قال عضو في اللجنة المكلفة باعداد ملف استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي ان اللجنة تواصل تحضيراتها لتهيئة الأسئلة التي سيتم طرحها على المالكي في مجلس النواب، مؤكدا في الوقت نفسه ان عملية الاستجواب ستكون مستوفية لجميع الشروط الدستورية والقانونية.
وكانت الكتل الساعية لسحب الثقة عن المالكي؛ "العراقية" و"التحالف الكردستاني" و"الكتلة الصدرية" شكلت لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف لإعداد الملفات الخاصة باستجواب المالكي في البرلمان بعد فشل الحصول على تأييد رئيس الجمهورية لسحب الثقة.
وبيّن عضو اللجنة النائب عن الكتلة الصدرية امير الكناني ان اللجنة ستستكمل عملها في وقت قريب وتقدم ملف الاستجواب الى البرلمان، رافضاً الافصاح عن طبيعة الملفات التي سيتضمنها الإستجواب.
من جهته جدد ائتلاف دولة القانون اتهاماته للكتل الساعية لسحب الثقة عن المالكي بالعمل على استهداف رئيس الحكومة بشكل شخصي.
وشكك المتحدث باسم كتلة دولة القانون في مجلس النواب علي شلاه في امكانية نجاح عملية سحب الثقة عن المالكي، لأنها، بحسب رأيه، لا تستند على اسس دستورية او قانونية.
شلاه شدد في حديث لاذاعة العراق الحر على ان رئيس الوزراء سيحضر الى البرلمان في حال كان الاستجواب مستوفياً لجميع الشروط القانونية، مضيفاً ان المالكي سيعمل خلال الاستجواب على كشف ملفات عديدة تتعلق بمخالفة الدستور ارتكبها وزراء ومسؤولون ينتمون الى الكتل السياسية الساعية لاستجوابه.
من جهته نفى القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك وجود اية دوافع شخصية من وراء عملية استجواب المالكي في البرلمان، داعياً رئيس الحكومة الى ضرورة الحضور امام اعضاء البرلمان وبيان رأيه في الاتهامات الموجهة ضده.
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان اعلن رفضه تقديم طلب سحب الثقة عن المالكي للبرلمان، بعد ان وقع الطلب 160 نائباً، فيما المطلوب لتحقيق النصاب 164 صوتاً، أي النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب.
وكانت الكتل الساعية لسحب الثقة عن المالكي؛ "العراقية" و"التحالف الكردستاني" و"الكتلة الصدرية" شكلت لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف لإعداد الملفات الخاصة باستجواب المالكي في البرلمان بعد فشل الحصول على تأييد رئيس الجمهورية لسحب الثقة.
وبيّن عضو اللجنة النائب عن الكتلة الصدرية امير الكناني ان اللجنة ستستكمل عملها في وقت قريب وتقدم ملف الاستجواب الى البرلمان، رافضاً الافصاح عن طبيعة الملفات التي سيتضمنها الإستجواب.
من جهته جدد ائتلاف دولة القانون اتهاماته للكتل الساعية لسحب الثقة عن المالكي بالعمل على استهداف رئيس الحكومة بشكل شخصي.
وشكك المتحدث باسم كتلة دولة القانون في مجلس النواب علي شلاه في امكانية نجاح عملية سحب الثقة عن المالكي، لأنها، بحسب رأيه، لا تستند على اسس دستورية او قانونية.
شلاه شدد في حديث لاذاعة العراق الحر على ان رئيس الوزراء سيحضر الى البرلمان في حال كان الاستجواب مستوفياً لجميع الشروط القانونية، مضيفاً ان المالكي سيعمل خلال الاستجواب على كشف ملفات عديدة تتعلق بمخالفة الدستور ارتكبها وزراء ومسؤولون ينتمون الى الكتل السياسية الساعية لاستجوابه.
من جهته نفى القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك وجود اية دوافع شخصية من وراء عملية استجواب المالكي في البرلمان، داعياً رئيس الحكومة الى ضرورة الحضور امام اعضاء البرلمان وبيان رأيه في الاتهامات الموجهة ضده.
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان اعلن رفضه تقديم طلب سحب الثقة عن المالكي للبرلمان، بعد ان وقع الطلب 160 نائباً، فيما المطلوب لتحقيق النصاب 164 صوتاً، أي النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب.
