وضع ائتلاف العراقية ستة شروط امام رئيس الحكومة نوري المالكي للتراجع عن مشروع سحب الثقة عنه.
وقال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في حديث لإذاعة العراق الحر ان الشروط الستة هي اطلاق سراح المعتقلين الابرياء، والغاء اجراءات المساءلة والعدالة، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط، ومراعاة مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة، والغاء جهاز مكافحة الارهاب وقانون مكافحة الارهاب، والغاء المخبر السري.
وتأتي شروط ائتلاف العراقية بالتزامن مع تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإمكانية التراجع عن مشروع سحب الثقة عن المالكي واقناع اطراف اربيل بذلك، شريطة حصول اصلاحات سياسية حقيقية في البلاد.
واكد الكرطاني ان ائتلاف العراقية والاطراف المتحالفة معه لاتزال مصرة على مشروع سحب الثقة عن المالكي، لكنه تحدث عن امكانية التراجع عن هذا المشروع في حال حصلت اصلاحات جذرية في البلاد.
من جهته يقول النائب عن إئتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان المشاكل السياسية في البلاد كثيرة جداً ولا ينبغي حصرها بمجموعة قليلة من النقاط فقط، مشيراً الى ان التحالف الوطني يرى ان الحل الامثل لهذه المشاكل هو الذهاب لعقد الاجتماع الوطني ومناقشة المشاكل الموجودة وايجاد الحلول لها.
واضاف الاسدي ان التحالف الوطني شكل لجنة لوضع خارطة طريق لإجراء الإصلاحات السياسية في البلاد، وعلى الكتل السياسية كافة التعامل مع هذه المبادرة بإيجابية للخروج من الازمة.
لكن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي شكك في نوايا ائتلاف دولة القانون، ولفت الى انهم يحاولون كسب المزيد من الوقت، مضيفاً ان ائتلافه لايزال مصراً على موقفه الرامي لسحب الثقة من المالكي.
وقال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في حديث لإذاعة العراق الحر ان الشروط الستة هي اطلاق سراح المعتقلين الابرياء، والغاء اجراءات المساءلة والعدالة، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط، ومراعاة مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة، والغاء جهاز مكافحة الارهاب وقانون مكافحة الارهاب، والغاء المخبر السري.
وتأتي شروط ائتلاف العراقية بالتزامن مع تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإمكانية التراجع عن مشروع سحب الثقة عن المالكي واقناع اطراف اربيل بذلك، شريطة حصول اصلاحات سياسية حقيقية في البلاد.
واكد الكرطاني ان ائتلاف العراقية والاطراف المتحالفة معه لاتزال مصرة على مشروع سحب الثقة عن المالكي، لكنه تحدث عن امكانية التراجع عن هذا المشروع في حال حصلت اصلاحات جذرية في البلاد.
من جهته يقول النائب عن إئتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان المشاكل السياسية في البلاد كثيرة جداً ولا ينبغي حصرها بمجموعة قليلة من النقاط فقط، مشيراً الى ان التحالف الوطني يرى ان الحل الامثل لهذه المشاكل هو الذهاب لعقد الاجتماع الوطني ومناقشة المشاكل الموجودة وايجاد الحلول لها.
واضاف الاسدي ان التحالف الوطني شكل لجنة لوضع خارطة طريق لإجراء الإصلاحات السياسية في البلاد، وعلى الكتل السياسية كافة التعامل مع هذه المبادرة بإيجابية للخروج من الازمة.
لكن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي شكك في نوايا ائتلاف دولة القانون، ولفت الى انهم يحاولون كسب المزيد من الوقت، مضيفاً ان ائتلافه لايزال مصراً على موقفه الرامي لسحب الثقة من المالكي.
