بغداد تأمل بتدخل أميركي لحل خلاف نفطي

طلـَبت بغداد من البيت الأبيض مباشرةً التدخل في خلاف مع شركة نفطية عملاقة لمنعها من المضي قُدماً في اتفاقٍ مع إقليم كردستان العراق. وفي تأكيدِه وصول الطلب إلى الرئيس باراك أوباما، قال الناطق الرئاسي الأميركي تومي فيتور إن واشنطن لن تُصدر تعليقاً على رسالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أن ترسلَ ردّها إليه رسمياً.
وكان أحد مساعدي المالكي صرح الثلاثاء بأن الرسالة التي بُعثت الأسبوع الماضي تضمّنت تحذيراً من أن الصفقة التي أبرمتها شركة (إكسون موبيل) الأميركية مع أربيل سيكون لها تداعيات وخيمة على استقرار العراق.

هذه الشركة التي تُعد من أكبر الشركات النفطية في العالم وقّعت في تشرين الأول الماضي اتفاقاً للتنقيب مع حكومة إقليم كردستان وصَفته الحكومة الاتحادية في بغداد بأنه مخالف للقانون. وفي نيسان، صرح وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي بأن الشركة المذكورة أبلغت بغداد برسالة أنها أوقفت العمل في المنطقة الكردية.
لكن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ذكر أنه "رغم رسالة إكسون بوقف العمل في المنطقة مازلنا نتلقى معلومات عن أعمال جارية تبعث على الارتياب تتعلق بأنشطتهم للتنقيب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.

فيما أبـْرزَت وكالة فرانس برس للأنباء تصريحَه بأن المالكي "يرى في هذه الصفقات بادرة خطيرة للغاية قد تؤدي إلى إشعال حروب، لأنها تقود إلى تفتيت وحدة العراق". وأضاف أن المالكي "مستعد للذهاب إلى أقصى الدرجات من أجل الحفاظ على الثروة الوطنية، والشفافية اللازمة في استثمار ثروة العراقيين خصوصاً النفط وعدم التفريط بها بأي شكل من الأشكال سواء في أسلوب العقد أو في طبيعته"، على حد تعبيره.
أربيل أعلنت في تشرين الثاني الماضي أن اتفاقها مع (إكسون موبيل) يتضمن ستة امتيازات للتنقيب عن النفط. وفي أيار، اسْـتبعَدت بغداد هذه الشركة من المشاركة في جولة التراخيص الرابعة في العراق.
وقال الموسوي الثلاثاء إن مغزى رسالة المالكي إلى أوباما "واضح"، مضيفاً "يجب أن تتدخل الإدارة الأميركية"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

يُـشار إلى تصريحاتٍ أوضَـحَ فيها نائب وزير الطاقة الأميركي دانيال بونيمان Daniel Poneman في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع منسّق شؤون الطاقة الدولية في وزارة خارجية الولايات المتحدة السفير كارلوس باسكوال Carlos Pascual ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال زيارته إلى واشنطن في 23 نيسان الماضي أن حكومته لا تتدخل مطلقاً في أي قضايا محددة بين أي شركة أميركية وأي حكومة في أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، قال في ردّه على سؤال طرحه مراسل رويترز آندي كوين Andy Quinn على المسؤولين الثلاثة المشاركين في المؤتمر بشأن العلاقة بين أكسون وكردستان العراق:
"نحافظ بالطبع على حوار مستمر مع جميع الشركات الأميركية التي تتعامل في كافة أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالقضايا المحددة بين أي حكومة وأي شركة، نحن لا نتدخل في النقاش. دورُنا كحكومة هو العمل مع الحكومة الأخرى لتشجيعِ حلِ أيٍ من القضايا التي تنطوي على السيادة بطريقةٍ واضحة وشفافة، وأن تُـقَدّم أي إجراءات قانونية مناسبة ومطلوبة من الشركات الأميركية بنفس روحية الإجراءات القانونية المناسبة التي ندعو إليها في التعامل مع الشركات في كافة أنحاء العالم. ولم يكن هذا الموضوع على وجه التحديد جزءاً من جدول أعمال لجنة التنسيق المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق في مجال الطاقة."

وكان (ملف العراق الإخباري) لإذاعة العراق الحر عرضَ أيضاًَ إجابة الشهرستاني عن السؤال نفسه في (25 نيسان 2012). وتضمّن الملف الموسوم "واشنطن تؤكد دعمها تعزيز قدرات العراق النفطية" أيضاً الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية عن وقائع المؤتمر الصحفي المشترك.

ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي أجاب أولاً عن سؤال بشأن المبدأ العام الذي تعتمده الحكومة الاتحادية في التعامل مع شركات الطاقة العالمية. وفي هذا الصدد، أوضح أن "التعاقدات يجب أن تكون مع شركات رصينة وأن تكون عن طريق جولات للتراخيص حيث يتم اختيار الشركات وفق أدق المعايير العالمية الفنية في هذا المجال وذلك في أطار تنافس شفاف وعَـلَني... من أجل تحقيق أعلى مردود اقتصادي بأقل التكاليف.......".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب جهاد أيضاً عن سؤال آخر يتعلق بانعكاسات عدم إقرار مشروع قانون النفط والغاز حتى الآن على تنظيم التعامل بين المركز والإقليم في الشؤون النفطية كافة.

من جهته، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر في تحليله للأبعاد السياسية والدولية للأزمة الجديدة التي طلبَت فيها بغداد من البيت الأبيض الأميركي مباشرةً التدخل لحلّها "إن ما يدور الآن من صراع على الجغرافيا المرتبطة بالثروة النفطية العراقية هو جزء من الصراع السياسي الدولي الذي بدأنا نلاحظه في الفترة الأخيرة بين الأقطاب الدولية وبين الشركات العملاقة التي تسيطر على الاقتصاد العالمي....وما نُشر بشأن رسالة المالكي إلى أوباما يمكن القول إنها أُرسِلت في الوقت الذي يخوض الرئيس الأميركي حملة انتخابات رئاسية وبالتالي فهو يحتاج إلى كل الأصوات ...وأن قيامه بأي وساطة من هذا النوع يُحتمل أن تكون لها انعكاسات سلبية..."، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، تحدث رزق من بيروت عن مغزى التصريح الذي أدلى بها نائب وزير الطاقة الأميركي في نيسان الماضي وأوضح فيه بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة "أن واشنطن لا تتدخل في أي قضايا محددة بين أي شركة أميركية وأي حكومة في أنحاء العالم". وفي إجابته عن سؤال آخر، أعرب عن اعتقاده بأن هذه الأزمة الجديدة "مرشحة للتصاعد"، بحسب رأيه.