رحبت واشنطن بقرار أغلبية الشعب اليوناني بالبقاء بمنظومة اليورو والحسم الإيجابي لصالح خطة التقشف المطروحة من قبل المجموعة الأوربية. وحثت شركاءها الأوربيين على تقديم المساعدات العاجلة للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة الحزب الديمقراطي الفائز بالإنتخابات، وعبرت في نفس الوقت عن إستعدادها للتعاون مع الرئيس المنتحب للحكومة.
الترحيب الأميركي جاء موازياً لما أعلنته دول المجموعة الأوربية، وعلى رأسها ألمانيا التي أبدت هي الأخرى إستعدادها للتعاون مع الحكومة اليونانية الجديدة، من أجل تحديد السبل الرامية لتخفيض النفقات في الميزانية اليونانية، ونوّه محللون إلى أن على الحكومة الجديدة التي يرأسها زعيم اليمين الديمقراطي الفائز انتونيس ساماراس، تقديم اقتراحات لخفض النفقات إلى البنك المركزي الأوروبي مع حلول نهاية الشهر الحالي، مشيرين الى انه في حال تعذر الأمر، سيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى وقف تمويل البنوك اليونانية التي تعاني أصلاً من نقص السيولة بعد سحب الودائع وإيداعها خارج البلاد.
الدكتور إبراهيم عويس
ويشير أستاذ الإقتصاد في جامعة جورج تاون بواشنطن الدكتور إبراهيم عويس إلى حالة الترقب التي تسود الأسواق المالية وأصحاب رؤوس الأموال، لجهة قيام الحكومة الجديدة بتخفيض الإنفاق الحكومي، ورفع الضرائب التصاعدية للشرائح العليا، وترشيد الدعم بشكل لا يؤثر على فئات ذوي الدخول الدنيا، لافتاً الى ضرورة أن تكون تلك الحكومة إئتلافية وتنسق مع جميع الأحزاب اليمينية واليسارية.
ويقول الدكتور عويس في حديث لإذاعة العراق الحر ان الولايات المتحدة، وليس فقط دول أوروبا، هي الأخرى تنفسّت الصعداء إزاء ما أسفرت عنه الإنتخابات اليونانية من نتائج، ولفت الى أن ذلك يصب في المصلحة الأميركية في عدم حدوث ثغرة أخرى في الإقتصاد العالمي النابع من أوروبا، والحيلولة دون المس بالسياسة الأميركية الحالية التي تسعى إلى إدخال إصلاحات سياسية وإقتصادية في الدول الأوروبية التي تشكل مركزاً مُهّماً بالنسبة للإقتصاد الأميركي.
