تشكّل مراسم أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا العقبة الأولى التي تواجه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي قبل استلامه السلطة رسمياً، بسبب الخلاف الناشب بين المجلس العسكري وجماعة الأخوان المسلمين التي تطالب بوقف قرار حل البرلمان، إذ ما زالت تتواصل في ميدان التحرير الاعتصامات المنددة بهذا القرار، والمطالبة بإلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يقلص صلاحية رئيس الجمهورية.
الارتباك ساد أوساط جماعة الإخوان المسلمين، ورغم أنها عقدت لقاءات مع فقهاء دستور لحل الأزمة، لكن أعضاءها خرجوا بتصريحات متضاربة ما بين أداء القسم أمام البرلمان المنحل أو ميدان التحرير. وأكد عضو مكتب الإرشاد في الجماعة محمد البلتاجي أن أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا سيعد اعترافاً بشرعية الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان.
من جهة أخرى يُعَدُّ تشكيل حكومة توافقية تحدياً آخر يواجهه الرئيس الجديد، فهذا الأمر جعل القوى السياسية تقف له بالمرصاد، وفيما يتردد اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لشغل منصب رئيس الحكومة، طالبت أطراف مختلفة من التيار الإسلامي بحصص في توزيع الحقب الوزارية.
وتواترت أنباء عن طلب المجلس العسكري أيضاً باحتفاظه بتسمية وزيري الداخلية والخارجية، لكن القيادي الإخواني عصام العريان نفى أن يكون المجلس العسكري اشترط الاحتفاظ بتعيين أي وزارات سيادية.
والتقى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس، وأعرب مرسي خلال اللقاء عن تقديره لدور القوات المسلحة في إدارته لمصر في تلك المرحلة الحساسة، والتي وصفها بالحكيمة، فيما أكد طنطاوي من جهته أن القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الشرعي المنتخب وستتعاون معه لاستقرار البلاد وإعلاء دولة القانون.
على صعيد آخر، وجه المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق أول رسالة للشعب المصري منذ إعلان نتيجة الانتخابات، يعرب عن تقديره للقضاء وتهنئته للمرشح الفائز، داعياً أنصاره إلى تقبل النتيجة، وتعهد لهم بمواصلة العمل من أجل مصر.
وجاءت هذه الرسالة في وقت غادر الفريق شفيق مصر إلى دبي فجر الثلاثاء، ولم يعرف بعد ما إذا كانت مغادرته تعني الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما فعل نائب الرئيس السابق عمر سليمان، أم أنها مجرد زيارة عابرة.
أربعة أيام فقط يترقبها المصريون لتسليم السلطة إلى الرئيس المصري المنتخب، وفيما رئيس مصر المنتخب في مفترق طرق بين مجلس عسكري يحتفظ بنفوذ سياسي واقتصادي واسع، وبين جماعة الإخوان المسلمين التي يمتد هذا الرئيس بجذوره إلى أعماقها، وتطالبه القوى السياسية بتنفيذ الضمانات التي تعهد بها في برنامجه، وتتعلق في رقبته أحلام 80 مليون مواطن يطمحون في عيش كريم وعدالة اجتماعية.
الارتباك ساد أوساط جماعة الإخوان المسلمين، ورغم أنها عقدت لقاءات مع فقهاء دستور لحل الأزمة، لكن أعضاءها خرجوا بتصريحات متضاربة ما بين أداء القسم أمام البرلمان المنحل أو ميدان التحرير. وأكد عضو مكتب الإرشاد في الجماعة محمد البلتاجي أن أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا سيعد اعترافاً بشرعية الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان.
من جهة أخرى يُعَدُّ تشكيل حكومة توافقية تحدياً آخر يواجهه الرئيس الجديد، فهذا الأمر جعل القوى السياسية تقف له بالمرصاد، وفيما يتردد اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لشغل منصب رئيس الحكومة، طالبت أطراف مختلفة من التيار الإسلامي بحصص في توزيع الحقب الوزارية.
وتواترت أنباء عن طلب المجلس العسكري أيضاً باحتفاظه بتسمية وزيري الداخلية والخارجية، لكن القيادي الإخواني عصام العريان نفى أن يكون المجلس العسكري اشترط الاحتفاظ بتعيين أي وزارات سيادية.
والتقى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس، وأعرب مرسي خلال اللقاء عن تقديره لدور القوات المسلحة في إدارته لمصر في تلك المرحلة الحساسة، والتي وصفها بالحكيمة، فيما أكد طنطاوي من جهته أن القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الشرعي المنتخب وستتعاون معه لاستقرار البلاد وإعلاء دولة القانون.
على صعيد آخر، وجه المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق أول رسالة للشعب المصري منذ إعلان نتيجة الانتخابات، يعرب عن تقديره للقضاء وتهنئته للمرشح الفائز، داعياً أنصاره إلى تقبل النتيجة، وتعهد لهم بمواصلة العمل من أجل مصر.
وجاءت هذه الرسالة في وقت غادر الفريق شفيق مصر إلى دبي فجر الثلاثاء، ولم يعرف بعد ما إذا كانت مغادرته تعني الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما فعل نائب الرئيس السابق عمر سليمان، أم أنها مجرد زيارة عابرة.
أربعة أيام فقط يترقبها المصريون لتسليم السلطة إلى الرئيس المصري المنتخب، وفيما رئيس مصر المنتخب في مفترق طرق بين مجلس عسكري يحتفظ بنفوذ سياسي واقتصادي واسع، وبين جماعة الإخوان المسلمين التي يمتد هذا الرئيس بجذوره إلى أعماقها، وتطالبه القوى السياسية بتنفيذ الضمانات التي تعهد بها في برنامجه، وتتعلق في رقبته أحلام 80 مليون مواطن يطمحون في عيش كريم وعدالة اجتماعية.