جدد التحالف الوطني مساء الأربعاء(27حزيران) دعمه لحكومة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في منزل رئيس التحالف إبراهيم الجعفري بحضور المالكي.
وفي حديث للصحفيين بعد الاجتماع أكد الجعفري أهمية الحوار بين مختلف الأطراف لحل المشاكل، وقال إن لجنة الإصلاحات عقدت اجتماعها الأول الأربعاء لوضع مقترحات ستقدم لاحقا إلى الحكومة.
رئيس الوزراء نوري المالكي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي غير انه لم يتحدث حتى حاصره الصحفيون ببعض الأسئلة فقال باقتضاب: "نحن نريد بناء الدولة، ما يعني أن نناقش كل التحديات وكل الأخطاء. سكتنا عن الكثير من القضايا في الظرف السابق بسبب ظروفنا الأمنية، أما اليوم فقد انتهى وجود القوات الأجنبية، وقد استعاد البلد عافيته بدرجة كبيرة، كما استعاد علاقاته. نحن نريد بناء دولة ولا يمكن بناء دولة إلا على أساس الدستور".
المالكي انتقد توجه البعض إلى دول الجوار لمناقشة أوضاع العراق الداخلية، دون تسمية هذه الدول، وأكد أن الخلاف والحوار يجب أن يكون كلاهما عراقيا واضاف: نختلف عراقيا ونتفاهم عراقيا، ولكن أن نذهب إلى دول الجوار، أو إلى العالم من اجل الاستعانة، أو كي يكونوا طرفا في حل مشاكلنا فهذا يأتي بنتائج عكسية، وتتعمق المشاكل. هذه الدول للأسف الشديد تمارس سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، سواء أكان في العراق أم في سوريا أم في البحرين وغيرها".
المالكي انتقد مجلس النواب وتساءل عن سبب عدم تصديه لانتهاك الدستور في مجال الثروة النفطية، والحدود، والعلاقات الخارجية، ولاتهامات وجهت إلى عدد من النواب بالتورط في قضايا إرهابية، أو بالتزوير وغيرها.
المالكي انتقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وقال إنه يحاول اختصار البرلمان بشخصه، وقائمته، واتهمه بعدم الحيادية وغير المهنية.
البيان انتهى إلى القول "حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة، فإن السيد رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة"،
البيان نقل في فقرته الأخيرة عن المالكي تجديده الدعوة إلى الحوار على أساس الدستور، وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمها السلطات الثلاث.
علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قال لإذاعة العراق الحر: إن المالكي لا يفضل الانتخابات المبكرة على الحلول الأخرى، لكنه سيلجأ إليها في حال الاضطرار، وإذا لم توافق الأطراف الأخرى على الحوار وأغلقت الباب أمامه.
هذا وقد ردت هيئة رئاسة مجلس النواب الخميس(28حزيران) على بيان رئاسة مجلس الوزراء، ونبهت إلى أن المجلس يكتسب شرعيته من الشعب، وأن المجلس هو الذي يمنح السلطات الأخرى شرعيتها، بما في ذلك السلطة التنفيذية، التي يرأسها المالكي.
البيان سرد انجازات مجلس النواب رغم الأزمة السياسية، والظروف الأمنية، ثم أكد ضرورة احترام الدستور من خلال الامتثال لدعوة الحضور أمام مجلس النواب لغرض المساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك.
إذاعة العراق الحر سألت القيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي عن الكيفية التي استقبلت بها كتلته دعوة المالكي إلى انتخابات مبكرة فقال: إن التلقي كان طبيعيا، غير انه نبه إلى أن الوضع الحالي قد لا يسمح بمثل هذا الأمر، كما اعتبر الدعوة رد فعل على طلب البرلمان استجواب رئيس الوزراء.
من المعروف أن العراق يشهد أزمة سياسية عميقة بدأت أواخر العام المنصرم، عندما وُجهت اتهامات إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالضلوع في أعمال إرهابية، وتطور الأمر إلى صراع بين القائمة العراقية وإئتلاف دولة القانون، ثم ما لبث رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أن دخل على خط الصراع، واتهم المالكي بالتفرد بالحكم وبالتوجه نحو الدكتاتورية، وقد صدر اتهام مشابه من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وخلال الفترة المنصرمة عقدت الأطراف المعارضة للمالكي عدة اجتماعات، اغلبها في اربيل في محاولة لإيجاد حل، وأعلنت أنها ستسحب الثقة من رئيس الوزراء، غير أن ذلك لم يحدث، إذ عاود البرلمان عقد جلساته دون الإشارة إلى التصويت على سحب الثقة.
ويرى مراقبون أن الأطراف المعنية قد تكون متفقة على استبعاد المالكي غير أنها غير متفقة على البديل.
