تثير عملية إستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، إذ يتوقع سياسيون انها قد تشكّل آخر حلقات الأزمة الراهنة، بعد حوار ونقاش موضوعي ودستوري داخل قبة البرلمان، فيما يستبعد آخرون حصول أزمة سياسية كبيرة قد تتحول إلى انقلاب عسكري في حال عدم حضور المالكي جلسة الاستجواب المرتقبة.
ويقول النائب عن كتلة "العراقية الحرّة" زهير الاعرجي انه ليس بإمكان رئيس الوزراء الامتناع عن الحضور، إذ ليس من حقه الاعتراض على هذا المطلب الدستوري، كما ان من حقه استخدام ما يراه مناسباً من ملفات إدانة لجهات سياسية منافسة، على ان لا يخرج ذلك من نطاق الاستجواب الدستوري، مضيفاً في الوقت نفسه عدم وجود خطوات جادة من قبل البرلمان لغاية الآن لحصول الاستجواب او الاستضافة، كما يؤكد على تسميتها أعضاء دولة القانون.
لكن النائب عضو مجلس النواب عن "القائمة العراقية" سالم دلي يرى ان العملية السياسية في أزمة حادة ومعقدة وليس بعيداً ان تكون جلسة الاستجواب محاولة للبدء بحل الأزمة بعيداً عن تبادل الاتهامات او عقد الاجتماعات في أماكن متفرقة، وأضاف دلي انه لا يتوقع ابداً أن يمتنع رئيس الوزراء عن حضور جلسة الاستجواب التي يرى أنها قانونية وطبقا للدستور، بعد موافقة العدد اللازم من النواب كما أنها لها أهميتها في هذة المرحلة الحساسة.
من جهته يستبعد النائب عن "كتلة المواطن" المنضوية تحت لواء التحالف الوطني عبد الحسين عبطان من ان يكون اللجوء إلى الاستجواب حلاً للازمة الراهنة، معتقداً ان ذلك قد يخلق أزمات اكبر بعد ان تتصاعد نبرات الاتهامات والتقسيط السياسي في جلسة استجواب قد يكون تأثيرها سلبي على الشارع اذا ما لم يتم نقلها إعلامياً، ويرى عبطان ان كتلة المواطن تؤكد على عقد الاجتماع الوطني بمشاركة جميع الإطراف لحل الأزمة بعيداً عن طريق الاستجوابات غير المجدية.
في حين يرى النائب السابق قيس العامري ان المالكي قد يستثمر الاستجواب لصالحه بعرض ملفات ووثائق تدين سياسيين ونواب دعوا للاستجواب، مستبعدا حدوث أي أزمات او انقلاب عسكري يتحدث عنه البعض، مضيفاً ان العراق يعيش مرحلة جديدة من الديمقراطية بعد ان ولى زمن الانقلابات، على حد تعبيره.
ويقول النائب عن كتلة "العراقية الحرّة" زهير الاعرجي انه ليس بإمكان رئيس الوزراء الامتناع عن الحضور، إذ ليس من حقه الاعتراض على هذا المطلب الدستوري، كما ان من حقه استخدام ما يراه مناسباً من ملفات إدانة لجهات سياسية منافسة، على ان لا يخرج ذلك من نطاق الاستجواب الدستوري، مضيفاً في الوقت نفسه عدم وجود خطوات جادة من قبل البرلمان لغاية الآن لحصول الاستجواب او الاستضافة، كما يؤكد على تسميتها أعضاء دولة القانون.
لكن النائب عضو مجلس النواب عن "القائمة العراقية" سالم دلي يرى ان العملية السياسية في أزمة حادة ومعقدة وليس بعيداً ان تكون جلسة الاستجواب محاولة للبدء بحل الأزمة بعيداً عن تبادل الاتهامات او عقد الاجتماعات في أماكن متفرقة، وأضاف دلي انه لا يتوقع ابداً أن يمتنع رئيس الوزراء عن حضور جلسة الاستجواب التي يرى أنها قانونية وطبقا للدستور، بعد موافقة العدد اللازم من النواب كما أنها لها أهميتها في هذة المرحلة الحساسة.
من جهته يستبعد النائب عن "كتلة المواطن" المنضوية تحت لواء التحالف الوطني عبد الحسين عبطان من ان يكون اللجوء إلى الاستجواب حلاً للازمة الراهنة، معتقداً ان ذلك قد يخلق أزمات اكبر بعد ان تتصاعد نبرات الاتهامات والتقسيط السياسي في جلسة استجواب قد يكون تأثيرها سلبي على الشارع اذا ما لم يتم نقلها إعلامياً، ويرى عبطان ان كتلة المواطن تؤكد على عقد الاجتماع الوطني بمشاركة جميع الإطراف لحل الأزمة بعيداً عن طريق الاستجوابات غير المجدية.
في حين يرى النائب السابق قيس العامري ان المالكي قد يستثمر الاستجواب لصالحه بعرض ملفات ووثائق تدين سياسيين ونواب دعوا للاستجواب، مستبعدا حدوث أي أزمات او انقلاب عسكري يتحدث عنه البعض، مضيفاً ان العراق يعيش مرحلة جديدة من الديمقراطية بعد ان ولى زمن الانقلابات، على حد تعبيره.
