اتهم مجلس محافظة كربلاء مقاولين تعاقدوا مع المجلس أو الوزارات الاتحادية لتنفيذ أعمال ومشروعات متفرقة في كربلاء، اتهمهم بالتحايل على المجلس في سبيل تمرير مشاريع رديئة، لا تتناسب وحجم الأموال، التي أنفقت عليها.
واعلن رئيس لجنة التخطيط والإعمار في مجلس المحافظة عباس ناصر حساني "ان من المقاولين من بات يتحايل على مجلس المحافظة بطريقة أو بأخرى بهدف استحصال إجازة المجلس للمشاريع التي نفذها"، مشيرا إلى "أن من اساليب التحايل محاولة دفع رشاوى للمهندسين ممن كلفهم المجلس بالإشراف على سير العمل في المشاريع".
وبينما لفت حساني إلى "أن المهندسين التابعين للجان التحليل والإشراف على المشاريع في المحافظة، باتوا موضوعا للتشهير والاتهام بالفساد من قبل المقاولين، لكون المهندسين يحاولون إخضاع أعمال المقاولين للشروط والمواصفات المطلوبة"، انتقد عمل هيئة النزاهة، موضحا "أن هذه الهيئة لا تعتمد على مصادر وأدلة موثوقة في استدعاء المهندسين للتحقيق"، واضاف "ان معظم المهندسين المشرفين على المشاريع في المحافظة رفعت عليهم دعاوى تتعلق بطلب رشاوى"، لافتا إلى "أن هيئة النزاهة تعتمد في معظم الأحيان على معلومات تنشر على شبكة الانترنت وقد تكون غير دقيقة".
في السياق ذاته عرّف عضو مجلس محافظة كربلاء جاسم الفتلاوي رداءة تنفيذ المشاريع في كربلاء، بمؤاخذتين أساسيتين هما: عدم امتثال المقاولين لشروط الجودة، وتأخر في الانجاز يفوق بسنوات المدد الزمنية التي حددت في العقود.
واشار الفتلاوي إلى "أن الحكومة المحلية تتردد في معظم الأحيان في معالجة ظاهرة تلكؤ المشاريع، بسبب التعقيد في الإجراءات الخاصة بسحب العمل، ولخشيتها من تراجع الوزارات التي تنفذ المشاريع لحسابها عن التنفيذ، ما يؤدي إلى أن تفضل الحكومة المحلية منح الشركات المتلكئة فترات زمنية إضافية علها تتمكن من إتمام المشاريع التي تعاقدت عليها".
وفي مقابل الانتقادات والاتهامات التي يوجهها مسؤولون محليون لشركات المقاولات، اعتبر بعضهم هذه الاتهامات مبالغ فيها، مشيرين إلى "أن دوائر ووزارات الدولة تتحمل جزءا من مسؤولية إخفاق عدد غير قليل من شركات المقاولات في تنفيذ المشاريع التي تعاقدت عليها".
وقال عبد الأمير الدعمي، المدير المفوض لشركة اللؤلؤة الخضراء للمقاولات العامة، إن "شركات المقاولات تتعرض للابتزاز من قبل عدد من المهندسين المشرفين على المشاريع"، موضحا "أن هؤلاء المهندسين يرفضون المصادقة على مراحل إنجاز المشاريع دون الحصول على مكافئات مالية من المقاولين، ما يؤدي برايه إلى تأخر هذه المشاريع".
واعلن رئيس لجنة التخطيط والإعمار في مجلس المحافظة عباس ناصر حساني "ان من المقاولين من بات يتحايل على مجلس المحافظة بطريقة أو بأخرى بهدف استحصال إجازة المجلس للمشاريع التي نفذها"، مشيرا إلى "أن من اساليب التحايل محاولة دفع رشاوى للمهندسين ممن كلفهم المجلس بالإشراف على سير العمل في المشاريع".
وبينما لفت حساني إلى "أن المهندسين التابعين للجان التحليل والإشراف على المشاريع في المحافظة، باتوا موضوعا للتشهير والاتهام بالفساد من قبل المقاولين، لكون المهندسين يحاولون إخضاع أعمال المقاولين للشروط والمواصفات المطلوبة"، انتقد عمل هيئة النزاهة، موضحا "أن هذه الهيئة لا تعتمد على مصادر وأدلة موثوقة في استدعاء المهندسين للتحقيق"، واضاف "ان معظم المهندسين المشرفين على المشاريع في المحافظة رفعت عليهم دعاوى تتعلق بطلب رشاوى"، لافتا إلى "أن هيئة النزاهة تعتمد في معظم الأحيان على معلومات تنشر على شبكة الانترنت وقد تكون غير دقيقة".
في السياق ذاته عرّف عضو مجلس محافظة كربلاء جاسم الفتلاوي رداءة تنفيذ المشاريع في كربلاء، بمؤاخذتين أساسيتين هما: عدم امتثال المقاولين لشروط الجودة، وتأخر في الانجاز يفوق بسنوات المدد الزمنية التي حددت في العقود.
واشار الفتلاوي إلى "أن الحكومة المحلية تتردد في معظم الأحيان في معالجة ظاهرة تلكؤ المشاريع، بسبب التعقيد في الإجراءات الخاصة بسحب العمل، ولخشيتها من تراجع الوزارات التي تنفذ المشاريع لحسابها عن التنفيذ، ما يؤدي إلى أن تفضل الحكومة المحلية منح الشركات المتلكئة فترات زمنية إضافية علها تتمكن من إتمام المشاريع التي تعاقدت عليها".
وفي مقابل الانتقادات والاتهامات التي يوجهها مسؤولون محليون لشركات المقاولات، اعتبر بعضهم هذه الاتهامات مبالغ فيها، مشيرين إلى "أن دوائر ووزارات الدولة تتحمل جزءا من مسؤولية إخفاق عدد غير قليل من شركات المقاولات في تنفيذ المشاريع التي تعاقدت عليها".
وقال عبد الأمير الدعمي، المدير المفوض لشركة اللؤلؤة الخضراء للمقاولات العامة، إن "شركات المقاولات تتعرض للابتزاز من قبل عدد من المهندسين المشرفين على المشاريع"، موضحا "أن هؤلاء المهندسين يرفضون المصادقة على مراحل إنجاز المشاريع دون الحصول على مكافئات مالية من المقاولين، ما يؤدي برايه إلى تأخر هذه المشاريع".
