ضِمنَ سعي العراق لتحقيق زيادات مطردة من عوائده من النفط، أعلنت وزارة النفط الخميس (21حزيران) أن صادرات العراق للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت 271 مليون برميل من النفط، وبعائد نحو 31 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن صادرات العراق من النفط الخام للأشهر الأربعة تم بيعها على أساس 114 دولارا و20 سنتاً للبرميل الواحد كمعدّل عام.
وما يخص شهر أيار الماضي كشف المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان سعر البرميل كان اقل من المعدل المذكور، إذ بلغ103 دولارات و39سنتا، وقد قامت 33 شركة من مختلف الجنسيات، بشراء النفط العراقي وتم تحميله من البصرة وخور العمية في الخليج ومن ميناء جيهان التركي والى الاردن بالشاحنات الحوضية.
وكشف جهاد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان وزارة النفط خططت لزيادة إنتاجها لهذا العام ليبلغ اكثر من 3 ملايين و400 الف برميل في اليوم، ومن شان ذلك زيادة الصادرات الى مليونين و600 الف برميل بضمنها الكميات المجهزة من حقول إقليم كردستان والبالغة 75 ألف برميل يوميا والمتوقفة حاليا.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول عراقي أن الصادرات النفطية من موانئ الجنوب تراجعت خلال شهر أيار بعد ارتفاعها في نيسان بسبب أعمال صيانة عاجلة في احد الحقول الجنوبية.
وإذا استمرت الصادرات من الجنوب عند مليونين و100 ألف برميل يوميا في الفترة المتبقية من حزيران فإن إجمالي صادرات العراق سيبلغ المستوى القياسي منذ الغزو الأمريكي للعراق الذي سجل في نيسان وهو مليونان ونصف المليون يون برميل يوميا.
ويتوقع المراقبون أن يحقق العراق أكبر زيادة في طاقته التصديرية للنفط في هذا العام بفضل افتتاح مرساتين عائمتين احاديتين في الخليج في وقت سابق من العام، في الوقت الذي تتراجع فيه شحنات النفط المصدرة من إيران بفعل العقوبات الدولية.
الى ذلك حذر اقتصاديون من استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية لانه سيؤثر على الموازنة العامة للعراق من خلال زيادة عجز الموزانة، لكن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يعتقد ان ذلك لن يكون مدعاة للقلق لان الموازنة اعتُمدت على أساس سعر 85 دولارا لبرميل النفط.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان خلال حديثه لاذاعة العراق الحر انه في حال تحققت زيادة في واردات النفط فان الحكومة تستطيع الاستفادة منها في ميزانيتها التكميلية لهذا العام.
وفي الوقت الذي شهدت اسعار النفط في سلة اوبك انخفاضا ارجع سعر البرميل الى 97 دولارا، وفي حال استمرار الانخفاض، يتساءل الخبير هلال الطعان ما اذا كان باستطاعة العراق زيادة قدرته التصديرية بما يعادل انخفاض الأسعار ليحقق فائضا محتملا في موازنة الدولة.
ومع التحسن المطرد لعوائد النفط في دولة ريعية تعتمد بشكل أساس على بيع نفطها مثل العراق، يكرر المواطن البسيط تساؤلاتٍ قديمة جديدة عما جناهُ من نفط بلاده، الذي يراه البعض ُنقمة ًوليس نعمة حسب تعبير البصري فلاح حسن، الذي يمثل نموذجا من شريحة واسعة من عراقيين وضعتها الإحصاءات الحكومية الرسمية تحت مستوى خط الفقر.
يذكر أن مجلسَ النواب كان أقر الموازنة العامة لعام (2012) بمبلغ إجمالي قدره حوالي (100)مليار دولار، أي ما يعادل (117)تريليون دينار عراقي، احتسبت على أساس سعر برميل النفط (85)دولارا.
شاركت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن صادرات العراق من النفط الخام للأشهر الأربعة تم بيعها على أساس 114 دولارا و20 سنتاً للبرميل الواحد كمعدّل عام.
وما يخص شهر أيار الماضي كشف المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان سعر البرميل كان اقل من المعدل المذكور، إذ بلغ103 دولارات و39سنتا، وقد قامت 33 شركة من مختلف الجنسيات، بشراء النفط العراقي وتم تحميله من البصرة وخور العمية في الخليج ومن ميناء جيهان التركي والى الاردن بالشاحنات الحوضية.
وكشف جهاد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان وزارة النفط خططت لزيادة إنتاجها لهذا العام ليبلغ اكثر من 3 ملايين و400 الف برميل في اليوم، ومن شان ذلك زيادة الصادرات الى مليونين و600 الف برميل بضمنها الكميات المجهزة من حقول إقليم كردستان والبالغة 75 ألف برميل يوميا والمتوقفة حاليا.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول عراقي أن الصادرات النفطية من موانئ الجنوب تراجعت خلال شهر أيار بعد ارتفاعها في نيسان بسبب أعمال صيانة عاجلة في احد الحقول الجنوبية.
وإذا استمرت الصادرات من الجنوب عند مليونين و100 ألف برميل يوميا في الفترة المتبقية من حزيران فإن إجمالي صادرات العراق سيبلغ المستوى القياسي منذ الغزو الأمريكي للعراق الذي سجل في نيسان وهو مليونان ونصف المليون يون برميل يوميا.
ويتوقع المراقبون أن يحقق العراق أكبر زيادة في طاقته التصديرية للنفط في هذا العام بفضل افتتاح مرساتين عائمتين احاديتين في الخليج في وقت سابق من العام، في الوقت الذي تتراجع فيه شحنات النفط المصدرة من إيران بفعل العقوبات الدولية.
الى ذلك حذر اقتصاديون من استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية لانه سيؤثر على الموازنة العامة للعراق من خلال زيادة عجز الموزانة، لكن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يعتقد ان ذلك لن يكون مدعاة للقلق لان الموازنة اعتُمدت على أساس سعر 85 دولارا لبرميل النفط.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان خلال حديثه لاذاعة العراق الحر انه في حال تحققت زيادة في واردات النفط فان الحكومة تستطيع الاستفادة منها في ميزانيتها التكميلية لهذا العام.
وفي الوقت الذي شهدت اسعار النفط في سلة اوبك انخفاضا ارجع سعر البرميل الى 97 دولارا، وفي حال استمرار الانخفاض، يتساءل الخبير هلال الطعان ما اذا كان باستطاعة العراق زيادة قدرته التصديرية بما يعادل انخفاض الأسعار ليحقق فائضا محتملا في موازنة الدولة.
ومع التحسن المطرد لعوائد النفط في دولة ريعية تعتمد بشكل أساس على بيع نفطها مثل العراق، يكرر المواطن البسيط تساؤلاتٍ قديمة جديدة عما جناهُ من نفط بلاده، الذي يراه البعض ُنقمة ًوليس نعمة حسب تعبير البصري فلاح حسن، الذي يمثل نموذجا من شريحة واسعة من عراقيين وضعتها الإحصاءات الحكومية الرسمية تحت مستوى خط الفقر.
يذكر أن مجلسَ النواب كان أقر الموازنة العامة لعام (2012) بمبلغ إجمالي قدره حوالي (100)مليار دولار، أي ما يعادل (117)تريليون دينار عراقي، احتسبت على أساس سعر برميل النفط (85)دولارا.
شاركت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
