استأنف مجلس النواب العراقي جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية التي استمرت أكثر من اربعين يوما.
وشهدت جلسة البرلمان السبت التصويت على تعيين مرشح التحالف الكردستاني كامران رسول قادر عضوا في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بينما فشل النواب في اقرار قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة لعدم حصوله على الاغلبية المطلوبة.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان الاجواء السياسية المتشنجة، وبقاء المشاكل والازمات على حالها من شانه ان يعرقل عمل مجلس النواب وان يؤثر سلبا على تشريع القوانين.
ويأتي استئناف مجلس النواب جلساته في وقت تشهد فيه الساحة السياسية ازمة خانقة، تصاعدت حدتها مع محاولات كتل العراقية والكردستاني والتيار الصدري سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي.
وقال النائب قاسم محمد قاسم ان جلسة السبت لم تشهد اية عملية استجواب او مناقشة لموضوع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، مضيفا ان طلب الاستجواب سيقدم للمجلس حال انتهاء اللجنة المكلفة بتهيئة ملف الاستجواب من عملها.
الى ذلك اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي انه هو الاخر ماض في عملية جمع التواقيع لطرح مسالة اقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه.
وعزا النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري دواعي العمل على اقالة النجيفي الى محاولات بعض القوى السياسية جعل المجلس خصما للحكومة العراقية وبالتالي عرقلة عملها في تقديم الخدمات للمواطنين.
وازاء هذه الخلافات المتصاعدة في المشهد السياسي العراقي يرى مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر ان مجلس النواب فشل في ممارسة مهمة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، كما انه لم يتمكن من سن قوانين تهم المواطن، واكتفى بتشريع قوانين تهم النواب، داعين الى حل المجلس لأنه بات يمثل عبئا على الدولة.
وشهدت جلسة البرلمان السبت التصويت على تعيين مرشح التحالف الكردستاني كامران رسول قادر عضوا في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بينما فشل النواب في اقرار قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة لعدم حصوله على الاغلبية المطلوبة.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان الاجواء السياسية المتشنجة، وبقاء المشاكل والازمات على حالها من شانه ان يعرقل عمل مجلس النواب وان يؤثر سلبا على تشريع القوانين.
ويأتي استئناف مجلس النواب جلساته في وقت تشهد فيه الساحة السياسية ازمة خانقة، تصاعدت حدتها مع محاولات كتل العراقية والكردستاني والتيار الصدري سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي.
وقال النائب قاسم محمد قاسم ان جلسة السبت لم تشهد اية عملية استجواب او مناقشة لموضوع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، مضيفا ان طلب الاستجواب سيقدم للمجلس حال انتهاء اللجنة المكلفة بتهيئة ملف الاستجواب من عملها.
الى ذلك اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي انه هو الاخر ماض في عملية جمع التواقيع لطرح مسالة اقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه.
وعزا النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري دواعي العمل على اقالة النجيفي الى محاولات بعض القوى السياسية جعل المجلس خصما للحكومة العراقية وبالتالي عرقلة عملها في تقديم الخدمات للمواطنين.
وازاء هذه الخلافات المتصاعدة في المشهد السياسي العراقي يرى مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر ان مجلس النواب فشل في ممارسة مهمة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، كما انه لم يتمكن من سن قوانين تهم المواطن، واكتفى بتشريع قوانين تهم النواب، داعين الى حل المجلس لأنه بات يمثل عبئا على الدولة.