اعلن محافظ كربلاء، آمال الدين الهر "إن أبرز المشاكل التي تعترض تطوير قطاع الاستثمار هي مشكلة البنوك التي وصفها بأنها متخلفة"، لافتا إلى "أن العراق لا يمكنه النهوض بقطاع الخدمات دون الإعتماد على أموال المستثمرين الأجانب والعراقيين".
جاء حديث الهر على هامش ندوة موسعة جمعت كتلة كربلاء النيابية، ومسؤولين في مجلس المحافظة، وهيئة الاستثمار لمناقشة اسباب تعثر قطاع الاستثمار، والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجهه، ولأن هيئة الإستثمار الحلقة الأولى المهمة في الموضوع، فقد أسهب مدير الهيئة وكالة طائف علي بالحديث عن المعوقات لكنه اعتبر البطء بتخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار من أبرز معوقات الاستثمار، داعيا الى وضع خطة واضحة لحل هذه المشكلة.
وبينما اعتبر محافظ كربلاء، وهيئة الاسثتمار الأنظمة المصرفية وبطء تخصيص الأراضي من أهم مشاكل الاستثمار، اعتبر عدد من أعضاء كتلة كربلاء النيابية، قدم القوانين من المعوقات التي تحول دون تطوير هذا القطاع.
واشار النائب عن كربلاء رياض غريب الى تشريع العديد من القوانين الاستثمارية الجديدة قال "ان قوانين أخرى قديمة ما زال بعمل بها".
وبعد تحديد أسباب التي تعرقل موضوع الاستثمار، ومنها ما يخص الاراضي، والقوانين والمصارف، توصلت كتلة كربلاء النيابية والمسؤولين في مجلس المحافظة وهيئة الاستثمار، إلى وضع آلية تقوم على فك المشاكل التي تعترض الاستثمار بتفعيل صلاحيات الحكومة الملية والتنسيق الجاد مع الوزارات ذات الصلة، بحسب النائب فؤاد الدوركي.
هذا وكانت كربلاء قد نظمت عشرات الزيارات لمسؤولين أجانب وشركات استثمارية أجنبية كما اقامت العديد من المعارض التجارية لتشجيع الاستثمار الاجنبي لكن هذه الجهود لم تسفر على ما يبدو عن نتيجة مرضية لحد الآن.
جاء حديث الهر على هامش ندوة موسعة جمعت كتلة كربلاء النيابية، ومسؤولين في مجلس المحافظة، وهيئة الاستثمار لمناقشة اسباب تعثر قطاع الاستثمار، والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجهه، ولأن هيئة الإستثمار الحلقة الأولى المهمة في الموضوع، فقد أسهب مدير الهيئة وكالة طائف علي بالحديث عن المعوقات لكنه اعتبر البطء بتخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار من أبرز معوقات الاستثمار، داعيا الى وضع خطة واضحة لحل هذه المشكلة.
وبينما اعتبر محافظ كربلاء، وهيئة الاسثتمار الأنظمة المصرفية وبطء تخصيص الأراضي من أهم مشاكل الاستثمار، اعتبر عدد من أعضاء كتلة كربلاء النيابية، قدم القوانين من المعوقات التي تحول دون تطوير هذا القطاع.
واشار النائب عن كربلاء رياض غريب الى تشريع العديد من القوانين الاستثمارية الجديدة قال "ان قوانين أخرى قديمة ما زال بعمل بها".
وبعد تحديد أسباب التي تعرقل موضوع الاستثمار، ومنها ما يخص الاراضي، والقوانين والمصارف، توصلت كتلة كربلاء النيابية والمسؤولين في مجلس المحافظة وهيئة الاستثمار، إلى وضع آلية تقوم على فك المشاكل التي تعترض الاستثمار بتفعيل صلاحيات الحكومة الملية والتنسيق الجاد مع الوزارات ذات الصلة، بحسب النائب فؤاد الدوركي.
هذا وكانت كربلاء قد نظمت عشرات الزيارات لمسؤولين أجانب وشركات استثمارية أجنبية كما اقامت العديد من المعارض التجارية لتشجيع الاستثمار الاجنبي لكن هذه الجهود لم تسفر على ما يبدو عن نتيجة مرضية لحد الآن.