هذا ولاحظ مراقبون أن أي حل للبرلمان لن يكون لصالح الكتل السياسية الممثلة فيه لسبب بسيط هو أن هؤلاء سيخسرون مكاسبهم ومناصبهم ومقاعدهم، وليس هناك أي ضمانة لاسترجاعها لاحقا، لاسيما وان الشعب في حالة نفور وضجر ويشعر باليأس من العملية السياسية بمجملها بسبب كثرة المهاترات والصراعات بين الأطراف المختلفة.
في حديث لإذاعة العراق الحر، رأى المحلل السياسي أمير السعدي أن الانتخابات المبكرة ستكون في نهاية الأمر لصالح رئيس الوزراء وليس لصالح الأطراف الأخرى، لأن الحكومة الحالية ستبقى في مكانها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
"يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
الدستور واضح إذن في أن حل البرلمان أمر مشروع ودستوري، وهو ما شرحه الخبير القانوني صالح المالكي بشكل ابسط وأوضح.
وما أن يتم حل البرلمان سيكون على رئيس الجمهورية الدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية، أي انه يتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
غير أن مدة حكومة تصريف الأعمال قد تطول إلى أكثر من ستة أشهر، إذ قال القاضي قاسم العبودي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن الفترة اللازمة للوصول إلى يوم الاقتراع ستكون 180 يوما، قد تقل أو تزيد بأيام عدة فقط، وذلك كي تكون الانتخابات جيدة التنظيم وذات مصداقية.
على أية حال وحتى يقرر السياسيون ما هي الخطوة التالية، حل البرلمان، والانتخابات المبكرة، أو الجلوس إلى مائدة الحوار، رأى مواطنون أن الأمور قد تجاوزت حدود المعقول.
مواطنون عبروا عن تأييدهم الانتخابات المبكرة، فيما قال آخرون إنها ستنتهي بعودة المالكي إلى رئاسة الوزارة، وبالتالي فلا جدوى من التغيير. وقال فريق منهم إنهم ما عادوا يثقون بأحد، وردد احدهم "نحن الذين انتخبناكم ولكن..ملينا..ملينا...والله ملينا".
وفي حديث للصحفيين بعد الاجتماع أكد الجعفري أهمية الحوار بين مختلف الأطراف لحل المشاكل، وقال إن لجنة الإصلاحات عقدت اجتماعها الأول الأربعاء لوضع مقترحات ستقدم لاحقا إلى الحكومة.
رئيس الوزراء نوري المالكي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي غير انه لم يتحدث حتى حاصره الصحفيون ببعض الأسئلة فقال باقتضاب: "نحن نريد بناء الدولة، ما يعني أن نناقش كل التحديات وكل الأخطاء. سكتنا عن الكثير من القضايا في الظرف السابق بسبب ظروفنا الأمنية، أما اليوم فقد انتهى وجود القوات الأجنبية، وقد استعاد البلد عافيته بدرجة كبيرة، كما استعاد علاقاته. نحن نريد بناء دولة ولا يمكن بناء دولة إلا على أساس الدستور".
المالكي انتقد توجه البعض إلى دول الجوار لمناقشة أوضاع العراق الداخلية، دون تسمية هذه الدول، وأكد أن الخلاف والحوار يجب أن يكون كلاهما عراقيا واضاف: نختلف عراقيا ونتفاهم عراقيا، ولكن أن نذهب إلى دول الجوار، أو إلى العالم من اجل الاستعانة، أو كي يكونوا طرفا في حل مشاكلنا فهذا يأتي بنتائج عكسية، وتتعمق المشاكل. هذه الدول للأسف الشديد تمارس سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، سواء أكان في العراق أم في سوريا أم في البحرين وغيرها".
رئاسة مجلس النواب: المجلس هو الذي يمنح الحكومة شرعيتها وليس العكس
كان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قد اصدر الأربعاء (27حزيران) بيانا استعرض فيه تفاصيل الأزمة السياسية الحالية، مشيرا إلى قيام البعض بانتهاك الدستور بشكل صريح بهدف التغطية على مخالفات وعرقلة الحوار المشترك.المالكي انتقد مجلس النواب وتساءل عن سبب عدم تصديه لانتهاك الدستور في مجال الثروة النفطية، والحدود، والعلاقات الخارجية، ولاتهامات وجهت إلى عدد من النواب بالتورط في قضايا إرهابية، أو بالتزوير وغيرها.
المالكي انتقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وقال إنه يحاول اختصار البرلمان بشخصه، وقائمته، واتهمه بعدم الحيادية وغير المهنية.
البيان انتهى إلى القول "حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة، فإن السيد رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة"،
البيان نقل في فقرته الأخيرة عن المالكي تجديده الدعوة إلى الحوار على أساس الدستور، وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمها السلطات الثلاث.
علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قال لإذاعة العراق الحر: إن المالكي لا يفضل الانتخابات المبكرة على الحلول الأخرى، لكنه سيلجأ إليها في حال الاضطرار، وإذا لم توافق الأطراف الأخرى على الحوار وأغلقت الباب أمامه.
هذا وقد ردت هيئة رئاسة مجلس النواب الخميس(28حزيران) على بيان رئاسة مجلس الوزراء، ونبهت إلى أن المجلس يكتسب شرعيته من الشعب، وأن المجلس هو الذي يمنح السلطات الأخرى شرعيتها، بما في ذلك السلطة التنفيذية، التي يرأسها المالكي.
البيان سرد انجازات مجلس النواب رغم الأزمة السياسية، والظروف الأمنية، ثم أكد ضرورة احترام الدستور من خلال الامتثال لدعوة الحضور أمام مجلس النواب لغرض المساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك.
إذاعة العراق الحر سألت القيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي عن الكيفية التي استقبلت بها كتلته دعوة المالكي إلى انتخابات مبكرة فقال: إن التلقي كان طبيعيا، غير انه نبه إلى أن الوضع الحالي قد لا يسمح بمثل هذا الأمر، كما اعتبر الدعوة رد فعل على طلب البرلمان استجواب رئيس الوزراء.
مراقب: الانتخابات المبكرة ستكون لصالح الحكومة في النهاية
من المعروف أن العراق يشهد أزمة سياسية عميقة بدأت أواخر العام المنصرم، عندما وُجهت اتهامات إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالضلوع في أعمال إرهابية، وتطور الأمر إلى صراع بين القائمة العراقية وإئتلاف دولة القانون، ثم ما لبث رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أن دخل على خط الصراع، واتهم المالكي بالتفرد بالحكم وبالتوجه نحو الدكتاتورية، وقد صدر اتهام مشابه من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.وخلال الفترة المنصرمة عقدت الأطراف المعارضة للمالكي عدة اجتماعات، اغلبها في اربيل في محاولة لإيجاد حل، وأعلنت أنها ستسحب الثقة من رئيس الوزراء، غير أن ذلك لم يحدث، إذ عاود البرلمان عقد جلساته دون الإشارة إلى التصويت على سحب الثقة.
ويرى مراقبون أن الأطراف المعنية قد تكون متفقة على استبعاد المالكي غير أنها غير متفقة على البديل.
هذا ولاحظ مراقبون أن أي حل للبرلمان لن يكون لصالح الكتل السياسية الممثلة فيه لسبب بسيط هو أن هؤلاء سيخسرون مكاسبهم ومناصبهم ومقاعدهم، وليس هناك أي ضمانة لاسترجاعها لاحقا، لاسيما وان الشعب في حالة نفور وضجر ويشعر باليأس من العملية السياسية بمجملها بسبب كثرة المهاترات والصراعات بين الأطراف المختلفة.
في حديث لإذاعة العراق الحر، رأى المحلل السياسي أمير السعدي أن الانتخابات المبكرة ستكون في نهاية الأمر لصالح رئيس الوزراء وليس لصالح الأطراف الأخرى، لأن الحكومة الحالية ستبقى في مكانها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
حل البرلمان والانتخابات المبكرة إجراءان دستوريان:
تنص المادة 64 من دستور جمهورية العراق على ما يلي:"يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
الدستور واضح إذن في أن حل البرلمان أمر مشروع ودستوري، وهو ما شرحه الخبير القانوني صالح المالكي بشكل ابسط وأوضح.
وما أن يتم حل البرلمان سيكون على رئيس الجمهورية الدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية، أي انه يتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
غير أن مدة حكومة تصريف الأعمال قد تطول إلى أكثر من ستة أشهر، إذ قال القاضي قاسم العبودي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن الفترة اللازمة للوصول إلى يوم الاقتراع ستكون 180 يوما، قد تقل أو تزيد بأيام عدة فقط، وذلك كي تكون الانتخابات جيدة التنظيم وذات مصداقية.
مواطن: ملينا..ملينا.. والله ملينا
على أية حال وحتى يقرر السياسيون ما هي الخطوة التالية، حل البرلمان، والانتخابات المبكرة، أو الجلوس إلى مائدة الحوار، رأى مواطنون أن الأمور قد تجاوزت حدود المعقول.مواطنون عبروا عن تأييدهم الانتخابات المبكرة، فيما قال آخرون إنها ستنتهي بعودة المالكي إلى رئاسة الوزارة، وبالتالي فلا جدوى من التغيير. وقال فريق منهم إنهم ما عادوا يثقون بأحد، وردد احدهم "نحن الذين انتخبناكم ولكن..ملينا..ملينا...والله ملينا".
