يقول موظف متقاعد في السماوة ان التقاعد لا يعني الخلاص من المتاعب، بل ان للمتقاعدين متاعبهم الخاصة بعد إحالتهم الى التقاعد.
ويضيف عبدالعالي طاهر، الذي تقاعد بعد أن كان مديراً لبلدية السماوة، انه راجع بعد حصوله على التقاعد دائرة الإسكان والمصرف بشأن طلب للحصول على قرض لترميم بيته، لكنه جوبه بالرفض بسبب كبر سنه.
ويؤكد مدير دائرة تقاعد المثنى صالح رسول محمد أن دائرته لا علاقة لها بهذا الأمر، مؤكداً أن نظام السلف ومنحها يتم عن طريق المصارف، وأضاف بأنه يعتقد بأن لا علاقة لشرط العمر بمنحها.
لكن المتقاعد عبدالعالي طاهر يؤكد أن هناك علاقة بشرط العمر، وهذا ما دعاه الى كتابة مذكرة لمجلس النواب سلّمها لنائب عن المحافظة، يطالب فيها بتقديم رعاية لكبار السن، وتسهيل منح المتقاعدين القروض من دون وضع شرط السن على إعتبار أن العقار مرهون لدى المصرف.
من جهته يقول التدريسي المتقاعد عبدالجبار بجاي الزهوي ان المتقاعدين، بإختلاف أصنافهم ودرجاتهم، يتسقّطون الأخبار التي تتعلق بتحسين أوضاعهم، مضيفاً:
"من تلك الأخبار خبر يفيد بأن هناك منحة ستقدم للمتقاعدين، لكننا صُدِمنا لأن المنحة تشمل أصحاب الرواتب التي لا تتجاوز 400 ألف دينار". وقال الزهوي أن راتبه بالإضافة لمخصصاته الجامعية وصل الى ثلاثة ملايين دينار، لكنه هبط عند التقاعد الى 800 ألف دينار، وهو صاحب عائلة فيها العاطل عن العمل، والعائدة من أمريكا، والمصاب بأمراض مزمنة، فراتبه لا يغطي تكاليف الحياة لكل هؤلاء.
وعن المقارنة مع المتقاعدين في العالم الذين يحظون بإمتيازات وتسهيلات في مجالات النقل والتبضع والرعاية الصحية وغيرها، يقول مدير تقاعد المثنى صالح رسول محمد أن دائرته مهتمه بتوزيع الرواتب فقط، مضيفاً انه حتى يتحقق للمتقاعدين مثل تلك الخدمات، ينبغي أن يتم سن قانون خاص بها من قبل مجلس النواب، أو بمبادرة من مجلس الوزراء.
ويضيف عبدالعالي طاهر، الذي تقاعد بعد أن كان مديراً لبلدية السماوة، انه راجع بعد حصوله على التقاعد دائرة الإسكان والمصرف بشأن طلب للحصول على قرض لترميم بيته، لكنه جوبه بالرفض بسبب كبر سنه.
ويؤكد مدير دائرة تقاعد المثنى صالح رسول محمد أن دائرته لا علاقة لها بهذا الأمر، مؤكداً أن نظام السلف ومنحها يتم عن طريق المصارف، وأضاف بأنه يعتقد بأن لا علاقة لشرط العمر بمنحها.
لكن المتقاعد عبدالعالي طاهر يؤكد أن هناك علاقة بشرط العمر، وهذا ما دعاه الى كتابة مذكرة لمجلس النواب سلّمها لنائب عن المحافظة، يطالب فيها بتقديم رعاية لكبار السن، وتسهيل منح المتقاعدين القروض من دون وضع شرط السن على إعتبار أن العقار مرهون لدى المصرف.
من جهته يقول التدريسي المتقاعد عبدالجبار بجاي الزهوي ان المتقاعدين، بإختلاف أصنافهم ودرجاتهم، يتسقّطون الأخبار التي تتعلق بتحسين أوضاعهم، مضيفاً:
"من تلك الأخبار خبر يفيد بأن هناك منحة ستقدم للمتقاعدين، لكننا صُدِمنا لأن المنحة تشمل أصحاب الرواتب التي لا تتجاوز 400 ألف دينار". وقال الزهوي أن راتبه بالإضافة لمخصصاته الجامعية وصل الى ثلاثة ملايين دينار، لكنه هبط عند التقاعد الى 800 ألف دينار، وهو صاحب عائلة فيها العاطل عن العمل، والعائدة من أمريكا، والمصاب بأمراض مزمنة، فراتبه لا يغطي تكاليف الحياة لكل هؤلاء.
وعن المقارنة مع المتقاعدين في العالم الذين يحظون بإمتيازات وتسهيلات في مجالات النقل والتبضع والرعاية الصحية وغيرها، يقول مدير تقاعد المثنى صالح رسول محمد أن دائرته مهتمه بتوزيع الرواتب فقط، مضيفاً انه حتى يتحقق للمتقاعدين مثل تلك الخدمات، ينبغي أن يتم سن قانون خاص بها من قبل مجلس النواب، أو بمبادرة من مجلس الوزراء.