قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنية علاء البطاينة ان موافقة الحكومة العراقية الاسبوع الماضي على توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بقطاع الطاقة، جاء بعد طلب تقدمت به الحكومة الاردنية العام الماضي للحكومة العراقية.
وأكد البطاينة في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة الاردنية لم تبلغ رسميا لغاية الان بموافقة نظيرتها العراقية على توقيع المذكرة بل علمت بها من خلال وسائل الاعلام، إضافة الى عدم علمها بموعد توقيعها، واضاف إن المذكرة مرت بأكثر من مرحلة حيث تمت الموافقة عليها من وزيري طاقة البلدين قبل عام وتم اقرارها من مجلس الوزراء الأردني، مشيرا الى انها ستكون بمثابة مرجعية لعلاقة مستقبلية بين البلدين.
وأشار البطاينة الى ان المذكرة ستؤسس لاجتماعات دورية بنحو كل ستة أشهر على مستوى الوزراء وكل ثلاثة أشهر على مستوى الأمناء العامين لدراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء انبوب للنفط يربط البلدين الجارين.
وكانت الحكومة العراقية وافقت في العاشر من الشهر الجاري على توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الاردنية تتضمن العديد من البنود التي تتعلق بقطاع الطاقة أهمها تصدير النفط والغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود، ومد انبوب نفطي من داخل الاراضي العراقية الى منطقة العقبة الاقتصادية.
من جهته وصف سفير العراق لدى الاردن جواد هادي عباس قرار الحكومة العراقية بالموافقة على توقيع المذكرة بالقرار السياسي السليم الذي يصب في مصلحة البلدين، موضحاً ان مد انبوب للنفط سيقلل من كلف تصدير النفط العراقي عبر الشاحنات الى الاراضي الاردنية التي تقدر بـ 14 دولاراً للبرميل الواحد، فيما تقدر كلف نقل البرميل الواحد عبر الانبوب بدولارين فقط.
ويؤكد الخبير الاقتصادي فائق حجازين ان للمذكرة اهمية اقتصادية كبيرة للبلدين الجارين، إذ سيضمن العراق تصدير الفائض من نفطه ومشتقاته بشكل منتظم عبر ميناء العقبة الذي يتمتع بالاستقرار الامني، هذا من جهة، ومن جهة اخرى ستعود بالمنفعة الاقتصادية على الاردن الذي يستورد النفط من العراق بأسعار تفضيلة تقل بـ 22 دولاراً للبرميل الواحد عن الاسعار العالمية لسد احتياجاته المتنامية من الطاقة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية على الدباغ أكد في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي على أن مذكرة التفاهم ستحدد الأطر القانونية والتجارية للتعامل في مجالي النفط والغاز بين العراق والاردن، إذ سيبدأ سريان عمل مذكرة التفاهم من تأريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات قابلة لتمديد وبموافقة الجانبين.
يشار الى ان الانبوب النفطي سيتم انشاؤه من مدينة حديثة في محافظة الانبار الى ميناء العقبة، ويذهب فرع منه الى مصفى مدينة الزرقاء الاردنية.
وأكد البطاينة في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة الاردنية لم تبلغ رسميا لغاية الان بموافقة نظيرتها العراقية على توقيع المذكرة بل علمت بها من خلال وسائل الاعلام، إضافة الى عدم علمها بموعد توقيعها، واضاف إن المذكرة مرت بأكثر من مرحلة حيث تمت الموافقة عليها من وزيري طاقة البلدين قبل عام وتم اقرارها من مجلس الوزراء الأردني، مشيرا الى انها ستكون بمثابة مرجعية لعلاقة مستقبلية بين البلدين.
وأشار البطاينة الى ان المذكرة ستؤسس لاجتماعات دورية بنحو كل ستة أشهر على مستوى الوزراء وكل ثلاثة أشهر على مستوى الأمناء العامين لدراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء انبوب للنفط يربط البلدين الجارين.
وكانت الحكومة العراقية وافقت في العاشر من الشهر الجاري على توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الاردنية تتضمن العديد من البنود التي تتعلق بقطاع الطاقة أهمها تصدير النفط والغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود، ومد انبوب نفطي من داخل الاراضي العراقية الى منطقة العقبة الاقتصادية.
من جهته وصف سفير العراق لدى الاردن جواد هادي عباس قرار الحكومة العراقية بالموافقة على توقيع المذكرة بالقرار السياسي السليم الذي يصب في مصلحة البلدين، موضحاً ان مد انبوب للنفط سيقلل من كلف تصدير النفط العراقي عبر الشاحنات الى الاراضي الاردنية التي تقدر بـ 14 دولاراً للبرميل الواحد، فيما تقدر كلف نقل البرميل الواحد عبر الانبوب بدولارين فقط.
ويؤكد الخبير الاقتصادي فائق حجازين ان للمذكرة اهمية اقتصادية كبيرة للبلدين الجارين، إذ سيضمن العراق تصدير الفائض من نفطه ومشتقاته بشكل منتظم عبر ميناء العقبة الذي يتمتع بالاستقرار الامني، هذا من جهة، ومن جهة اخرى ستعود بالمنفعة الاقتصادية على الاردن الذي يستورد النفط من العراق بأسعار تفضيلة تقل بـ 22 دولاراً للبرميل الواحد عن الاسعار العالمية لسد احتياجاته المتنامية من الطاقة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية على الدباغ أكد في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي على أن مذكرة التفاهم ستحدد الأطر القانونية والتجارية للتعامل في مجالي النفط والغاز بين العراق والاردن، إذ سيبدأ سريان عمل مذكرة التفاهم من تأريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات قابلة لتمديد وبموافقة الجانبين.
يشار الى ان الانبوب النفطي سيتم انشاؤه من مدينة حديثة في محافظة الانبار الى ميناء العقبة، ويذهب فرع منه الى مصفى مدينة الزرقاء الاردنية.
