قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مصر الخميس المقبل سارعت حملتا المرشحين الاسلامي الدكتور محمد مرسي والمستقل الفريق احمد شفيق الى الإدعاء بالفوز فيها، فيما أكد مواطنون مصريون أنهم يـأملون في أن يتمكن الرئيس المقبل بغض النظر عن من يكون من خدمتهم وحل المشاكل التي تعاني منها مصر. إذ أعلنت حملة مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي أنه فاز بنسبة 52.5 في المائة من الأصوات مقابل 47.5 في المائة لمنافسه الفريق احمد شفيق فيما أعلنت حملة الأخير أنه فاز بنسبة 51 الى 52 في المائة من الأصوات بعد فرز أصوات العاصمة القاهرة. وتعهد مرسي في أول رد فعل له على النتيجة التي أعلنتها حملته بان يكون رئيسا لكل المصريين.
وتشير السيرة الذاتية للدكتور مرسي أنه من مواليد 1951 بمحافظة الشرقية شمال شرقي البلاد، تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة العام 1972، وحصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة عام 1974 ، وأكمل دراسته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الفلزات من جامعة جنوب كاليفورنيا.
وانتمى الدكتور مرسي الى جماعة "الإخوان المسلمون" عام 77 حيث شغل فيها عضوية مكتب الإرشاد، قبل أن يستقيل بعيد اندلاع الثورة في 25 يناير من العام الماضي بعدما اختير رئيسا لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة. وتعرض الدكتور مرسي الى الاعتقال في عهد النظام السابق عدة مرات كان آخرها قبيل الثورة بوقت قصير وتمكن من الفرار من سجنه أثناء الفوضى التي عمت السجون المصرية.
ومع ان النتائج النهائية للانتخابات سوف تعلن الخميس القادم بعد فرز أصوات القاهرة والنظر في الطعون الا ان ما أعلن حتى الان من نتائج تظهر ان الفارق سيكون بسيطا بين المرشحين وبحدود بضعة مئات الآلاف من الأصوات، لذا يتوقع حصول تغير في اللحظة الأخيرة، واكتفت حملة الفريق شفيق بالتأكيد ان القاهرة ستحسم الموقف لصالحه غير ان المواطنين أكدوا أنهم يأملون في أن يتمكن الرئيس المقبل أيا كان من حل مشاكلهم.
وقد سبق إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا للإعلان الدستوري الذي أصدره بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك احتفظ فيه بالولاية على الجيش، واسترد سلطة التشريع من مجلس الشعب، الذي حله قبل يوم من الانتخابات بقرار من المحكمة الدستورية العليا في البلاد.
وبموجب هذا الإعلان سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وليس مجلس الشعب الذي كان الإخوان المسلمون والسلفيون يحتلون غالبية مقاعده. واحتفظ المجلس العسكري بمعظم صلاحيات رئيس الجمهورية في قرارات الحرب والسلم ومنها استخدام القوة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وقد وصف الإسلاميون هذا الإعلان وقرار إعادة تشكيل جمعية تأسيسية لإقرار دستور جديد في غضون 3 أشهر من انتخاب الرئيس بأنه انقلاب دستوري، مما ينذر بمواجهة بينهم وبين المجلس العسكري كما تبين من حشودهم التي انطلقت الى ساحة التحرير بعد فوز مرشحهم محمد مرسي.
وفي أول رد فعل من خارج مصر على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر قال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك خلال استقباله نظيره البولندي في تل أبيب اليوم إن إسرائيل تتطلع لنتائج الانتخابات في مصر، وتأمل في أن يواصل من ينتخبه الشعب المصري رئيسا أيا كان، الإيفاء بالتزامات بلاده أمام المجتمع الدولي وخاصة الجزء المتعلق منها بعملية السلام المصرية- الإسرائيلية - فضلا عن الالتزامات المتعلقة بشأن الأمن في صحراء سيناء.
وتشير السيرة الذاتية للدكتور مرسي أنه من مواليد 1951 بمحافظة الشرقية شمال شرقي البلاد، تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة العام 1972، وحصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة عام 1974 ، وأكمل دراسته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الفلزات من جامعة جنوب كاليفورنيا.
وانتمى الدكتور مرسي الى جماعة "الإخوان المسلمون" عام 77 حيث شغل فيها عضوية مكتب الإرشاد، قبل أن يستقيل بعيد اندلاع الثورة في 25 يناير من العام الماضي بعدما اختير رئيسا لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة. وتعرض الدكتور مرسي الى الاعتقال في عهد النظام السابق عدة مرات كان آخرها قبيل الثورة بوقت قصير وتمكن من الفرار من سجنه أثناء الفوضى التي عمت السجون المصرية.
ومع ان النتائج النهائية للانتخابات سوف تعلن الخميس القادم بعد فرز أصوات القاهرة والنظر في الطعون الا ان ما أعلن حتى الان من نتائج تظهر ان الفارق سيكون بسيطا بين المرشحين وبحدود بضعة مئات الآلاف من الأصوات، لذا يتوقع حصول تغير في اللحظة الأخيرة، واكتفت حملة الفريق شفيق بالتأكيد ان القاهرة ستحسم الموقف لصالحه غير ان المواطنين أكدوا أنهم يأملون في أن يتمكن الرئيس المقبل أيا كان من حل مشاكلهم.
وقد سبق إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا للإعلان الدستوري الذي أصدره بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك احتفظ فيه بالولاية على الجيش، واسترد سلطة التشريع من مجلس الشعب، الذي حله قبل يوم من الانتخابات بقرار من المحكمة الدستورية العليا في البلاد.
وبموجب هذا الإعلان سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وليس مجلس الشعب الذي كان الإخوان المسلمون والسلفيون يحتلون غالبية مقاعده. واحتفظ المجلس العسكري بمعظم صلاحيات رئيس الجمهورية في قرارات الحرب والسلم ومنها استخدام القوة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وقد وصف الإسلاميون هذا الإعلان وقرار إعادة تشكيل جمعية تأسيسية لإقرار دستور جديد في غضون 3 أشهر من انتخاب الرئيس بأنه انقلاب دستوري، مما ينذر بمواجهة بينهم وبين المجلس العسكري كما تبين من حشودهم التي انطلقت الى ساحة التحرير بعد فوز مرشحهم محمد مرسي.
وفي أول رد فعل من خارج مصر على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر قال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك خلال استقباله نظيره البولندي في تل أبيب اليوم إن إسرائيل تتطلع لنتائج الانتخابات في مصر، وتأمل في أن يواصل من ينتخبه الشعب المصري رئيسا أيا كان، الإيفاء بالتزامات بلاده أمام المجتمع الدولي وخاصة الجزء المتعلق منها بعملية السلام المصرية- الإسرائيلية - فضلا عن الالتزامات المتعلقة بشأن الأمن في صحراء سيناء.
