كشفت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي عن استمرار حالات التعذيب في السجون والمعتقلات العراقية، فضلا عن تأخر حسم دعاوى الموقوفين، واستمرار احتجاز المئات رغم صدور قرار بإطلاق سراحهم.
وقال رئيس اللجنة النائب سليم الجبوري ان زيارة قام بها مؤخرا هو واعضاء في لجنة حقوق الانسان لسجن التاجي شمال بغداد، تبين خلالها ان هناك معتقلين لايزالون رهن التحقيق منذ ما يقارب الثمانية اعوام.
واضاف الجبوري ان نحو مئتي معتقل صدرت احكام بإطلاق سراحهم، إلاّ انهم لايزالون محتجزين لأسباب غير معروفة.
ولفت الجبوري الى ان تعذيب المعتقلين لاتزال تجري في العراق، وخاصة اثناء التحقيقات الاولية مع المحتجزين، مضيفا ان البعض منهم اصيب بأمراض مزمنة او عاهات نتيجة لذلك.
وزارة العدل وعلى لسان المتحدث باسمها حيدر السعدي نفت وجود أي انتهاكات في السجون العراقية. واشار المتحدث إلى أن معظم هذه السجون أصبحت اليوم مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بتأخر اطلاق سراح المحتجزين الصادرة بحقهم احكام بالإفراج، اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي عبد الستار البيرقدار ان أي تأخير بالإفراج عن سجناء أبرياء يعاقب عليه حسب القوانين العراقية بالسجن لمدة عشر سنوات.
واوضح البيرقدار في حديثه لإذاعة العراق الحر ان مجلس القضاء الاعلى يتابع هذا الامر باستمرار من خلال زيارات مفاجئة يقوم بها اعضاء في الادعاء العام للمواقف والسجون لرصد اي مخالفات قد تحصل.
وقال رئيس اللجنة النائب سليم الجبوري ان زيارة قام بها مؤخرا هو واعضاء في لجنة حقوق الانسان لسجن التاجي شمال بغداد، تبين خلالها ان هناك معتقلين لايزالون رهن التحقيق منذ ما يقارب الثمانية اعوام.
واضاف الجبوري ان نحو مئتي معتقل صدرت احكام بإطلاق سراحهم، إلاّ انهم لايزالون محتجزين لأسباب غير معروفة.
ولفت الجبوري الى ان تعذيب المعتقلين لاتزال تجري في العراق، وخاصة اثناء التحقيقات الاولية مع المحتجزين، مضيفا ان البعض منهم اصيب بأمراض مزمنة او عاهات نتيجة لذلك.
وزارة العدل وعلى لسان المتحدث باسمها حيدر السعدي نفت وجود أي انتهاكات في السجون العراقية. واشار المتحدث إلى أن معظم هذه السجون أصبحت اليوم مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بتأخر اطلاق سراح المحتجزين الصادرة بحقهم احكام بالإفراج، اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي عبد الستار البيرقدار ان أي تأخير بالإفراج عن سجناء أبرياء يعاقب عليه حسب القوانين العراقية بالسجن لمدة عشر سنوات.
واوضح البيرقدار في حديثه لإذاعة العراق الحر ان مجلس القضاء الاعلى يتابع هذا الامر باستمرار من خلال زيارات مفاجئة يقوم بها اعضاء في الادعاء العام للمواقف والسجون لرصد اي مخالفات قد تحصل.
