قال مسؤول في البنك المركزي العراقي ان انخفاض المؤشر السنوي للتضخم بنسبة 2% مؤشر ايجابي سيؤدي الى انخفاض الاسعار التي اخذت بالارتفاع بشكل غير طبيعي.
وعزا نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح الانخفاض في الزيادات السعرية الى هبوط اسعار المواد الغذائية بشكل عام في السوق العالمية، وبخاصة ان العراق يستورد معظم مواد سلته الغذائية، فضلاً عن استقرار السياسة الاستيرادية فيه.
وكانت وزارة التخطيط أصدرت تقريراً يشير الى انخفاض مؤشرات التضخم السنوي لهذه الفترة الى 7% مقارنة بـ 9% للعام الماضي، اوضح التقرير ان انخفاض التضخم السنوي يعود لانخفاض أسعار المواد الغذائية، وبخاصة الخضروات، ولفت الى ان معدل التضخم الشهري لشهر أيار الماضي انخفض بنسبة 1.3%.
واكد صالح ان السياسة النقدية في العراق ساهمت هي الاخرى في هذا الانخفاض بالزيادات السعرية، مشيرا الى انخفاض معدلات الايجار واسعار البيوت بعد الاعلان عن مشروع بسمايا السكني، وتوزيع قطع اراضٍ على بعض الشرائح، وأشار الى ان هذا كله يرتبط بسياسة الدولة التنموية.
الى ذلك بيّن المحلل الاقتصادي سالم الجبوري ان ما اعلنت عنه وزارة التخطيط لا يعدو ان يكون مجرد ارقام لايعنى بها المواطن الا اذا شعر بوجود انخفاض حقيقي في اسعار المواد الغذائية الاساسية، إذ يشير الواقع ان أسعارها ارتفعت بشكل غير طبيعي بعد تلكوء توزيعها في البطاقة التموينية.
وعزا نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح الانخفاض في الزيادات السعرية الى هبوط اسعار المواد الغذائية بشكل عام في السوق العالمية، وبخاصة ان العراق يستورد معظم مواد سلته الغذائية، فضلاً عن استقرار السياسة الاستيرادية فيه.
وكانت وزارة التخطيط أصدرت تقريراً يشير الى انخفاض مؤشرات التضخم السنوي لهذه الفترة الى 7% مقارنة بـ 9% للعام الماضي، اوضح التقرير ان انخفاض التضخم السنوي يعود لانخفاض أسعار المواد الغذائية، وبخاصة الخضروات، ولفت الى ان معدل التضخم الشهري لشهر أيار الماضي انخفض بنسبة 1.3%.
واكد صالح ان السياسة النقدية في العراق ساهمت هي الاخرى في هذا الانخفاض بالزيادات السعرية، مشيرا الى انخفاض معدلات الايجار واسعار البيوت بعد الاعلان عن مشروع بسمايا السكني، وتوزيع قطع اراضٍ على بعض الشرائح، وأشار الى ان هذا كله يرتبط بسياسة الدولة التنموية.
الى ذلك بيّن المحلل الاقتصادي سالم الجبوري ان ما اعلنت عنه وزارة التخطيط لا يعدو ان يكون مجرد ارقام لايعنى بها المواطن الا اذا شعر بوجود انخفاض حقيقي في اسعار المواد الغذائية الاساسية، إذ يشير الواقع ان أسعارها ارتفعت بشكل غير طبيعي بعد تلكوء توزيعها في البطاقة التموينية.
