا، لاسيما الضريبية والبلدية منها، تشكل عائقا كبيرا امام المستثمرين، وتقلل من فرص الاستثمار في الكوت.
وقال المستثمر رحمن حسن أن تلك الاجراءات انعكست سلبا على الواقع الاستثماري في المحافظة، وادت الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاعات مختلفة، بفعل قوانين نافذة تتعارض مع السياسة الاستثمارية للبلد، ومنها تطبيق مبدأ الضرائب، والاجراءات البلدية، التي تشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع .
ودعا الدكتور اديب هاشم شندي الاستاذ في جامعة واسط، الى ضرورة بناء هيكلية لشؤون الاستثمار، تتألف من ممثلي الوزارات المعنية، ومنح تسهيلات للمستثمرين، لتمكينهم من تنفيذ المشاريع بعيدا عن الروتين الاداري المعمول به حاليا، والذي يكون سببا في عزوف المستثمرين، لاسيما غير العراقيين منهم، ناهيك عن الوضع الامني والسياسي الذي يعيشه البلد.
وقال صادق هويدي أن المحافظة التي تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة تمكنت من منح اكثر من 40 اجازة استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والسكن، وهنالك عقود أبرمت مع شركات اماراتية وايطالية وكندية لتنفيذ مشاريع استثمارية ابرزها مصنع الحديد والصلبن واآر للثروة الحيوانية، اضافة الى تخصيص 4000 دونم لبناء مجمعات سكنية.
يشار الى ان مشاريع الاستثمار في الكوت لازالت حبرا على ورق، إذ تخلو المدينة من اي مشروعٍ استثماري، عدا مشاريع نفذت بأسلوب المساطحة لمدة 15 عاما، منها مدينة الالعاب، الذي نفذ بكلفة 7 مليارات دينار، وآخر لبناء بيوت واطئة الكلفة.
وقال المستثمر رحمن حسن أن تلك الاجراءات انعكست سلبا على الواقع الاستثماري في المحافظة، وادت الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاعات مختلفة، بفعل قوانين نافذة تتعارض مع السياسة الاستثمارية للبلد، ومنها تطبيق مبدأ الضرائب، والاجراءات البلدية، التي تشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع .
ودعا الدكتور اديب هاشم شندي الاستاذ في جامعة واسط، الى ضرورة بناء هيكلية لشؤون الاستثمار، تتألف من ممثلي الوزارات المعنية، ومنح تسهيلات للمستثمرين، لتمكينهم من تنفيذ المشاريع بعيدا عن الروتين الاداري المعمول به حاليا، والذي يكون سببا في عزوف المستثمرين، لاسيما غير العراقيين منهم، ناهيك عن الوضع الامني والسياسي الذي يعيشه البلد.
وقال صادق هويدي أن المحافظة التي تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة تمكنت من منح اكثر من 40 اجازة استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والسكن، وهنالك عقود أبرمت مع شركات اماراتية وايطالية وكندية لتنفيذ مشاريع استثمارية ابرزها مصنع الحديد والصلبن واآر للثروة الحيوانية، اضافة الى تخصيص 4000 دونم لبناء مجمعات سكنية.
يشار الى ان مشاريع الاستثمار في الكوت لازالت حبرا على ورق، إذ تخلو المدينة من اي مشروعٍ استثماري، عدا مشاريع نفذت بأسلوب المساطحة لمدة 15 عاما، منها مدينة الالعاب، الذي نفذ بكلفة 7 مليارات دينار، وآخر لبناء بيوت واطئة الكلفة.
