هدد أعضاء في مجلس محافظة نينوى باللجوء الى المحاكم المختصة لوقف تطبيق قرار منع توزيع الأراضي السكنية على المواطنين من مختلف المكونات في المناطق ذات الأغلبية المسيحية في سهل نينوى، الذي أصدرته الادارة المحلية في نينوى مؤخراً على خلفية مطالبات وتظاهرات سلمية لاهالي المنطقة من المسيحيين.
عضو مجلس محافظة نينوى عن القومية الشبيكة قصي عباس:
"سنعمد الى اللجوء للمحاكم المختصة من اجل منع ايقاف توزيع الاراضي السكنية في سهل نينوى بحجة التغيير الديموغرافي، وخلافاً للدستور الذي نص على حق المواطن العراقي بالتملّك في اي بقعة على ارض العراق، خاصة وإن مسقط رأس المستفيدين من هذه الأراضي في سهل نينوى في المنطقة على إختلاف القوميات والمكونات، وسيتحمّل المسوؤلون عن إصدار قرار التريث بتوزيع الاراضي المسوؤلية عن ذلك".
تظاهرة لمسيحيين في ناحية القوش
وكان عشرات من المسيحيين من اهالي ناحية القوش، 46 كم شمال الموصل، نظموا تظاهرة سلمية (الاحد) تطالب بتوزيع الاراضي السكنية على اهالي المنطقة الاصليين حصراً، ويقول مواطن منهم:
"نطالب بوقف توزيع الأراضي السكنية في القوش وسهل نينوى عموماً على غير اهل المنطقة الاصليين من قبل وزارة البلديات، والذي سيسهم في تغيير ديموغرافية المنطقة التي بقيت مُحافظةً على
خصوصيتها لمئات السنين، وربما يدفع المواطنون المسيحيون الذين لا يمتلكون أراضي سكنية بالهجرة وترك العراق لذا على المعنيين حل المشكلة باسرع وقت".
من جهته طرح عضو المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري غزوان رزق الله مقترحات لمعالجة هذه المشكلة بما يضمن حق جميع المكونات في المنطقة، قائلاً:
"في الوقت الذي نستنكر قرار توزيع الاراضي السكنية لغير سكان القوش الاصليين
والهادف الى تغيير ديموغرافية المنطقة الثقافية والتاريخية والدينية لاسباب سياسية، فاننا نقترح حل المشكلة باستحداث بلديات ووحدات ادارية جديدة تسمح بتوزيع الاراضي السكنية حسب المناطق ولجميع المكونات دون اية تفرقة او تمييز".
